قال رئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين حمد أبل إن اللجنة وضعت مبادئها العامة التي ستلتزم بها في عملها لإجراء عملية الانتخابات في الغرفة. وأضاف في كلمة ألقاها إمام الاجتماع الشهري لجمعية رجال الأعمال الذي عقد مساء أمس: "والمبادئ هي الحيادية والشفافية والالتزام الدقيق بالنظام، تسجيل الإجراءات الانتخابية وتحديثها، تهيئة كل الظروف لمساعدة المرشحين، تطوير آلية فرز الأصوات، التعاون مع وسائل الإعلام". وذكر أبل أن اللجنة قررت القيام باتخاذ الكثير من الإجراءات لضمان تحقيق المبادئ التي وضعتها لتحقيق نزاهة الانتخابات. وأشار أبل إلى أن اللجنة قررت إعداد جدول للناخبين استنادا إلى قيود السجل التجاري بما يحقق الائتمان على الملفات التي لم تكن مكتملة، وتخفيف الاعتماد على البطاقة الوردية "السيستم كارد" الذي كان يستخدم في الماضي، كما يستمر تحديث الجدول حتى قبل يومين من يوم الانتخابات بحسب المواد ،28 29 و30 من اللائحة الداخلية للغرفة. وأوضح أبل أن اللجنة ستعتمد الحاسب الآلي في افراز بطاقة الانتخاب والتي تحتوي على جميع المعلومات المطلوبة لممارسة حق الانتخاب بحسب المادة "42". وأكد أن اللجنة ستدقق في بطاقة الانتخاب ومطابقتها مع جدول الناخبين وتوقيع الناخب على جدول الناخبين كما نصت المادة "31" إلى جانب تسليم الناخب استمارة الانتخابات والتي تم تطويرها لكي تسمح بالفرز الالكتروني وهي موقعة ومختومة من قبل الرئيس بحسب المادة "33". وقال رئيس لجنة انتخابات الغرفة إنه طبقا للمادة "37" تعتبر كل استمارة انتخاب مشروطة أو موقعة أو معلما عليها بإشارة خاصة أو تحتوي على أكثر من 18 علامة تكون ملغية. واضاف أبل أنه لن يسمح لدخول غير الناخبين والمنظمين إلى موضع الانتخابات ابتداء من المدخل الرئيسي للقاعة الكبرى في الغرفة إذ إن الفرد يدخل مباشرة للانتخاب، وبقاء المرشحين خارج الغرفة. وأشار إلى أنه سيتوقف التصويت أثناء زيارة كبار رموز الدولة للغرفة ولن يسمح لأي من المرشحين مرافقتهم. وذكر أبل أنه ستشكل لجنة مؤلفة من احد أعضاء لجنة الانتخابات رئيسا، ومراقب من وزارة العدل، وآخر من وزارة الصناعة والتجارة، سيكونون موجودين طيلة الانتخابات للنظر في الطعون التي يرفعها أي مرشح. وأوضح أن لجنة الانتخابات ستدعو وسائل الإعلام قبل موعد الانتخابات بنصف ساعة للتحقق من خلو صندوق الانتخابات من أية استمارة طبقا للمادة "36"، إلى جانب تزويد الصحافة بالأخبار عن سير العملية الانتخابية مرتين على الأقل قبل نهاية وقت التصويت. وقال رئيس لجنة انتخابات الغرفة: "إن اللجنة قامت بتحديث اجراءات الانتخابات وآلية الفرز والالتزام التام بكل ما ورد في القانون والنظام والتواصل مع الاعلام والشفافية التامة. كما أن اللجنة تعد اعضاء الغرفة ببذل أقصى جهد لإجراء انتخابات منظمة ونزيهة". وأضاف أبل "ان هذه الإجراءات تأتي لتفادي الأخطاء التي حدثت في انتخابات الدورة الانتخابية الماضية وأدت إلى رفع دعوات قضائية". وعن اخطاء الدورة الماضية قال: "عدم اعداد الغرفة أو لجنة الانتخابات جدول باسماء الناخبين، عدم توقيع رئيس لجنة الانتخابات على جميع اوراق الاقتراع، عدم اقتصار قاعة الانتخابات على الناخبين والمنظمين، عدم وجود جميع أعضاء اللجنة أثناء فرز الأصوات، عدن تطبيق المادة "37" بالنسبة إلى صحة استمارات التصويت". وعن صحة جدول الناخبين قال أبل: "إذا تم مطابقة الملفات والبطاقة الوردية مع السجل التجارية فإن الخطأ سيصل إلى 68 في المئة من جدول الناخبين نتيجة عدم مبادرة صاحب السجل بتحديث البيانات في حال تغير المدير وانتقاله إلى شركة أخرى، أو تغيير موقع الشركة إلى مكان آخر وغيره من الإشكالات". وأضاف رئيس لجنة انتخابات الغرفة "أنه تم اعتماد السجل التجاري ودفع رسوم عضوية الغرفة في سجل الناخبين، إذ إن السجل التجاري يعني الاسم والعنوان ونوع التجارة، المخول بالتوقيع هو صاحب الشركة او شريك في الشركة أو يخول من قبله مع وجود رسالة أو شيء يثبت ذلك". وعن دعوة جمعية المحامين للاشراف، أشار ابل إلى أن الموضوع ليس مطروحا في اللجنة، لكن ستحاول اللجنة بكل الوسائل أن تكون الانتخابات نزيهة وعادلة ومهنية إلى جانب تحقيق الشفافية بحضور الإعلام ومواكبته كل مراحل الانتخابات. وعن الفرز قال أبل: "اتفق أعضاء اللجنة على أن يكون الفرز الكترونيا للدقة والسرعة وتوفير الوقت والجهد". وعن موقع الانتخابات قال: "إذا كانت المشكلة في مواقف السيارات، سيتم تخصيص مواقف الريجنسي في ذلك اليوم لأعضاء الغرفة".

