أجلت المحكمة المدنية الإدارية قضية ضد وزارة الثقافة والإعلام بعدما قامت الوزارة مؤخرا بإغلاق الفنادق التي تحمل نجمة ونجمتين تأجيلا إداريا إلى 4 مايو/ أيار.

وكان المحامي باسم إبراهيم الصفاف تقدم بدعوى ضد وزارة الثقافة والإعلام، بصفته وكيل أحد الفنادق التي تم إغلاقها مؤخرا.

وكان رئيس جمعية الفنادق البحرينية أحمد سند طالب بتعويض جميع الفنادق التي أصدرت إدارة السياحة في وزارة الثقافة والإعلام قرارا بتوقيف أنشطتها، والتي تدخل من ضمن الفنادق المصنفة على أنها نجمة أو نجمتان.

وقال سند في حديث إلى «الوسط»: «إن تنفيذ مثل هذا القرار وتعميمه على الفنادق التي تحمل نجمة أو نجمتين يعد ظالما ومجحفا»، مشيرا إلى أنه ليست كل الفنادق مذنبة أو تروج للدعارة أو غيرها من الأمور غير الأخلاقية، ولابد من عدم تعميم مثل هذه القرارات على المذنب وغير المذنب، ولابد من معاقبة الفنادق المسئولة عن مثل هذه الأعمال.

وأكد سند عدم جواز تحميل كل الفنادق مسئولية أخطاء بعض الفنادق، مبينا أنه لا يتحمل فندق جرم فندق آخر، إذ إن هناك بعض الفنادق التي لا تروج لما ينافي الأخلاق؛ لذلك فمن الضروري عدم تعميم هذا القانون على الجميع.

ولفت سند إلى أن مثل هذه القرارات دائما ما تصدر في حق الفنادق ذات النجمة أو النجمتين في الوقت الذي تكون فيه بعض الفنادق التي تحمل ثلاث نجوم تمارس ما ينافي الأخلاق والدين، مشيرا إلى أنه على رغم أن سجلات «الداخلية» و»العدل» لديها العلم بهذه الفنادق فإنه لم يتم غلقها أو إيقاف أنشطتها.

وقال سند: «إن هناك الكثير من الفنادق ذات الأربع نجوم التي تعتبر مخالفة بحسب قرارات وزارة «الإعلام» الأخيرة، وهناك فندق مخالف وتم التأكد من أنه يروج للأعمال غير الأخلاقية، إلا أنه لم يتم غلقه (...) إن الجهات المعنية تغض النظر عن الفنادق الفاخرة، في الوقت الذي تركز سلطتها وتمارس القانون على الفنادق أصحاب النجوم الثلاث وما دونها، وفي كثير من الأحيان تغض النظر عن الفنادق ذات النجوم الثلاث».

وسأل سند عن السبب وراء عدم إيقاف الفنادق التي تحمل أكثر من ثلاث نجمات على رغم أنها تمارس أمورا لا أخلاقية بصورة واضحة وعلنا أمام الناس. مضيفا أننا «كجمعية لا نعترض على أي قرار تتخذه الحكومة لمنع نشر الرذيلة في المجتمع، فالجميع حريص على الحفاظ على صورة وسمعة مملكة البحرين أمام باقي دول العالم، إلا أن ذلك يجب ألا يكون عبر الفوضى العارمة التي تقوم بها الجهات المعنية (...) إننا في الوقت ذاته لا نريد أن تتحمل الفنادق ذنبا ليس ذنبها، كما لابد من تعويض الفنادق جراء توقيف أنشطتها».

وكان الوكيل المساعد لقطاع السياحة بوزارة الثقافة والإعلام أحمد علي النواخذة أكد أن الجهات المعنية بالقرار الوزاري الذي أصدرته وزيرة الثقافة والإعلام الشيخة مي بنت محمد آل خليفة القاضي بإغلاق المناهل والصالات الفنية في جميع الفنادق البحرينية من فئة نجمة ونجمتين، تسلمت إشعارا كتابيّا بمضمونه وأن الوزارة جادة في بلورة سياحة ثقافية وعائلية يعود مردودها إيجابا على الوطن والمواطن وصورة المملكة الحضارية بين الشعوب.