علمت "الوسط" أن عضو كتلة المنبر الوطني الاسلامي محمد خالد بصدد توجيه سؤال إلى وزير الخارجية الشيخ خالد بن أحمد آل خليفة مفاده "ما هو السند القانوني في قرار رفع الحظر عن دخول البضائع الصهيونية إلى أسواق البحرين؟"، وذلك استنادا إلى المادة 91 من الدستور، وإلى المادة 133 من اللائحة الداخلية، ويأتي ذلك بعد أن أحال مجلس النواب في جلسته الأخيرة اقتراح برغبة بصفة مستعجلة الذي تقدمت به كتلة المنبر في الشأن ذاته إلى الحكومة، مرفقا به عدة توصيات من بينها مطالبة الحكومة بالالتزام بقانون رقم "5" للعام 1963 بشأن المقاطعة، ومطالبتها بالتراجع عن قرارها في هذا الشأن، وإعادة فتح مكتب المقاطعة وتفعيله، وأن تلتزم الحكومة بعدم اتخاذ أية قرارات مصيرية من دون الرجوع لنواب الشعب