يرعى عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة اليوم (الجمعة) الحفل السنوي الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمناسبة يوم العمال العالمي الذي يصادف الأول من مايو/ أيار من كل عام في مركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج.
وكشف وزير العمل مجيد العلوي لـ «الوسط» عن أن عاهل البلاد أقر زيادة الموازنة السنوية المخصصة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار ابتداء من العام الجاري، مشيرا إلى أن كل طلبات الحركة العمالية يحققها عاهل البلاد إيمانا منه بدور هذه الطبقة في تطور ورقي البحرين.
وأكد العلوي أنه بعد أن تم تسليم الاتحاد وثيقة الأرض التي وهبها عاهل البلاد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فقد وجّه لتشكيل لجنة من ثلاث وزارات وهي وزارة العمل، وزارة الأشغال، ووزارة المالية بالإضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد لبناء مبنى نموذجي يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالطبقة العاملة في البحرين.
الوسط - هاني الفردان
أشاد الأمين العام لاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان المحفوظ بتوجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لزيادة الموازنة السنوية المخصصة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين من 150 ألف دينار إلى 200 ألف دينار ابتداء من العام الجاري.
وقال المحفوظ: حتى الآن لم يتسلم الاتحاد الزيادة، داعيا إلى سرعة صرفها وتمنى أن يأتي احتفال عيد العمال العام المقبل وقد تم إنجاز المبنى النموذجي للاتحاد ليكون بذلك المنارة التي تمناها عاهل البلاد تعكس مدى الاهتمام بالحركة العمالية في البحرين.
و كشف وزير العمل مجيد العلوي لـ«الوسط» عن أن عاهل البلاد أقر مؤخرا زيادة الموازنة السنوية للاتحاد، مشيرا إلى أن كل طلبات الحركة العمالية يحققها عاهل البلاد إيمانا منه بدور هذه الطبقة في تطور ورقي البحرين.
وأكد العلوي أنه بعد أن تم تسليم الاتحاد وثيقة الأرض التي وهبها عاهل البلاد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، فقد وجه لتشكيل لجنة من ثلاث وزارات وهي وزارة العمل، ووزارة الأشغال، ووزارة المالية بالإضافة إلى الأمانة العامة للاتحاد لبناء مبنى نموذجي يعكس مدى اهتمام القيادة السياسية بالطبقة العاملة في البحرين.
ويرعى عاهل البلاد اليوم (الجمعة) الحفل السنوي الذي يقيمه الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بمناسبة يوم العمال العالمي والذي يصادف الأول من مايو/ أيار من كل عام في مركز الخليج للمؤتمرات بفندق الخليج. وقد أمر عاهل البلاد بعد لقاء أعضاء الأمانة العامة للاتحاد في مايو الماضي بوضع التصاميم الهندسية الحديثة لإنشاء المقر الجديد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على الأرض التي تفضل جلالته بمنحها كمقر مميز للاتحاد تقديرا من جلالته بدور العامل البحريني ومساهماته في مختلف القطاعات.
وأكد جلالة الملك حرصه الشديد على تحقيق الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لعمال البحرين وعبر عن اعتزازه بما يقوم به عمال البلاد من جهود مخلصة وما يتحملونه من مسئولية وطنية في سبيل رفعة الوطن وتقدمه.
فيما حثّ جلالة الملك الأمانة العامة للاتحاد على «الاهتمام بتدريب العامل البحريني وإكسابه الخبرة والمعرفة وتنمية مهاراته الأساسية لزيادة مشاركته في سوق العمل وتنشئة جيل من أبناء البحرين المؤهلين للنهوض بمهمات الإنتاج في مختلف القطاعات والمهن».
ونوه جلالته بأهمية دعم جهود العمال ومساندتهم وتحسين ظروفهم المعيشية وتعزيز التعاون والتفاهم بين المؤسسات الوطنية.
وقال العلوي: «إن الطبقة العاملة في البحرين تحظى باهتمام وتقدير كبير من لدن عاهل البلاد، إن عاهل البلاد يهتم كثيرا باستقبال أعضاء الأمانة العامة للاتحاد في أي مناسبة تسمح بذلك، ويضع احتفالات الأول من مايو (عيد العمال) تحت رعايته الكريمة دائما اعتزازا منه بجهود هذه الطبقة العاملة وما تقدمه للبحرين.
وبارك وزير العمل لعمال البحرين جميعا بحلول هذه المناسبة على الجميع باليمن والخير، شاكرا جميع العاملين على الحركة العمالية والنقابية في البحرين على التعاون الكبير والدائم مع وزارة العمل وذلك مع غرفة تجارة وصناعة البحرين. وأشار العلوي إلى أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أثبت خلال السنوات الخمس الماضية أنه أهل للمسئولية وأن الحركة العمالية في البحرين بلغت مستويات عالية من النضج والتفهم وتحمل الأعباء الكبيرة بقدر عالٍ من المسئولية.
وبين العلوي أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين استطاع خلال الفترة الماضية أن يؤسس لقواعد ثابتة لحركة عمالية ونقابية واعية في البحرين، كما أن مشاركتهم في مجالس إدارات الهيئات ثلاثية الأطراف أثبتت قدرتهم على التفاعل المشترك وتبني مشاريع متعددة لتطوير العملية الإنتاجية في البحرين. وأضاف العلوي «أحسد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين على التوازن الكبير الذي يقوم به من أجل ضبط إيقاع سوق العمل، دون أن يكون طرفا مزعزعا لاستقراره، وذلك نتيجة وعي كبير لأهمية التعاون بين مختلف أطراف الإنتاج لما له فائدة كبيرة ستنعكس إيجابيا على الجميع بعد ذلك».
