حكمت المحكمة الكبرى الجنائية برئاسة الشيخ محمد بن علي آل خليفة وعضوية القضاة طلعت إبراهيم، ومحمد الرميحي وعلي أحمد الكعبي، وأمانة سر ناجي عبدالله بسجن متهمة ومتهمين «أحدهما هندي» 3 سنوات لكل منهم وتغريم المتهمة الأولى 8200دينار وبتغريم الثاني 1400 دينار والثالث 100 دينار وإبعاد المتهم الثاني نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة في قضية تزوير تأشيرات وقبول رشوة.

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهمة الأولى كونها موظفة مختصة بإدخال البيانات وطباعة تأشيرات الزيارة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة طلبت وقبلت لنفسها من باقي المتهمين مبلغا نقديا على سبيل الرشوة وذلك لأداء عمل للإخلال بواجبات وظيفتها وهو إدخال بيانات تأشيرات وطباعتها من دون موافقة رئيس القسم والجهة الأمنية المختصة، كما أنه بصفتها سالفة الذكر ارتكبت تزويرا في محررات رسمية وهي استمارة تاشيرة الزيارة. أما باقي المتهمين فوجهت لهم النيابة العامة بأنهم اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهمة الأولى في ارتكاب جريمة التزوير بأن اتفق المتهمان الثاني والثالث على ارتكابها وأمدوها بمبلغ الرشوة، فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الثاني طلب من المتهمة الأولى تخليص سبع تأشيرات فقامت الأخيرة بصفتها موظفة بالإدارة العامة للجنسية والجوازات بالإخلال بواجبات وظيفتها بأن قامت بإنجاز تلك التأشيرات متجاوزة الإجراءات القانونية المتبعة وسلمتها للمتهم الثاني مقابل مبلغ 200 دينار عن كل تأشيرة وبعدها طلب المتهم الثالث ذات الطلب.

وأصدرت المتهمة 41 تأشيرة غير مستوفية للشروط القانونية.

من جهته أفاد رئيس النيابة العامة أسامة العوفي أن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكمها في قضية رشوة موظفة الإدارة العامة والجنسية وكذا التزوير في محررات رسمية خاصة باستمارات تأشيرات الزيارة التابعة للإدارة سالفة الذكر والمتهم فيها امرأة ورجلين بالحكم بمعاقبتهم بالسجن ثلاث سنوات لكل منهم وتغريم المتهمة الأولى 8200 دينار وبتغريم الثاني 1400 دينار والثالث 100 دينار وإبعاد المتهم الثاني نهائيا عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة. وأضاف أن وقائع القضية ترجع إلى ورود بلاغ من الإدارة العامة للجنسية والجوازات يفيد قيام المتهمة الأولى باستصدار تأشيرات زيارة لها ولأقاربها لاستقدام عمال آسيويين بالمخالفة للنظم والقانون المعمول به وأنها في سبيل ذلك قامت ببيع العديد من التأشيرات المزورة للمتهمين الثاني والثالث نظير تقاضي مبلغ من المال.

وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها وفيها اعترفت المتهمة الأولى والمتهم الثاني فيما أصدرت النيابة أمرا بضبط المتهم الثالث الهارب. وفور استكمال التحقيقات قامت النيابة بتقديم المتهمين للمحاكمة الجنائية فأصدرت حكمها المتقدم.