وقعت سلطة دبي للخدمات المالية، الهيئة التشريعية المستقلة لمركز دبي المالي العالمي امس، اتفاقا مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين لكي تتولى مراقبة عمل مدققي حسابات المركز. وستقوم السلطة بالتعاون مع الجمعية بإجراء مراجعات دورية منتظمة لعمل المدققين المسجلين في المركز، وذلك لضمان حسن أدائهم لواجباتهم وفقا للمعايير الدولية للمحاسبة والتدقيق. ويستهدف هذا التحرك المشترك، تحقيق أعلى المعايير المهنية والأخلاقية والإدارية بما يخدم المصلحة العامة. ويتوجب على المدققين الراغبين بتقديم خدمات تدقيق في المركز، أن يكونوا مسجلين لدى سلطة دبي للخدمات المالية. ولن تقوم السلطة بتسجيل سوى المدققين المؤهلين الذين يستوفون معايير الصلاحية والملائمة والخبرة المحددة في قوانين وقواعد عمل مركز دبي المالي العالمي. ويحظر على المدققين غير المسجلين لدى السلطة، العمل في مركز دبي المالي العالمي. ويتوجب على الشركات المرخص لها بالعمل في المركز، أن تتبنى المعايير الدولية في إعداد التقارير المالية، وإذا كانت الشركة المرخص لها بالعمل عبارة عن مؤسسة مالية إسلامية أو مؤسسة مالية تقليدية لديها فرع متخصص في تقديم الخدمات المالية الإسلامية. وقال الرئيس التنفيذي لسلطة دبي للخدمات المالية ديفيد نوت ان جودة التدقيق المحاسبي كانت موضع جدل كبير خلال السنوات القليلة الماضية. ومن المعروف أن أفضل المعايير المحاسبية في العالم لا تكون فعالة ما لم تدعمها معايير وإجراءات تدقيق صارمة. ويتوجب على الشركات التي تقوم السلطة بتنظيم عملها، أن تستوفي معايير أفضل الممارسات الدولية في المحاسبة والتدقيق