أصدرت وزارة الصحة تعليقا صحافيا مساء أمس على ما نسب لاستشاري أمراض الكلى أحمد العريض في «الوسط» بعددها الصادر يوم الأربعاء 29 أبريل/ نيسان الجاري، عن اتهامات للوزارة بزيادة مبالغ التبرعات للمشاريع التي تقام في مرافق الوزارة، وخاصة في وحدة الكلى، بينت فيه «أن اتهام الوزارة بهذه التهمة غير الموفقة يتعارض مع ما يجري فعلا على الأرض، إذ ليست الوزارة التي تشتري الأجهزة، بل الوزارة تعطي المواصفات المطلوبة، والمتبرع يشتريها بمعرفته وطريقته الخاصة، وهذا ينقض ادعاء الطبيب الاستشاري».
إلى ذلك نفت وزارة الصحة الخبر، وقالت في ردها: «اتصل وكيل الوزارة بالطبيب لاستدعائه لمكتبه للاطلاع على الوثائق التي يقول إنها بحوزته، لكنه لم يستجب، فضلا عن المخالفة الصريحة التي ارتكبها هذا الاستشاري للقوانين والأنظمة المعمول بها في الوزارة، وتجاوز كل الأعراف التنظيمية المعمول بها في أية مؤسسة حكومية كانت أم أهلية».
وأضافت «تستغرب الوزارة بادئ ذي بدء أن تصدر في وسائل الإعلام هذه الاتهامات الخطيرة ومن موظف يعمل تحت مظلتها، من دون أن يرجع فيها إلى مسئوليه المباشرين، أو إلى أية جهة مسئولة أعلى، ولا يوثقها كشكوى رسمية وقانونية، وخاصة في قسمه الذي يعمل فيه، وقد علمت الوزارة أن الاستشاري المذكور سعى لطلب الوثائق المنشورة مع الخبر من بعض الإدارات المعنية منذ ثلاثة أشهر أو يزيد، ولم يتقدم بتلك المزاعم التي نشرها في الصحافة إلى أية جهة مسئولة، وقد تفاجأت الوزارة بهذه الحركة غير معلومة الأهداف والنوايا».
وتابعت في التعليق «كما يزيد استغراب الوزارة عندما يكون هذا الطبيب رئيسا سابقا للقسم، واستشاريا متمرسا له اطلاع تفصيلي على مثل هذه القضايا، وله حق بحكم منصبه وتخصصه باختيار الأجهزة ونوعيتها التي يراها مناسبة قبل أن تزوده الوزارة أو المتبرعين بها». مؤكدة «صحة إجراءاتها» ومطالبة الطبيب بتقديم الوثائق.
كما أهابت الوزارة بالطبيب الاستشاري «التعاون مع الجهات المعنية لتقديم الدلائل التي بحوزته والتعامل مع هذه المسألة بشفافية، لمصلحة الوطن والمواطن».
العدد 2428 - الأربعاء 29 أبريل 2009م الموافق 04 جمادى الأولى 1430هـ
