أكد رئيس لجنة الخدمات في مجلس النواب علي أحمد أن النواب أبدوا عددا من الملاحظات بشأن قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة الذي تمت احالته من مجلس الشورى، إذ إنه لا يشمل الصناديق الخيرية، وذلك على رغم أن القانون السابق والمعمول به حاليا الصادر في العام 1989 تم فيه التطرق للصناديق، مشيرا إلى أنه تم في ضوء ذلك إعادته للجنة المختصة لإعادة دراسة القانون. وأكد أحمد في هذا الصدد أنه حين اجتمعت في وقت سابق مع ممثلي وزارة الشئون الاجتماعية طلبت منهم تسليم مرئياتهم بشأن القانون المقترح الذي حول إلى مشروع بقانون، وخصوصا أن بعض فقرات القانون السابق غير موجودة في القانون الحالي، مؤكدا أن اللجنة ستسعى إلى تحويل المزايا في القانون السابق ليتم الاستفادة منها في القانون الحالي، لافتا إلى وجود بعض الملاحظات التي أبداها النواب في هذا الصدد بشأن القانون المقترح، والتي تذهب إلى أن الصناديق بحاجة لأن يتم التصريح بإصدارها وتبعيتها لجهة أخرى غير وزارة الشئون الاجتماعية، مؤكدا أن هذه الملاحظات سيتم دراستها تمهيدا لعرضها في دور الانعقاد الجاري. وقد وافقت اللجنة في اجتماع سابق لها على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة والمؤسسات الخاصة، الصادر بالمرسوم بقانون رقم "21" لسنة ،1989 المرافق للمرسوم الملكي "27" لسنة ،2005 موضحا أحمد أن هذا المشروع ينص على تطبيق الأحكام المتعلقة بالاتحادات النوعية الواردة في القانون على الشركات والمصانع التي لها أنشطة رياضية وشبابية مشتركة، والهيئات التعليمية، ومدارس التدريب الرياضية، والاتحادات الرياضية لبعض الجهات الحكومية، والأندية الأجنبية التي تباشر كلها أنشطة رياضية مشتركة فعلا ومسجلة وفقا لقانون آخر بخلاف القانون رقم "21" لسنة .198