وأشاد وزير العمل بالطبقة العاملة في البحرين والتي خاضت غمار جميع المهن وهو الأمر الذي جعلها مميزة في المنطقة، بالإضافة لمشاركتهم الواسعة في الشركات الكبرى واحتلالهم المناصب القيادية في المؤسسات المالية وغيرها، ما يعكس قدرت العامل البحريني على مواجهة التحديات وقيادة أكبر المؤسسات في مختلف القطاعات.
سعى الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين جاهدا لخلق الوحدة العمالية في مسيرة عيد العمال، التي عاشت طوال السنوات الماضية حالة من الانقسام بسبب الاصطفاف الحزبي لدى العمال، وبات واضحا طوال المسيرات الماضية التقسيمات العمالية.
وأقرّ الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بأن يحمل جميع العمال في مسيرة عيد العمال أعلاما زرقاء تعبّر عن العامل البحريني الكادح (الأفرول الأزرق)، وذلك في محاولة منه لكسر حاجز التحزب والتكتل الذي يقسم العمال خلال المسيرة العمالية والذي يعكس حالة من عدم الانسجام بين صفوف العمال. إلا أن «الاتحاد» لم يحاول بعدُ إقناع العمال بتحزباتهم التوحد تحت شعار واحد ولون واحد يعبر عن جميع العمال بعيدا عن أي انتماءات سياسية أو إيديولوجية، ما يُعدّ تحديا حقيقيا أمام الاتحاد الذي يسعى للمّ صفوف جميع العمال تحت مظلة واحد لا يفرقها لا دين أو انتماء أو لون.
وتنقسم مسيرة عيد العمال كما هو معتاد إلى ثلاثة ألوان فاللون الأحمر يمثل مناصري جمعية المنبر التقدمي الديمقراطي، بينما يمثل اللون البرتقالي جمعية العمل الوطني الديمقراطي، ويكون اللون الأبيض من سمات جمعية الوفاق الوطني الإسلامية.
من جانبه، أكد مسئول قطاع النقابات العمالية والمهنية بجمعية المنبر التقدمي الديمقراطي عباس بحاري أن الوحدة العمالية متحققة بشكل أو بآخر وتحت مظلة الاتحاد العام لنقابات عمّال البحرين، وأن جمعية المنبر تؤمن بشرعية الاتحاد، إلا أن مسيرة الأول من مايو/ أيار (عيد العمال) ليس من الضرورة أن تتوحد فيها الألوان والشعارات والأهازيج لتعكس بذلك الإيمان بالوحدة العمالية. وقال بحاري: «قضية توحيد الألوان لا تعطي الطابع الصحيح وعيد العمال احتفالية يجب أن تكون متنوعة وليس من الضرورة أن تكون موحدة لتأكيد الوحدة وإلا فإن ذلك انقسام»، مشيرا إلى أن معيار الوحدة الإيمان بشرعية العمل ككل، ولكن الأهازيج والشعارات المتنوعة تعطي التنوع والصدى الأفضل لهذه الفعالية.
ورأى بحاري أن الاتحاد لا يعمل على التنسيق مع الجهات الأخرى مسبقا، واضعا المبرر له بانشغالاته، ومؤكدا أنه منذ 2002 وقبل الاعتراف بعيد العمال خرجت أول مسيرة عمالية بدعوى من المنبر التقدمي وكان شعارها «اسمع اسمع يا مسئول اسمع العامل شيقول»، وكانت المطالب بالاعتراف بعيد العمال والاعتراف بالحريات النقابية، حتى تم تحقيق ذلك في سبتمبر/ أيلول 2002.
وقال البحاري: «لا يوجد تنسيق، وتمنينا أن يضع الاتحاد لجنة دائمة خاصة بالأول من مايو والتنسيق مع مختلف الجهات ليتم إثراء الحوار وتخرج المسيرة بشكل جماهيري، وفكرة اللون الموحد ليست فكرة جديدة»، كما انتقد بحاري جمعية الوفاق الوطني الإسلامية التي لا تهتم بهذه الفعالية بشكل كبير في ظل عزوف جماهيرها وقواعدها الواسعة والكبيرة عن المشاركة في هذه المسيرة التي يمكن من خلالها تبني الكثير من القضايا المطلبية.
وأكد بحاري أن جمعية المنبر التقدمي أكملت استعداداتها لمسيرة الأول من مايو، بشعاراتها ولونها الأحمر المعروف حتى في أعلامها.
القضيبية- جميل المحاري
هنأ الأمين العام لاتحاد نقابات عمال البحرين سلمان سيد جعفر المحفوظ عمال البحرين بمناسبة الأول من مايو/أيار، مشددا على أن الحركة العمالية في البحرين قد دخلت مرحلة جديدة من تاريخها النضالي.
وقال في مقابلة خاصة بـ «الوسط» بمناسبة الأول من مايو: «إن الحركة العمالية في البحرين بدأت بأخذ طابع مختلف أمام الجماهير بطبقاتها المختلفة سواء العمالية أو حتى القوى السياسية».
وحذر المحفوظ من حركة تسريحات جماعية في مختلف القطاعات نتيجة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية على البحرين.
وذكر أن ما يقارب من 80 موظفا بحرينيا وأكثر من 400 عامل أجنبي قد تم تسريحهم بسبب الأزمة خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة الحالية، وقال: «هناك تهديدات حقيقية لمجموعة كبيرة من العمالة حسب المعلومات التي وصلت إلينا».