نعمة يستقيل من لجنة انتخابات الغرفة

ذكر عضو لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين إبراهيم نعمة أنه قدم استقالته من اللجنة احتجاجا على إشكالات في سير العملية الانتخابية تخل بحيادية وشفافية الانتخابات. وقال في مداخلة له أمام جمعية رجال الأعمال البحرينية: "أصر على الاستقالة وعلى ضرورة تنقيح جدول الناخبين ومقارنة سجل الناخبين بالملفات الموجودة مع البطاقة الوردية". وأضاف نعمة أن البطاقة الوردية هي بطاقة تجارية تحمل توقيع صاحب العمل أو المدير أو الشريك أو المخول بالتوقيع ومن دونها لا يمكن إثبات التخويل بالتوقيع، ما يعني انها اساسية في عملية الانتخابات. وأشار إلى أن لجنة الانتخابات شكلت من داخلها وتتكون من أعضائها، وهو عضو من ضمنها، وتم تكليفهم بالاشراف على جدول الناخبين. وقال "إنه أخذ عينة تتكون من 70 سجلا، وتم تدقيقها ومقارنة الملف بالبطاقة الوردية، كانت النتيجة 18 شخصا أما بطاقاتهم غير موجودة أو الملف غير موجود أو وجود أسماء في الملف مختلفة عن الأسماء الموجودة في سجل الناخبين". وأضاف "أن كل هذه الأخطاء في العينة تمثل 25 في المئة، وتؤدي إلى إشكال في صدقية انتخابات الغرفة باعتبار أنه لا يمكن أن يثبت أن هذا الشخص مخول فعلا أو غير مخول". وتساءل عضو لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين عن كيفية التأكد من وجود الناخبين إذا كانت البطاقات الوردية وسجل الناخبين وإعداد السجلات كلها في يد الغرفة، في ظل وجود اختلاف في التواقيع بين سجل الناخبين والبطاقة من جهة، ومن جهة أخرى أن البعض لا توجد لديهم بطاقات، مشيرا إلى أن المستفيد من ذلك هم أعضاء الغرفة المرشحون. وأشار إلى أنه اشعر إدارة الغرفة من الرئيس إلى كل الاعضاء، بوجود اختلاف واسع في العينة التي تم فحصها في اللجنة المصغرة، وأنه اصر على عدم إنزال جدول الناخبين ما لم يتم فحصه باعتبار أن وجود 25 في المئة من الأخطاء في العينة أمر لا يمكن تجاهله، لو كان واحد في المئة لأمكن السكوت عنه. وذكر نعمة أنه بعد أن تم عرض جدول الناخبين واعتماده بالخلل الموجود فيه تحدث مع رئيس الغرفة ووعد بالنظر في الموضوع والتأكد بنفسه من الامر، وإذا ما كان هناك اختلاف أم لا. وأوضح أن رئيس الغرفة طالب بضرورة تدقيق كل الملفات وحصرها، والتأكد من مطابقة البطاقة الوردية مع ملف الناخب. وأشار إلى أن النتيجة جاءت على لسان رئيس الشئون القانونية بعد أن ابلغهم بأنه تم حصر 1844 ملفا وجد 624 ملفا منها تفتقد الصحة. وقال إن المطالبة بتصحيح جدول الناخبين قد تؤدي إلى تأخر موعد الانتخابات واستمرارية عضوية الاعضاء الموجودين إلى أن يتم اصلاح الجدول ومعالجة الخلل الموجود فيه، ما جعل البعض يصر على إنزال جدول الناخبين وسير العملية الانتخابية من دون تدقيق. وأضاف عضو لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين أنه من المفترض أن يكون جدول الناخبين 100 في المئة صحيحا، وما دون ذلك هو إجحاف بحق المرشحين، لأن المستفيد من ذلك هم الذين يدهم في الغرفة. وطالب نعمة رئيس لجنة انتخابات الغرفة إشراك أفراد محايدين لفحص جدول الناخبين ومقارنته بالبطاقة الوردية، لأهمية وجود البطاقة في قاعة الناخبين للتأكد من أن الناخب مخول أم لا. وحمل نعمة لجنة الانتخابات مسئولية التأكد من سجل الناخبين وإعلانه في الجهات الرسمية. وقال: "نتمنى اعطاء اللجنة فرصة لتصحيح مكامن الخلل، وكل ناخب يصلح من وضعه أو ينحرم من التصويت، ومن ليس له بطاقة يتم إصدارها له". وذكر أن اللجنة المصغرة في لجنة الانتخابات أصرت على أن تكون أوراق الانتخابات تحمل صفة خاصة وتطبع في مطابع الدولة حتى لا يكون هناك تزوير أو فرد يملك أوراقا إضافية، لتحقيق الحيادية والنزاهة وضمان سير العملية الانتخابية بالطريقة المثالية، وهذا المقترح لم يتم التعامل معه بجدية تامة. وقال: "إنه بعد إعداد جميع الخطط والاوراق للعملية الانتخابية، اصر اعضاء اللجنة على نزاهة الانتخابات، ومنع دخول أي عضو في الغرفة من دخول القاعة أو البوابة الداخلية للمدخل إلا في حالة واحدة وهي أن يكون ناخبا، ومهما تعددت سجلاته التجارية يدخل مرة واحدة، والثانية تلغى اصواته من الانتخابات، ويمنع المرشحون من دخول المكان حتى أثناء زيارة أحد الرموز الكبيرة في الدولة للغرفة. وطالب عضو لجنة انتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين بضرورة الفرز الآلي واليدوي معا، وتغيير مكان الانتخابات إلى مركز البحرين للمعارض الدولي، وعدم وجود موظفي الغرفة في منطقة الانتخابات.

