قال مسئول أردني إن السلطات بدأت في مراقبة تداول المواد الكيماوية بعد صدور قوائم بمواد ممنوعة ومشروطة وأخرى غير مشروطة وكذلك اشتراطات الاستخدام للتأكد من تطبيقها بما يخدم الصحة العامة وعدم الاستخدام المزدوج لها. وصرح مدير مديرية صحة البيئة في وزارة الصحة صلاح الحياري أمس أن المديرية تتعاون مع دائرة الجمارك العامة في مراقبة دخول المواد الكيماوية المستوردة. وأوضح أن العمل يجري حاليا لاستكمال المرحلة الأولى من مشروع النظام المعلوماتي المتكامل لإدارة المواد الكيماوية الخطرة والذي سيمكن من معرفة المواد الكيماوية التي تدخل البلاد ويودي إلى منع ازدواجية العمل بين وزارات الدولة