وطالب المحفوظ بتطبيق المادة 13 من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تنص على أن يبدأ الفصل في حالة مرور المؤسسات بصعوبات مالية بالعمالة الأجنبية ومن ثم العمالة العربية ومن ثم العمالة البحرينية. وقال: «من الملاحظ أن العمالة العربية محتفظة بوظائفها في حين أن الفصل يطال بالدرجة الأولى العمالة البحرينية ومن ثم العمالة الأجنبية».
وفيما يلي نص اللقاء:
* ونحن نحتفل بالأول من مايو عيد العمل العالمي، كيف تقيم الحركة العمالية في البحرين وما هي المكتسبات التي حققها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين خلال الفترة الماضية؟
- إن الحركة العمالية في البحرين بدأت بأخذ طابع مختلف أمام الجماهير بطبقاتها المختلفة سواء العمالية أو حتى القوى السياسية، كما بدأ النظر بصورة مختلفة إلى الحركة العمالية من قبل الجهات الرسمية والحكومة، وبالتالي فإن هذه النظرة المختلفة تأتي كانعكاس إيجابي للحركة العمالية التي انتقلت إلى مرحلة جديدة.
إن الحركة العمالية في البحرين ومنذ السبعينيات من القرن الماضي وحتى الآن تمسكت بتاريخها النضالي، إذ إن هذه الحركة ومنذ تأسيسها لم تكن في يوم من الأيام مهادنة وكانت تضع دائما نصب أعينها مصلحة البحرين ومصلحة الطبقة العاملة في الدرجة الأولى من اهتمامها.
فيما يخص إنجازات الاتحاد خلال الفترة الماضية فيمكن التطرق لها بصورة مختصرة، إن أكبر معضلة واجهت الاتحاد في الفترة الماضية هي عمليات الفصل التعسفي الذي تعرضت له مجموعة كبيرة من العمالة البحرينية في مختلف مواقع العمل، وخصوصا محاولة شركة «بتلكو» الاستغناء عن عدد كبير من العمالة البحرينية والذي استطاع الاتحاد من خلال تحركاته أن يحقق إنجازا كبيرا في عودة كل المفصولين إلى عملهم أو الخروج وفق شروط منصفة وبموافقة العامل نفسه دون أي ضغوط من قبل الشركة. كما أن الاتحاد وبالتعاون مع النقابات المختلفة قد عمل بصورة جادة لتحسين الأجور وقد استطاع من خلال المفاوضات المستمرة أن يحقق مكاسب كبيرة في هذا المجال، والأهم من ذلك هو تمكن الاتحاد من تحسين أجور عدد من العمالة الأجنبية من خلال التفاوض مع أصحاب العمل ووزارة العمل وخصوصا في الشركات التي تعرضت إلى عمليات إضراب من قبل عمالتها من أجل تحسين ظروف العمل والأجور في الفترة الأخيرة، وقد استطاع الاتحاد من خلال مواقفه القوية في هذا الجانب من الحصول على إشادات دولية، كما أن هناك العديد من الأمور التي استطاع الاتحاد تحقيق مكاسب جيدة فيها.
* لقد تحدثت عن عمليات الفصل ودور الاتحاد في المفاوضات من أجل حصول العمالة على شروط منصفة، ومن المعروف أن العالم يمر الآن بأزمة مالية كبيرة وإن معظم بلدان العالم قد تأثرت بهذه الأزمة، فإلى أي مدى تأثرت البحرين بهذه الأزمة، هل تلاحظون أن هناك عمليات تسريح بصورة ملفتة؟
- إن المؤسف في الحديث عن الأزمة المالية هو أن الحكومة في البحرين ومن مختلف المستويات قد مارست تعتيما إعلاميا ولم تظهر التأثيرات الحقيقية لهذه الأزمة على البحرين وحاولت أن تؤكد بأن الاقتصاد البحريني بمنأى عن التأثيرات السلبية لهذه الأزمة، ولكن سرعان ما انجلى الغبار عن هذه المعضلة، وتبين أن هناك عمليات تسريح للعمالة البحرينية في الكثير من الشركات والقطاعات نتيجة تأثرها بانعكاسات الأزمة المالية وهذا ما أعطى صورة مغايرة عن ما كانت توحي به الجهات المسئولة في البحرين حيث اتضح تأثر القطاع المصرفي بهذه الأزمة وأن هناك تسريحا لعدد من العمالة وأن بدا ذلك بشكل مقنن في البداية إذ حاولت بعض المصارف أن لا تظهر هذه التسريحات بصورة كبيرة، وقد بدأت هذه الظاهرة في أحد المصارف العاملة في البحرين من خلال تسريح 28 موظفا بحرينيا واستطاع الاتحاد أن يدخل في مفاوضة في هذا الشأن مع وزارة العمل بمجرد وصول الخبر لعلمنا، وبالرغم من أننا لم نستطع أن نرجع هذه العمالة إلى وظائفها إلا أننا استطعنا التوصل إلى حل منصف بتعويض هذه العمالة يرضي الطرفين.
