صرح عضو كتلة نواب المنبر الوطني الإسلامي عبداللطيف الشيخ بأنه على خلفية الاقتراح بقانون بشأن كشف الذمة المالية الذي تقدمت به كتلة المنبر الوطني الإسلامي في دور الانعقاد الثاني والذي جاء في صيغة مشروع قانون وقد أبدت الحكومة رفضها لهذا المشروع من خلال المذكرة القانونية المرفقة وأنه لا حاجة لإصداره نظرا لوجود الكثير من القوانين المعمول بها في المملكة تهدف إلى حماية المال العام، فإن هذه النتيجة التي خرجت بها الحكومة مردود عليها في النقاط الآتية: أولا: أن هذا الاقتراح بقانون يساير التوجه العالمي لمكافحة استغلال النفوذ والفساد في شتى دول العالم، وهذا التوجه الذي أصبح يتنامى ويتطور خصوصا بعد أن أعلنت الأمم المتحدة عن: "اتفاق الأمم المتحدة لمكافحة الفساد" وحثت الدول العربية على توقيعه نظرا لازدياد استغلال النفوذ والفساد الإداري والاقتصادي والسياسي إذ وقعت 13 دولة عربية على هذا الاتفاق من بين 118 دولة منها ثلاث دول صدقت عليها وهي الجزائر والأردن ومصر، وما يلاحظ هنا هو غياب تام لمملكة البحرين في مواكبة هذا التوجه العالمي لمكافحة الفساد، ونظرا لأهمية هذا الاتفاق فإننا ندعو في هذا الإطار الحكومة إلى التوقيع على هذا الاتفاق العالمي لمكافحة الفساد، حتى يتمكن مجلس النواب من التصديق عليه فيكون بذلك مكملا ومتمما لهذا القانون. ثانيا: إن هذا الاقتراح بقانون لا يتعارض مع القوانين البحرينية التي تعالج الفساد وإنما يكملها، فالقوانين المعمول بها هي قوانين علاجية بمعنى أنه يتم اللجوء إليها بعدما يتم استغلال الموظف العام لمنصبه ونفوذه، فالقانون الجنائي وقانون مكافحة غسيل الأموال وقانون الرقابة المالية وقانون السلطة القضائية كلها قوانين يتم تفعيلها بعد وقوع الفعل الإجرامي فتتخذ في ظل تلك القوانين العقوبات المقررة فيها، بينما هذا القانون وقائي أي أنه يقطع على أي مسئول عام يستطيع من خلال منصبه أن يتدخل في الصفقات المشبوهة والكسب غير المشروع وهذا الأمر له أهميته من الناحية التشريعية والقانونية والسياسية، وهو ما يجعل من هذا القانون ذو أهمية قصوى في الوقت الحاضر. ثالثا: وقد أضاف عضو كتلة المنبر الوطني الاسلامي علي أحمد أن الحكومة تعتبر هذا الاقتراح بقانون قد "يؤدي إلى آثار سلبية على استقرار الموظف العام" من خلال البلاغات الكيدية أو أن "العجز عن إثبات الزيادة في الثروة دليل إدانة"، إن مثل هذه الحجج واهية ومردود عليها في مواد الدستور فالفقرة "ج" من المادة "20" تعتبر: "المتهم بريء حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية له فيها الضمانات الضرورية لممارسة حق الدفاع". ثم أن المادة السادسة من هذا المشروع بقانون بشأن الذمة المالية تنص على أنه "في الحالات التي يتبين فيها من الفحص وجود شبهات ودلائل قوية على كسب غير مشروع يتولى رئيس الجهاز إحالة هذا التقرير إلى النيابة العامة". بمعنى أن الاتهامات لا ترمى جزافا وإنما يقوم الجهاز المكلف بمراقبة الذمم المالية - بعد الفحص والتدقيق - إلى إحالة التقرير إلى النيابة العامة بعد وجود "شبهات قوية" وليس الأمر كما ورد في مذكرة الحكومة على أن الاتهامات ستلصق بكل مسئول عام ومن دون مبرر قوي. هذا بالإضافة إلى كون المادة الرابعة قد جعلت من "جهاز فحص إقرار الذمة المالية" جهازا مستقلا مكونا من قضاة معروفين وقانونيين ومسئولين أمام الشعب وأمام الملك، ويتمتع بحصانة واستقلالية تامة عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. وأخيرا لابد من الإقرار أن قانون كشف الذمة المالية يواكب التوجه العالمي لمكافحة استغلال النفوذ والفساد، كما أنه يعطي ضمانة قوية للموظف النزيه الذي لا يستغل وظيفته في تسهيل المعاملات وأخذ العمولات، كما أن هذا القانون يقطع الطريق على كل من تسول له نفسه أن يتلاعب بالمال العام. وقال الشيخ إن الكتلة ستقوم "بتقديم مذكرة إلى لجنة الشئون التشريعية والقانونية تتضمن النقاط السابقة وتأمل الكتلة أن تتبناها اللجنة التشريعية المطروح عليها هذا المشروع بقانون حاليا ومن ثم الموافقة على المشروع بقانون بشأن كشف الذمة المالية وإحالته إلى المجلس لمناقشته، كما تأمل كتلة المنبر الوطني الاسلامي أن تتضافر جميع الكتل النيابية والأخوة النواب لإخراج مثل هذا القانون وتفعيله لما له من أهمية قصوى في مكافحة الفساد المالي والإداري"