كتلة التطوير تدعو إلى تطوير جهاز الغرفة لمواكبة المتغيرات

دعت كتلة التطوير والتنمية إلى تطوير جهاز الغرفة وتعزيزه بقدرات فنية ومالية وقانونية لخدمة الأعضاء وتقديم الخدمات الاستشارية وتشخيص مشكلاتهم واقتراح الحلول والتوصيات المناسبة. وطالبت الغرفة بتغيير مكان الانتخابات لجذب أكبر عدد ممكن من الناخبين وتسهيل الحركة والعملية الانتخابية إلى جانب ضرورة النظر في سجل الناخبين وإعادة النظر في الأخطاء التي يحتويها. وقال المدير التنفيذي لمجموعة شركات شاهين صقر شاهين: "يجب علينا أن نتخذ المبادرات في وضع الحلول والخطط لتطوير الخدمات والأنشطة وتمثيل جميع القطاعات التجارية والصناعية وخصوصا التي تتميز البحرين بها مثل صناعة الألمنيوم". وأكد في مؤتمر صحافي للكتلة ضرورة تمثيل المصالح الاقتصادية لأعضاء الغرفة والدفاع عنها، والمشاركة الفعالة للغرفة في القرارات والسياسات الاقتصادية الوطنية، والترويج للفرص الاستثمارية وجذب المستثمرين للبحرين، وتطوير وتقديم الخدمات الاستشارية للأعضاء، وتطوير وتعزيز سبل الاتصالات بين الأعضاء والجهات الأخرى. وأضاف "أن القطاع الخاص هو مركز الريادة ومطالب بتحريك عجلة التنمية والنمو الذي يتطلبه الاصلاح الاقتصادي من خلال التكاتف والمشاركة الفعالة في مساندة غرفة تجارة وصناعة البحرين وتطويرها وجعلها الملاذ الاول للقطاع الخاص". وذكر أن الغرفة هي المكان الذي من خلاله يمكن التغيير والتغلب على المشكلات والصعوبات التي تواجه القطاع الخاص على الصعيد المحلي والإقليمي والعالمي وخصوصا في المرحلة المقبلة التي ستشهد اتفاقات تجارية عالمية مثل اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأميريكية. ودعا إلى الاستفادة القصوى من اتفاق التجارة الحرة من خلال إيجاد الفرص الاستثمارية التجارية والصناعية والوطنية. ورأت الكتلة أن المشاركة الفعالة مع القطاع العام مهمة للتغلب على مشكلات البطالة دون الإضرار بمصالح القطاع الخاص ما يجعل البحرين أكثر جاذبية للاستثمار المحلي واستقطاب الاستثمارات الخارجية. واقترحت الكتلة تطوير سبل الاتصالات بين رجال الأعمال وسيدات الأعمال لبلورة الأفكار وجمع الآراء لتحقيق سياسة اقتصادية واستراتيجية موحدة تخدم مصالح القطاع الخاص. واعتبرت الكتلة أن عملية التطوير والإصلاح تبدأ من مرحلة الانتخابات ما يعني استقطاب اكبر عدد من