لقد بدأت سلسلة تتواصل من خلال التسريحات في نفس القطاع إذ بدأت مصارف أخرى إذ قام أحد المصارف بفصل خمسة موظفين ثم قام مصرف آخر بفصل ثمانية موظفين كما قامت إحدى شركات الاتصالات بفصل تسعة موظفين، كما أن هناك الآن أحد المصارف يهدد مجموعة كبيرة بالفصل وقد سارعنا ببعث خطابات رسمية لوزير العمل نؤكد من خلالها أنه يجب أن لا نضع رؤوسنا في الرمال ونبتعد عن تأثيرات هذه الأزمة وقد طلبنا لقاء مع وزير العمل ومحافظ المصرف المركزي وقد طرحنا عليهم فكرة واحدة على أقل تقدير وحتى الآن لم نحصل ردا على هذه الفكرة وهي تشكيل لجنة من الجهات ذات الاختصاص وعدد من الاقتصاديين ومن مؤسسات المجتمع المدني بهدف وضع دراسة تحليلية إلى الأزمة وكيفية وضع خطوات للحد من تأثيرات هذه الأزمة، بالطبع لن نستطيع الحد من جميع آثار الأزمة ولكن لا بد من دراسة ما يمكن القيام به في هذا الإطار، إذ إن هناك قطاعات أخرى قد بدأت بالتأثر من هذه الأزمة فبعد القطاع المالي والمصرفي انتقلت موجة التسريحات إلى قطاع الإنشاءات والمقاولات.
* هل تعتقد بأن آثار هذه الأزمة لم تظهر حتى الآن بشكل جلي وأنها ستتفاقم بصورة كبيرة في الأيام المقبلة؟
- يمكن القول إن عواصف هذه الأزمة قد بدأت اليوم، في البداية عندما حذرنا من الأزمة مازالت في بدايتها ويجب علينا اتخاذ جميع الاحتياطات لوقف انعكاسات هذه الأزمة ولو بشكل يسير على اقل تقدير، إن نتيجة تجاهل هذه التحذيرات فإننا اليوم نواجه هذه الأزمة بكل سلبياتها وقد بدأ المسئولون بالحديث عن ذلك، ولذلك عندما أقول إن الأزمة هي الآن في مرحلة التفاقم فإنني أرى ذلك من خلال ما يحدث في الساحة المحلية إذ إن إحدى الشركات اليوم تهدد بترحيل 280 عاملا أجنبيا كما تهدد بتسريح ما يقارب 60 بحرينيا، وقد تقدمت إحدى الشركات التي قمنا بالتفاوض معها لنقل العمالة البحرينية فيها إلى وظائف أخرى بعرض زهيد لهذه العمالة من أجل التخلص منها وبالتالي فإنني أعتقد أن تأثيرات هذه الأزمة ستشتد حتى نهاية العام الجاري وذلك ما يقوله المحللون الاقتصاديون.
* هل لدى الاتحاد أرقام معينة حول عمليات التسريح الجماعية في الفترة الأخيرة نتيجة الأزمة المالية العالمية؟
- لقد تم تسريح قرابة 80 موظفا بحرينيا ومن الأجانب قد تم تسريح أكثر من 400 عامل وذلك خلال الأربعة الأشهر الأولى من السنة الحالية وهناك تهديدات حقيقية لمجموعة كبيرة من العمالة حسب المعلومات التي وصلت إلينا.
وفي هذا الوضع فإننا كاتحاد نطالب بأن تطبق المادة 13 من قانون العمل في القطاع الأهلي والتي تنص على أن يبدأ الفصل في حالة مرور المؤسسات بصعوبات مالية بالعمالة الأجنبية ومن ثم العمالة العربية ومن ثم العمالة البحرينية، نحن نرى الآن أن العمالة العربية محتفظة بوظائفها في حين أن الفصل يطال بالدرجة الأولى العمالة البحرينية ومن ثم العمالة الأجنبية.
* بالرجوع إلى دور الاتحاد في الدفاع عن مصالح العمالة في البحرين، البعض يقول إن الاتحاد مازال بعيدا عن الوصول إلى العمالة البحرينية في مواقع عملها ولا يملك القوة المؤثرة في هذه العمالة بدليل أن عدد أعضاء النقابات لا يتجاوز 15 ألف عضو في حين يصل أعداد العمالة البحرينية في القطاع الأهلي إلى ما يقارب 300 ألف عامل، كيف تردون على ذلك؟
- إنني غير مقتنع بهذا الطرح على اعتبار أننا اليوم من حيث القانون فإن الحركة العمالية مازالت وليدة لم يمر عليها إلا قرابة الست سنوات وما تحقق خلال السنوات الخمس الماضية من إنشاء العديد من النقابات التي وصلت إلى 70 نقابة عمالية فإن ذلك يعد دليلا واضحا على أن هناك تحركا وقبولا مجتمعيا للحركة النقابية، الأمر الأهم من ذلك هو أننا نستمع إلى الحركة السياسية في البحرين التي تؤكد على أن الحركة النقابية قد شقت طريقها بأكثر مما أنجزته الحركة السياسية فالحركة النقابية قد استطاعت أن تتوغل في المنشآت وفي الشارع وفي أوساط أطراف العمل الأخرى سواء الحكومة أو أصحاب العمل وبالتالي فإن ذلك يعني بأن الحركة العمالية تسير بخطى ثابتة وخطى إيجابية، ومع ذلك لا يمكن القول إننا وصلنا إلى درجة الكمال أو الطموح فطموحنا أعلى من ذلك بكثير.
من خلال لقاءاتنا بالطبقة العاملة في مختلف مواقع الإنتاج فإن هناك العديد من العمال الذين يسعون إلى إنشاء نقاباتهم الخاصة وحتى في مواقع العمل الحكومية وذلك دليل على أن الاتحاد استطاع أن يصل إلى عقلية الناس والمجتمع.
* هل هناك توجه في الفترة الحالية لإنشاء نقابات جديدة؟
- المهم في هذا الموضوع هو أنه في كل شهر تقريبا نحضر مؤتمرا تأسيسها لإحدى النقابات الجديدة، والجميل في هذا الموضوع هو أننا قد حضرنا مؤخرا المؤتمر التأسيسي للنقابة في إحدى الجرائد المحلية وهذه المواقع من الصعوبة الوصول إليها، وهناك شركات ومؤسسات كان مدراؤها يراهنون على أنه لن تكون لديهم نقابات وقد حاربوا تأسيس نقابات في مؤسساتهم ولكن الاتحاد استطاع أن يجبر هذه المؤسسات بالقبول بتأسيس نقابات فيها.
