قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان إن الشيخ عيسى أحمد قاسم "لن يستبق قرار الجمعية بشأن المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات النيابية المقبلة". وأكد كل من رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إبراهيم شريف ورئيس جمعية التجمع الديمقراطي حسن العالي أن رؤية وزارة العدل للنظام الأساسي للجمعيات من الناحية السياسية من شأنه إحداث صدام مع الوزارة، وأشارا إلى أن الأنظمة الأساسية لجمعيتهما وضعت بحسب الرؤية القانونية وأنهما يأملان عدم حدوث أي صدام مع الوزارة، وقالا إن جمعيتهما ستقدمان أوراق التسجيل تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية الأسبوع المقبل. إلى ذلك أعلنت وزارة العدل يوم أمس أن جمعية الأصالة وفقت أوضاعها وفق قانون الجمعيات السياسية.
الوسط-محرر الشئون المحلية
قال رئيس جمعية الوفاق الوطني الإسلامية الشيخ علي سلمان: إن الشيخ عيسى أحمد قاسم "لن يسبق قرار الجمعية بالمشاركة أو المقاطعة في الانتخابات النيابية في العام ،2006 لأنه عادة ما يشجع على العمل المؤسساتي". وعن رأيه في المشاركة أو المقاطعة في الانتخابات النيابية المقبلة، أوضح سلمان "أن القرار للجمعية وليست لي وجهة نظر غير وجهة نظر إدارة الجمعية". من جانبه، ذكر رئيس جمعية العمل الوطني الديمقراطي "وعد" إبراهيم شريف لـ "الوسط"، "أن تقديم أوراق الجمعية إلى وزارة العدل سيكون على الأرجح خلال الأسبوع المقبل"، مشيرا إلى "أن اللجنة المكلفة بتعديل النظام الأساسي أجرت التعديلات اللازمة، وأن النظام الأساسي معروض الآن على مكتب الهيئة المركزية ومجلس الإدارة للنظر فيه". وعن توقعه بحصول أي صدام مع وزارة العدل بشأن أي بند من بنود النظام، رد شريف: "لقد وضعنا موقفنا من المسألة الدستورية في نظامنا الأساسي، وإنه إذا نظر إلى النظام الأساسي من الناحية القانونية فلن يكون هناك أي تصادم مع القانون، ولكن إذا نظر إلى النظام من ناحية التفسيرات السياسية فستكون هناك عقبات أمامها". وعن موعد حسم الجمعية موقفها من المشاركة والمقاطعة في الانتخابات النيابية المقبلة، قال شريف: "إن القرار سيحسم في يناير/ كانون الثاني المقبل، وسيبقى قرار المقاطعة ساري المفعول حتى اتخاذ قرار مخالف له"، منوها بأن "القرار سيتخذ من قبل الجمعية العمومية أو الهيئة المركزية، لكنه على الأغلب سيتخذ على مستوى الجمعية العمومية". إلى ذلك، قال رئيس جمعية التجمع القومي الديمقراطي حسن العالي: "إن تقديم أوراق الجمعية إلى وزارة العدل لتسجيلها تحت مظلة قانون الجمعيات السياسية سيكون على الأرجح يوم السبت أو الأحد من الأسبوع المقبل لوجود شبه تنسيق بين الجمعيات بأن يكون موعد التقدم للتسجيل متقاربا". وتوقع العالي الدخول في جدل مع وزارة العدل لافتعال مشكلات سياسية، وأكد "أن كل شيء في النظام الأساسي للجمعية وضع وفق الرؤية القانونية"، مشددا على أن جمعيته ستدفع باتجاه المقاطعة لأنه بحسب رأيه "ليس هناك أي شيء يستدعي إعادة النظر في قرار المقاطعة، وأن كل ما جرى في الفترة الماضية يجب أن يعزز هذا التوجه لأن آليات المجلس النيابي لم تثبت فعاليتها وليس الأشخاص الموجودون في المجلس فقط، وأن هذه الآليات عاجزة عن فعل أي شيء في القضايا الحيوية للناس، وأن الخلل موجود بها". وعن رأيه في ما قاله قاسم بشأن إجراء استفتاء شعبي على الدستور، أوضح العالي أن "الاستفتاء الشعبي أداة من الأدوات الشعبية المعمول بها في كل العالم، إلا أنه لهذا الأمر سلبيات وإيجابيات، فمن سلبياته رفض دستور بسبب الاختلاف على إحدى مواده"، وفضل العالي ما جرى في العام 1972 من انتخاب مؤتمر تأسيسي من قبل الشعب.
المنامة - وزارة العدل
كشف القائم بأعمال الوكيل المساعد لشئون المحاكم والتوثيق عبدالله حسن البوعينين أن وزير العدل محمدعلي الستري أصدر قرارا أعلن فيه توفيق أوضاع جمعية الأصالة الإسلامية، وقال البوعينين إنه وبموجب هذا القرار فإن جمعية الأصالة الإسلامية هي جمعية سياسية تتمتع بالشخصية الاعتبارية وتمارس نشاطها السياسي وفقا لقانون الجمعيات السياسية رقم "26" لسنة .2005 وتعقيبا على طلبات بعض الجمعيات السياسية بشأن توفيق أوضاعها، قال البوعينين إن وزارة العدل تلقت رسميا طلبات كل من جمعية الإخاء الوطني، الوسط العربي الإسلامي الديمقراطي، الوفاق الوطني الإسلامية، والشورى الإسلامية لتوفيق أوضاعها وفقا للقانون الجديد، وإن وزارة العدل تعكف حاليا على دراسة الطلبات المقدمة إليها ومدى موافقتها للقانون، مؤكدا أن وزير العدل أعطى توجيهاته لتوفير جميع متطلبات تسهيل إجراءات التسجيل بدءا بالإرشاد القانوني وانتهاء بإعلان الجمعية وفق الخطوات القانونية المنصوص عليها
العدد 1143 - السبت 22 أكتوبر 2005م الموافق 19 رمضان 1426هـ
