دشنت الأمانة العامة للمجلس الأعلى للمرأة صباح أمس حملتها الوطنية لإصدار قانون الأحكام الأسرية تحت شعار "أسرة آمنة = وطنا آمنا" في أولى مراحلها الثلاث والتي تستمر لمدة ثلاثة أشهر، مدة الحملة الإعلامية فيها شهر واحد، تليها مرحلة التقييم وأخيرا طرح التوصيات. جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي أكدت فيه الأمين العام للمجلس لولوة العوضي ضرورة المطالبة بتحويل قانون الأحوال الأسرية إلى واقع معيشي متجاوزين جميع العقبات التي من شأنها أن تعرقل عملية تقنينه. ونوهت العوضي بأن الصعوبات لا تكمن في إقرار القانون وإنما في آلية هذا الإقرار والتقنين نظرا الى تحفظ عدد من علماء الدين من المذهبين الشيعي والسني لتعلقه بخصوصيات الأسرة، والنسب فضلا عن تخوفهم من احتمالية تعديل القانون بما لا يتلاءم مع الشريعة الإسلامية. هذا وأملت العوضي أن يقر قانون موحد بين المذهبين في محاولة لتأكيد تماسك ووحدة المجتمع البحريني المسلم لا سيما مع وجود بوادر لإعداد مشروع قانون يجهل المجلس تفاصيله بين المذهبين لحد الآن. وأردفت مشيرة إلى تجارب بعض الدول كمصر والمغرب في ما يخص هذا القانون وآلية تعاملهم معه لتلافي الصعوبات عن طريق تقنين الجزئيات للوصول إلى شمولية مفردات قانون للأحوال الشخصية من شأنه أن يتلاءم مع الشريعة الإسلامية والواقع المجتمعي على حد السواء. وأضافت العوضي: "ليس من اختصاصنا صوغ القانون وإنما المساهمة في تقنينه وفي حال اعتماده لا بد من أن يعرض علينا مسبقا كمجلس باعتبارنا جهة رسمية ومعنية بالمرأة". وأشارت العوضي إلى أن القانون حديث الساعة بين الصحف المحلية، المجالس، الجمعيات، رجال الدين ومؤسسات المجتمع الأهلية والرسمية إذ كان للمجلس دور في الخطو نحو تقنين القانون من خلال ترشيح بعض الوجوه النسائية في لجنة أنشئت بأمر من جلالة الملك لتخرج بخلاصة من دراسة مفادها ضرورة التعجيل في إصدار القانون واعتماده إضافة إلى قوانين أخرى مساندة. وفي مبادرة من المجلس لتعميق تلك الدراسة أعد المجلس استطلاعا بشأن تقنين أحكام الأسرة في المملكة بالتعاون مع مركز البحرين للدراسات والبحوث ليخرج بمجموعة من التوصيات كضرورة إصدار قانون لأحكام الأسرة ينظم العلاقات بين أفراد الأسرة على أن يكون مستمدا من الشريعة الإسلامية ومنفذا لأهدافها النبيلة بالإضافة إلى ضرورة إصلاح المحاكم الشرعية بتحديد ضوابط ومواصفات تعيين القضاة وإلزامهم بتطبيق الإجراءات القانونية والالتزام بآداب القضاء الحديث التي تتوافق مع آداب القضاء الإسلامي والبعد عن الأهواء الشخصية والمحسوبية إلى جانب توضيح الفكرة والبيان من مسألة تقنين أحكام الشريعة وبث الوعي بأهمية وجوده بين أفراد المجتمع ومؤسساته وذلك بالقيام بحملات التوعية عن طريق وسائل الإعلام المختلفة من صحافة وإذاعة وتلفزيون وغيرها وهذا ما بدأت به الحملة الوطنية في أولى مراحلها. وأضافت العوضي مشيرة إلى باقي التوصيات كالتنسيق مع جميع المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني المعنية بشئون المرأة والأسرة في سبيل فتح باب الحوار والتواصل البناء والإيجابي، وإصدار القانون. هذا وجاءت العوضي على ذكر مفهوم قانون الأحوال الشخصية والذي هو عبارة عن عدد من القواعد الشرعية التي تنظم علاقة الأفراد فيما بينهم بسبب الزواج والطلاق وآثارها من حيث الحقوق والواجبات التي تنشأ عن هذه العلاقة في جميع مراحلها . يذكر أن عدد الشكاوى قد بلغت في آخر إحصاء أعده فريد المسقطي عن المطلقات والأرامل وشئون الأسرة بلغت 11 ألف شكوى ما حدا بالمجلس إلى اعتماد نظام المساعدة القضائية للنساء الفقيرات بالتعاون مع المكاتب القضائية بالإضافة إلى إصدار قانون بالاتفاق مع وزارة الإسكان فيما يخص انتفاع المرأة المطلقة بالخدمة الإسكانية، وأخيرا تجهيز 20 وحدة سكنية للمنتفعات. وعلى صعيد متصل أشار مدير العلاقات العامة والإعلام بالمجلس عز الدين المؤيد إلى نشر 800 لوحة في الشوارع و 60 إعلان محل وما يقارب 100 إعلان في المجمعات وتوزيع عدد من الكتيبات ضمن برنامج الحملة الأولى والذي يتضمن الحلقات الإذاعية، المنتديات، المجالس النسائية والرجالية والمحاضرات فضلا عن التجمعات في المجمعات والفعاليات الشبابية.

... و ينظم ندوة عن "التهيئة للانتخابات"

ينظم برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية بالمجلس الأعلى للمرأة ندوة عن "التهيئة العملية والنفسية للانتخابات"، وذلك يوم الأربعاء الموافق 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري بقاعة مركز مدينة حمد للتنمية الاجتماعية. وتستعرض في الندوة الكاتبة الصحافية وعضوة المجلس الأعلى للمرأة عصمت الموسوي عدة عناصر ونقاط مهمة للنساء لتسهيل المشاركة في الانتخابات المقبلة عليهن، وأهمها الاستعداد النفسي والأسري والثقافي والاجتماعي والقانوني والمالي. وتأتي هذه الفعالية ضمن فعليات برنامج التمكين السياسي للمرأة البحرينية لتأهيل المرأة البحرينية للانتخابات المقبلة