* خلال الفترة السابقة كان هناك توجها لتشكيل نقابات خارج إطار الاتحاد أو انفصال بعض النقابات عن الاتحاد كنقابتي «ألبا» وطيران الخليج، كيف استطعتم التغلب على ذلك وهل لا يزال هذا التوجه موجودا؟
- لقد استطعنا وبشكل هادئ تماما من أن ننتقل من ذلك الواقع إلى واقع أفضل وأن نضم هذه النقابات إلى حظيرة الاتحاد وكنا مشرفين بشكل مباشر على انتخابات شركة «ألبا» وبدعوة من النقابة نفسها كما أشرفنا على انتخابات نقابة طيران الخليج وبدعوة من النقابة وذلك دليل على القبول، وهذا القبول الذي كنا سعينا إليه في الفترة السابقة وقد استطعنا أن نجعل من نقابتي هاتين الشركتين جزءا من الاتحاد، يمكن أن يكون السبب في توجه النقابتين السابق هو عدم تلاقي الأفكار. والدليل على توحد الجسم العمالي هو أن قانون النقابات قد أعطى الحق لتشكيل أكثر من اتحاد من خلال وجود نقابتين أو أكثر ومع ذلك ولحد الآن فإن الوعي العمالي لم يتجه إلى تشكيل اتحاد آخر. إن الاتحاد استطاع أن يضم جميع التوجهات وجميع الأطياف في بيئته.
* هل يعني ذلك أن هذه المشكلة قد انتهت تماما؟
- بالنسبة لنا فإن هذه المشكلة لم تعد موجودة مطلقا.
* هناك من يقول إن الاتحاد مسيس وإن هناك جهات سياسية معينة تسيطر عليه من خلال أعضائها الموجودين في أمانة الاتحاد، فما مدى تأثير الجمعيات السياسية على عمل الاتحاد وتوجهاته؟
- سأبدأ بنفسي أولا، فأنا لا أخجل من القول إنني منتمٍ لجمعية الوفاق، كما أن الآخرين المنتمين لجمعيات أخرى هم أيضا متمسكين بانتماءاتهم، وذلك ليس عيبا، فالنقابات في الدول الأخرى بما فيها الدول المتقدمة ينتمون إلى أحزاب سياسية، ومع ذلك إننا نؤكد للجميع بأننا لا نقبل، وإنني شخصيا لا أقبل أن تفرض علي جمعية الوفاق أجندة معينة، نحن نرفض تماما أن تفرض علينا الجمعيات السياسية أجندتها ونتعامل مع الاتحاد ضمن أهدافه المرسومة له في نظامه الأساسي. ليس عيبا أن ينتمي النقابي لأي جمعية أو حزب سياسي ولكن العيب هو أن يمارس النقابي سياسة جمعيته في هذا الاتحاد وذلك ما لم يحصل إطلاقا ولكن للأسف الشديد فإن الاتهامات تلقى جزافا، فحتى حين طالب الاتحاد بتحسين الأجور من خلال وضع جزء من موازنة الدولة لتحسين أجور البحرينيين في القطاعين العام والخاص رأينا من يقول إن الاتحاد يتدخل في السياسة، وحينما طالبنا بحرية التعبير للنقابيين اتهمنا بالتدخل في السياسة، نحن سنبقى سياسيين إذا ما كان ذلك من باب المطالبة بالحق.
* لقد تقدمت الحكومة بمشروع قانون يسمح بإنشاء أكثر من نقابة في المؤسسة الواحدة، في حين تمنع الحكومة إنشاء النقابات في المؤسسات الحكومية، ألا ترى أن هناك تناقضا في هذا الموقف؟
- هذا السؤال وجيه ويجب أن يوجه إلى الحكومة، ولكن أظن أن الحكومة قد غيرت رأيها في موضوع إنشاء أكثر من نقابة في المؤسسة الواحدة وأرجأت مناقشة هذا الموضوع لأكثر من مرة، كما أن السلطة التشريعية بغرفتيها قد رفضت هذا المشروع.
نحن نرى أن على الحكومة أن لا تكيل بمكيالين فاتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة تلزمها بحرية تشكيل النقابات في جميع المؤسسات بما في ذلك المؤسسات الحكومية، كما أن على الحكومة أن تعترف وهي عضو في منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية إن الاتفاقية رقم 8 والاتفاقية رقم 87 تؤكدان على حرية تشكيل النقابات في القطاعين العام والخاص ولكنها وللأسف الشديد تتعامل بانتقائية في هذا الموضوع.
* ولكن نفس هذا الاتهام يوجه لكم كاتحاد بأنكم تكيلون بمكيالين من خلال موقفكم من رفض تشكيل أكثر من نقابة في المؤسسة الواحدة وهو ما تسمح به اتفاقيات منظمة العمل الدولية؟
- إن ذلك غير صحيح تماما، فلقد أكدنا في مناسبات عديدة بأننا متفقون تماما مع المبادئ الحقيقية وفق اتفاقيات منظمة العمل الدولية، نحن نقول إن التعددية أو الوحدة لا تأتي من خلال القانون، وحتى وإن فرضت الحكومة والمؤسسة التشريعية مسألة التعددية فإن ذلك لن يتم ما دام التوجه العمالي يتجه نحو الوحدة، وعلى العكس فإن اتجه الاتحاد والنقابات أن تهيمن على العمل النقابي فإنها لن تستطيع أن تفرض الوحدة العمالية، ولذلك فإني أقول إن التعددية النقابية أو الوحدة النقابية تأتي من خلال الإرادة العمالية أكثر من أن تأتي من خلال القوانين.