الناخبين للمشاركة في الانتخابات ويتطلب تسهيل وصول الناخبين إلى موقع الانتخابات. ورأت كتلة التطوير والتنمية أن الموقع الحالي للانتخابات في مقر الغرفة لا يستوعب ولا يتناسب مع الحدث التجاري والاقتصادي المهم في المملكة بسبب الازدحام المروري وقلة مواقف السيارات. وقالت الكتلة إنه تم إرسال رسالة إلى رئيس الغرفة تحمل اقتراح نقل موقع الانتخابات من الغرفة إلى مركز المعارض أو تحديد عدة مواقع مثل المجمعات أو مركز المستثمرين أو غيره. وأعربت الكتلة عن استيائها من الإجراءات الانتخابية والأخطاء في قائمة الناخبين إذ تبين أن هناك أخطاء في أسماء ومعلومات عن الناخبين تصل إلى 68 في المئة ما يشكل مصدر قلق لكثير من المرشحين. وطالبت كتلة التطوير والتنمية رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين البت في موضوع سجل الناخبين وموقع الانتخابات كونهما من المواضيع الجوهرية الحساسة عن طريق عقد اجتماع الجمعية العمومية حتى لو كان على حساب تأجيل موعد الانتخابات. وتضم كتلة التطوير والتنمية كلا من: صقر شاهين، عارف هجرس، زايد الزياني، لؤي خليفات، أحمد الخاجة، أحمد بن هندي، رائد السماهيجي.

الغرفة توفر مواقف السيارات للناخبين

المنامة - غرفة التجارة

أكدت غرفة تجارة وصناعة البحرين حرصها على توفير كل التسهيلات الممكنة لأعضائها في يوم انتخابات مجلس إدارة جديد للغرفة والمقرر إجراؤها في 16 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وأوضحت الغرفة أنها في هذا الصدد ستحل مشكلة عدم توافر مواقف لسيارات الناخبين، حيث أعلن الرئيس التنفيذي للغرفة أحمد نجم عبدالله النجم أنه سيتم تخصيص مواقف سيارات الريجنسي الذي يتسع لـ 236 سيارة للناخبين طيلة يوم الانتخابات. وأضاف أن الغرفة قد خاطبت وزير الداخلية لتنظيم الحركة المرورية يوم الانتخابات، كما ستقوم باتخاذ كل الترتيبات اتي تضمن حسن سير العملية الانتخابية. وأشار إلى أن الغرفة تثمن وتقدر أعضاء الغرفة الذين اقترحوا على الغرفة النظر في اختيار موقع آخر للانتخابات تجنبا لمشكلة عدم توافر مواقف للسيارات، وذكر أن الغرفة قد نظـرت بعين الاهتمام لهذا المقترح، وهي دوما على استعداد للتجاوب مع أية مقترحات أخرى تحقق المزيد من التسهيلات لأعضاء الغرفة الذين سيدلون بأصواتهم يوم الانتخابات لاختيار ثمانية عشر عضوا لمجلس الإدارة للدورة "26"