أوصى مؤتمر العمل البلدي الرابع الذي عقد بمدينة مسقط خلال الفترة من 19إلى 21 ابريل/ نيسان الجاري في ختام أعماله بالعمل على تحديث وتطوير التشريعات والنظم البلدية بما يتماشى والمتغيرات التنموية وبما يسهم في إحداث نقلة نوعية في مجال العمل البلدي.

كما أوصى أيضا بتعزيز أسس الشراكة والتواصل وتبادل الخبرات والاستفادة من الممارسات والتجارب الناجحة في مجال العمل البلدي بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتأكيد أهمية إنشاء شبكة ربط إلكتروني لتبادل المعلومات والبيانات المتعلقة بمختلف مجالات العمل البلدي بين دول مجلس التعاون، وتعزيز بناء القدرات الإدارية والفنية والاستفادة من مختلف البرامج والدورات التدريبية والعمل على تأهيل الكفاءات بمختلف المستويات في المجال البلدي.

وجاء ضمن التوصيات أيضا تعزيز جسور التواصل بين الأجهزة البلدية والمجتمعات المحلية والعمل على دعم مساهمتها في المجهود التنموي البلدي وتأصيل مبادئ التضامن والتكافل والمحافظة على المكتسبات والاستفادة من تجربة سلطنة عمان في تنظيم منافسة شهر البلديات وموارد المياه، وإدراج مفاهيم الاستدامة في العمل البلدي وتأكيد أهمية الحفاظ على الطابع العمراني والحضري المتوازن للمدن الخليجية وتكريس مبادئ التنمية المستدامة في مختلف مجالات العمل البلدي، والعمل على تطوير خدمات الرقابة الصحية وأنشطة المختبرات وتعزيز دورها في تأمين السلامة والرقابة والتوعية الصحية وتأكيد أهمية تبادل البيانات والمعلومات في هذا المجال.

كما أوصى أيضا بتعزيز البنى الأساسية لتقنية المعلومات بمختلف الأجهزة البلدية واعتماد «النهج الإلكتروني» كإحدى أولويات التطوير والتحديث في العمل البلدي وكإحدى المقومات الأساسية لتبسيط الإجراءات وتسهيل المعاملات والارتقاء بمستوى الخدمات كمّا ونوعا، وتشجيع مختلف مجالات الاستثمار البلدي وفتح الآفاق أمام الخصخصة بما يمكن القطاع الخاص من الاضطلاع ببعض الخدمات البلدية، وتعزيز وتكثيف البرامج التوعوية مع توظيف وسائل الاتصال الحديثة لخدمة جوانب العمل البلدي كافة.

وكانت مملكة البحرين شاركت في المؤتمر إذ ألقت اختصاصي بحوث أول في بلدية المنطقة الوسطى بحثها عن الإدارة السليمة لمخلفات الهاتف النقال ويعتبر من البحوث الحديثة التي دخلت المجال البلدي بعد تزايد حجم المخلفات الإلكترونية وتكمن خطورتها لاحتوائها على بعض المواد الخطرة التي تدخل في تكوينها وخاصة حين ترمى في النفايات البلدية ما يشكل خطورة على صحة الإنسان والبيئة بشكل عام، الأمر الذي يجعل إدارتها بصورة سليمة أمرا لا مفر منه.