* ولكن البعض يقول إن هذا التوجه الحكومي ينبثق من مطالب من أوساط النقابيين أنفسهم، فهل لديكم تصورات حول هؤلاء النقابيين الذين يطالبون بالتعددية؟
- بغض النظر عن ذلك فإن التعددية حق طبيعي ومثل ما أننا اليوم نطالب بأن تكون هناك تعددية في الجانب السياسي فإننا لا نمنع الأصوات التي تطالب بالتعددية في النقابات لأنها جزء لا يتجزأ من حراك ومكونات أي بلد من أجل اكتمال العمل المؤسساتي.
أما فيما يتعلق بمن هي الجهات التي تطالب بالتعددية فإنني لا أعرف أي شخص يطالب تحديدا بالتعددية، وإنني أأكد بأننا نرحب بالتعددية متى ما كانت في إطارها الطبيعي والقانوني وأن لا تكون هناك نقابات «صفراء» بغض النظر عن أي من كان وراء ذلك.
* هل هناك في الوسط العمالي من يطالب بذلك؟
- من الطبيعي أن يوجد في الوسط العمالي من يطالب بالتعددية ونحن لا نرفض ذلك ولا يضيرنا ذلك أيضا.
* ولكن ما هي توجهات من يطالب بالتعددية؟
- أنا أوضحت بأنني لا أعرف أن هناك مجموعة مجتمعة ومحددة تطالب بذلك.
* فيما يخص العمالة الأجنبية التي تعاني من ظروف عمل وسكن صعبة وأجور قد لا تتناسب مع ما تبذله من جهد كبير، ما الذي قدمه الاتحاد للدفاع عن العمالة الأجنبية في البحرين؟
- إن النظام الأساسي للاتحاد أكد إمكانية العمالة الأجنبية في الانخراط والانضمام للعمل النقابي وهذا لم يتوفر في الكثير من البلدان العربية والدول الأخرى والاتحاد في البحرين من أوائل الذين تركوا الباب وسعا لانضمام هذه العمالة إلى النقابات.
إن جميع الإضرابات التي حدثت في الفترة الأخيرة من قبل العمالة الأجنبية كنا متضامنين معها ومساندين للمطالب العادلة لها ومتحاورين عن هذه الفئة مع أرباب الأعمال والجهات الرسمية من أجل تحسين أوضاعها. كما عقدنا ثلاث ورش عمل حول العمالة المهاجرة استقطبنا من خلالها عمال أجانب من البحرين كما شارك في هذه الورش الاتحادات العمالية الموجودة في الدول المرسلة لهذه العمالة تم خلال هذه الورش مناقشة مشكلات العمالة الأجنبية في البحرين.
نحن نؤمن بأن العامل هو إنسان مهما كانت جنسيته.
* ما هي الكلمة التي توجهها لعمال البحرين في اليوم العالمي للعمال؟
- في البداية أود أن أهنئ جميع العمال في البحرين بمناسبة الأول من مايو عيد العمال العالمي، إننا نعيش اليوم في أوضاع اقتصادية غير سارة كما أن الوضع السياسي في البحرين غير مستقر وذلك ما يؤثر علينا كعمال أو كحركة عمالية بشكل أو بآخر، فكل ما استقرت البلد سياسيا واقتصاديا كلما كان هناك استقرار اجتماعي.
إنني أتوجه لعمالنا في جميع المؤسسات بأن يكونوا متحدين تحت لواء الحركة العمالية وأن ينخرطون في النقابات العمالية في مؤسساتهم ومن لم ليس لديه نقابة أن يتحرك لتأسيس نقابة خاصة به.
الوسط - أماني المسقطي
أثار إقرار النواب منح المرأة العاملة في القطاع الخاص إجازة وضع مدفوعة الأجر مدتها 60 يوما بدلا عن 45 يوما، إضافة إلى منحها حق الإجازة لمدة أربعة أشهر و10 أيام في حال وفاة زوجها، ردود فعل متباينة، انقسمت بين من اعتبرها حقا للمرأة العاملة لا امتيازا، وبين من اعتبرها عاملا مهددا لتوظيف المرأة البحرينية في القطاع الخاص.
وفي هذا الصدد، ذكرت رئيسة لجنة المرأة والطفل في مجلس الشورى دلال الزايد أن زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص إلى 60 يوما يحقق المساواة للمرأة العاملة في القطاع الخاص بالمرأة العاملة في القطاع الحكومي، إلا أنها أبدت خشيتها من أن يؤثر ذلك على توظيف النساء في القطاع الخاص الذي يهمه إنتاجية الموظف ووجوده في العمل.
كما أشارت إلى أن إطالة مدة الإجازة للمرأة بمنحها 15 يوما إضافيا عن حقها الحالي في إجازة الوضع سينعكس سلبا على فرص توظيفها في القطاع الخاص، وخصوصا أن الاتفاقية الدولية لحماية الطفولة والأمومة تنص على أن تكون الإجازة 42 يوما.
وقالت: «من باب المساواة بين امتيازات المرأة في القطاعين العام والخاص، فإنه أمر جيد، وخصوصا أن دوام المرأة في القطاع الخاص قد يستمر لساعات طويلة، والذي على الرغم منه إلا أنه لا يؤثر على مستوى إنتاجية المرأة التي تعمل في أحيان كثيرة أفضل من الرجل».
