اقتربت السعودية يوم الثلثاء من الفوز بعضوية منظمة التجارة العالمية هذا العام بعد أكثر من عشر سنوات من المفاوضات الشاقة والمناقشات المحلية بشأن فتح اسواقها. وقالت مصادر من المنظمة ان المملكة وهي أكبر منتجي ومصدري النفط في العالم استكملت حزمة الوثائق التي تحدد شروط الانضمام الى المنظمة التي تضم حاليا 148 دولة. واضافت المصادر ان الوثائق ستقدم في اجتماع مهم في 28 أكتوبر/ تشرين الاول الجاري. ويقول دبلوماسيون ان ذلك الاجتماع فإنه في حكم المؤكد ان يساند فريق العمل الذي أدار المحادثات الماراثونية الصفقة ما يمهد الطريق امام موافقة المجلس العام للمنظمة على منح العضوية للمملكة في اجتماع في مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني. وبدورها فان الموافقة ستفتح الطريق أمام المملكة لحضور الاجتماع الوزاري للمنظمة في هونغ كونغ في ديسمبر/ كانون الاول كعضو كامل العضوية مادامت ستنتهي من الاجراءات الشكلية الباقية في موعدها. ووفقا للمصادر فإن وزير التجارة والصناعة السعودي هاشم يماني أبلغ فريق العمل يوم الثلثاء أن بلاده استكملت كل ما طلبه منها شركاؤها التجاريون للفوز بعضوية منظمة التجارة. ويشمل هذا توقيع 38 اتفاقا ثنائيا بما في ذلك اتفاق مع الاتحاد الاوروبي واتفاق مع الولايات المتحدة واستحداث 42 قانونا ولائحة جديدة لجعل قواعد تجارتها الخارجية متماشية مع قواعد منظمة التجارة العالمية. وقالت مصادر في المنظمة ان مفاوضا للاتحاد الاوروبي أبلغ جلسة يوم الثلثاء أن الاتحاد لديه مسألتان فنيتان اخيرتان مع المملكة احداهما بشأن التأمين والاخرى تتعلق بالتسعير المزدوج للطاقة لكنه يتوقع ان يتم تسويتهما بحلول الاجتماع المقبل. ومنذ ان تقدمت السعودية لاول مرة بطللب للانضمام الى منظمة التجارة في العام 1993 توقفت المفاوضات لفترات طويلة احيانا مع سعي السلطات الدينية السعودية إلى ضمانات بأن قواعد المنظمة لن تصطدم بأحكام الشريعة الاسلامية. وستكون السعودية الاولى بين أربع اقتصادات كبيرة مازالت تنتظر الانضمام الى منظمة التجارة التي مقرها جنيف. والدول الثلاث الاخرى هي روسيا واوكرانيا اللتان تتفاوضان على العضوية منذ أكثر من عشر سنوات وايران التي لم تبدأ بعد محادثات مع المنظمة