أعلنت شركة مرفأ البحرين المالي القابضة امس عن قيام بيت التمويل الكويتي - البحرين بالتوقيع على اتفاق يقوم بموجبه بافتتاح وحدة مصرفية تجارية في المركز المالي لمرفأ البحرين المالي. ومن المقرر أن يتزامن افتتاح الوحدة المصرفية مع افتتاح المركز المالي نهاية العام المقبل. وقال العضو المنتدب في مرفأ البحرين المالي عبدالرحمن الجسمي ان مرفأ البحرين المالي يسعى باستمرار إلى اجتذاب كبرى الشركات والمؤسسات المالية الإقليمية العالمية وذات السمعة المتميزة، وذلك لتعزيز مكانتنا باعتباره مركزا ماليا اقليميا. وأضاف "نحن واثقون تماما في أن شراكتنا مع بيت التمويل الكويتي، سيكون لها دور إيجابي كبير ومهم، ليس بالنسبة إلى المركز المالي فحسب، بل إلى مشروع المرفأ بشكل عام". ويتمثل الهدف الرئيسي من وراء إنشاء مرفأ البحرين المالي في تعزيز مكانة مملكة البحرين باعتبارها المركز المالي لمنطقة الشرق الأوسط، هذا بمساندة ودعم مؤسسة نقد البحرين من خلال سن القوانين والتشريعات وتنظيم الأنشطة المصرفية، التي استطاعت من خلال سياساتها أن تسهم بشكل كبير في تعزيز موقع المملكة ومكانتها باعتبارها عاصمة مالية لمنطقة الشرق الأوسط. وقال المدير العام في بيت التمويل الكويتي عبدالحكيم الخياط: "إن تأسيس فرع تجاري لبيت التمويل الكويتي في المركز المالي المرتقب في مشروع المرفأ يعتبر بمثابة خطوة استراتيجية تكتسب أهمية قصوى بالنسبة إلينا، وإضافة إلى أنها فرصة كبيرة للتواصل المباشر مع جميع المستأجرين والمقيمين في المرفأ، فإنها تمكننا كذلك من أن نكون جزءا أساسيا من المركز المالي الذي نثق في أنه سيكون بعد اكتماله أهم وأقوى المراكز المالية على مستوى الشرق الأوسط". وأشار إلى أنه تم تصميم المجمع المالي، الذي يشكل أبرز مكونات المرحلة الأولى من مشروع مرفأ البحرين المالي، وجرى ذلك بأسلوب خاص وسيتم تزويده لدى انتهائه بأحدث التقنيات المتطورة مثل الخدمات اللاسلكية التي يتم التحكم بها عن بعد وشبكة الإنترنت فائقة السرعة، إضافة إلى مساحات مكتبية تصل إلى 125,000 متر مربع ومساحة تزيد عن 11,000 متر مربع مخصصة للمطاعم ومرافق الترفيه. وستتوافر في مرفأ البحرين المالي كذلك تسهيلات لقيادة المركبات من خلال شبكة متطورة من الشوارع ومواقف واسعة تستوعب أعدادا كبيرة من السيارات