وتابعت: «نأمل أن تتطور أوضاع المرأة في القطاع الخاص وأن يبدي أصحاب العمل مرونة في التعامل مع أوضاع المرأة، وأن يراعوها من تلقاء نفسهم بغرض مساعدة المرأة في جانب تلبية احتياجات الأبناء. والأمر نفسه ينطبق على منح المرأة إجازة لمدة أربعة أشهر وعشرة أيام في حال وفاة زوجها، وخصوصا أننا نعيش في مجتمع يتطلب من المرأة المسلمة أن تعطي فترة «العِدة» حقها».
أما الأمين العام المساعد «للمرأة العاملة والطفل» سعاد مبارك، فقالت: «زيادة إجازة الوضع للمرأة العاملة في القطاع الخاص ليست ترفاَ، وإنما حقا من حقوقها وحقوق أسرتها بشكل عام. وخصوصا أن الدستور البحريني أكد أن الدولة تتكفل بتوفيق المرأة بين مسئولياتها كربة أسرة ووظيفتها».
وتابعت «كما أننا في البحرين وحتى الآن لم نصل إلى الحد الأدنى لإجازة الوضع الذي أقرته الاتفاقيات الدولية والذي يتمثل في 19 أسبوع. فهل يعتبر منح المرأة البحرينية إجازة 60 يوما فقط مكرمة أو فائضا على حق المرأة؟ هذا مع تأكيدنا على أن الإجازة ليست للمرأة وإنما للأسرة، لأن المرأة في أحيان كثيرة تقوم بدور الأب وباقي أفراد الأسرة».
كما أشارت مبارك إلى أن المرأة في القطاع العام تتمتع بإجازة وضع 60 يوما إضافة إلى حقها في الحصول على إجازة «العِدة»، متسائلة: «فهل تسبب ذلك بخلل في أداء المرأة في القطاع العام؟ بينما يتم الحديث اليوم عن الخلل وتراجع الإقبال على توظيف المرأة في القطاع الخاص، وهذا ما نسميه باستغلال وشماعة توضع عليها أسباب عدم توظيف المرأة في هذا القطاع». وتطرقت مبارك إلى دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث التي أثبتت أن نسبة أداء المرأة وولائها للعمل تفوق نسبة أداء وولاء الرجل لعمله، مشيرة إلى أن إنتاجية المرأة خلال 5 ساعات عمل تفوق إنتاجية رجل يقضي 10 ساعات في العمل.
كما أكدت أنه في الدول الاسكندنافية، على سبيل المثال، تصل إجازة الوضع للمرأة العاملة فيها إلى عام كامل، وبعدها يمكن أن تتناوب هي وزوجها لأخذ إجازة أبوة، معتبرة أن ذلك ينبع من إحساس المجتمع بدورها تجاه الأسرة.
وطالبت مبارك الشركات الخاصة في البحرين الإحساس بالمسئولية تجاه المجتمع من خلال توفير السبل التي تمنح المرأة الفرصة لأن تعطي على مستوى أسرتها وأدائها في العمل.
وقالت مبارك: «لو حصرنا نسبة النساء اللاتي يستفدن من إجازة «العِدة» في القطاع الخاص لتبين أن النسبة قليلة ولا يمكن أن تتسبب في الخلل. أما بالنسبة لإجازة الوضع، فيمكن تقليل الكلفة التي تقع على صاحب العمل الذي يتكلف بدفع إجازة الوضع من خلال تفعيل باب حماية الأمومة في التأمينات الاجتماعية والذي تتكفل التأمينات الاجتماعية فيه بدفع الإجازة».
فيما اعتبر القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لغرفة تجارة وصناعة البحرين عثمان شريف أن منح المرأة العاملة في القطاع الخاص مثل هذه الامتيازات، سيدفع أصحاب العمل إلى عدم توظيف الإناث في شركاتهم تجنبا من الدخول في متاهة الإجازات الطويلة، وهو ما اعتبره سببا في زيادة نسبة العاطلين من الإناث.
وقال: «المؤسسات والشركات التي تستثمر وتؤسس مشروعاتها في البحرين، ستتأثر إنتاجيتها في حال منحت المرأة مثل هذه الامتيازات في قانون العمل البحريني، وبالتالي فإن دول الجوار ستكون مستعدة لأن تقدم كل الامتيازات والحوافز من أجل استقطاب هذه الاستثمارات، وقد تفوت الفرصة على البحرين للترويج لاستقطاب هذه الاستثمارات».
وتابع «من خلال ما نعيشه على أرض الواقع، نرى أن منح مثل هذه الامتيازات سيكون له تأثير كبير جدا، ليس فقط للأسباب السابقة وإنما على المستقبل الوظيفي والأمن الوظيفي للإناث».
العدلية - اتحاد النقابات
قال الأمين العام للإعلام والنشر بالاتحاد عمال نقابات البحرين جعفر خليل إن الحركة العمالية والنقابية مرت بالكثير من المحطات المؤلمة التي تعكس صدق التجربة والإصرار على انتزاع الحق النقابي مهما كلف الثمن. إن الحركة العمالية البحرينية العريقة بدأت العام 1919 على يد الغواصين المسحوقين للمطالبة بتحسين أحوالهم المعيشية.
واضاف خليل: «من هناك بدأ تاريخ عمال البحرين حتى وصلنا إلى اليوم وإلى تأسيس الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. فهل يا ترى هي النهاية؟ أم هناك الكثير من المفاجآت والعقبات تنتظر العمال لتعرقلهم عن تحقيق طموحاتهم ومطالبهم العمالية التي ترسخت منذ اللحظات الأولى للمطالب العمالية العام 1938 التي رفعها المضربون من عمال خزانات سترة بشركة نفط البحرين (بابكو) وهي مازالت حتى اليوم كما هي لم تتغير، إذ تلخصت تلك المطالب في رفع الأجور، وتوفير المواصلات أو صرف بدل مواصلات، واستبدال الموظفين الأجانب بالبحرينيين (بحرنة الوظائف)، ودفع علاوة للمناوبة الليلية، بالإضافة إلى مساواة البحرينيين بالأجانب في الرواتب وبحسب نوعية العمل، وعدم تشغيل العمال خارج نطاق عملهم واختصاصهم» .
وعدد خليل أبرز الملامح التاريخية للحركة العمالية في البحرين في النقاط التالية:
- من 1926 إلى 1929: (قبل اكتشاف النفط) شهدت البحرين سلسلة من الاحتجاجات والتظاهرات العمالية إذ احتج الغواصون على القوانين الظالمة لتجديد نظام القروض للغواصين وأصحاب السفن (النواخذة)، ثم تطورت إلى مطالبات إصلاحية أخرى على أثر كساد سوق اللؤلؤ في العام 1929.
- 1932: تم اكتشاف النفط في البحرين. وهذا أدى إلى تكوين الطبقة العاملة، من خلال اجتذاب «بابكو» معظم الأيدي العاملة على رغم قلة الأجور إذ كانت هذه المرحلة محورا ومركزا لغالبية الأزمات السياسية؛ بسبب تصميم هذه الطبقة على توحيد نفسها نقابيا وتنظيمها.
- 1938: نظم أول إضراب عمالي في البحرين خصوصا وفي الخليج عموما. ويعتبر هذا العام الذي بدأت شركة بابكو فيه تسويق النفط. وحدث هذا الإضراب على يد عمال خزانات سترة التابعة للشركة. - من 1938 إلى 1942: شهدت البحرين إضرابات ومسيرات. واعتقلت الشرطة أعدادا من المتهمين بتأجيج العمال وتحريضهم، وأنزلت السلطات البريطانية قوات كبيرة لقمع المتظاهرين واعتقال عدد آخر منهم، وعلى أثر ذلك ارتفعت مطالب العمال إلى تشكيل نقابة عمالية من قبل عمال «بابكو» على أمل إيجاد ما يوحد كلمتهم.
- 1942: أضرب عمال النقل في شركة «بابكو» إذ طرحوا المطالب نفسها التي أثاروها قبل 4 سنوات في إضراب الخزانات.
- 1943 (خلال الحرب العالمية الثانية): رفع عمال «بابكو» مطالبهم ومن أهمها: ألا تقل أجرة العامل العادي عن أربع روبيات في اليوم، وأن يدفع للعامل أجر عمل في العطلات الأسبوعية والرسمية، وألا يعامل العمال بقسوة من قبل رؤسائهم الأجانب في العمل.
- من 1954 إلى 1972: تميزت إضرابات ديسمبر/ كانون الأول 1954 ومارس/ آذار 1965 و1972 بكونها الأبرز في تاريخ مسيرة الحركة العمالية في البحرين ومحاولاتها لتنظيم نفسها نقابيا إذ كان رد الحكومة على هذه الإضرابات قاسيا وبصورة تنسجم مع النمط الذي ساد في تعاملها مع الحركة العمالية.
- شكل اتحاد العمل البحراني الذي كان لعمال «بابكو» دور أساسي في تأسيسه.
- 1955: تم الاعتراف الرسمي بحقوق العمال في تشكيل نقاباتهم. وفي السنة نفسها حدثت إضرابات في شركة «إكمي» وهي شركة سويدية تبني المساكن في عوالي. وكان غرض الإضرابات تحسين ظروف العمل والأجور.
- 1956: فرض قانون الطوارئ وأدى صدوره إلى هدوء نسبي.
- صدر قانون العمل بصورة مشوهة خلاف ما اتفقت عليه اللجنة الثلاثية المكونة من الحكومة وأصحاب العمل والعمال.
- 1957: صدر قانون العمل بعد أن تم حذف وشطب الكثير من مواده. كما أن حكومة اسمث التي خلفت حكومة بلغريف رفضت العمل بالقانون وجمدت البنود المتعلقة بحق العمال والمهنيين في تشكيل نقاباتهم واتحاداتهم وشنت حملة اعتقالات وتسريح طالت الكثير من النقابيين والقيادات الوطنية.
- 1958: تم حلّ اتحاد العمل البحراني اختياريا على خلفية الوضع السياسي وما آلت إليه الأمور من مضايقات وملاحقات الناشطين سياسيا ومن بينهم عضو في الهيئة الإدارية لاتحاد العمل.
- 1961: جلبت شركة «بابكو» بعثة خاصة من مكاتب الشركة الأم في نيويورك لدراسة وضع الشركة وكيفية مواجهة الحركة العمالية النشطة فيها، وبعد دراسة جميع الأنشطة النقابية والعمالية قدمت البعثة تقريرا اقترحت فيه فصل 1500 عامل بحريني وتحويل جميع أقسام الصيانة الدورية والإنشاءات إلى المقاولين. واتبعت إدارة الشركة الترهيب والترغيب والبطش لتسريح هذا العدد الهائل من العاملين مستعينة بدائرة العمل وأجهزة السلطة القمعية.
- 1965: تمادت الشركة في سياسة التسريح بتسريحها في فبراير/ شباط 1965م 400 عامل دفعة واحدة، وفي مارس 450 عاملا واستمرت عملية التسريح حتى وصل عدد المسرحين إلى 1500 عاملا. التهب الشارع البحريني وهبت الجماهير إلى التظاهر منددة بسياسة الشركة ولتطالب بعودة العمال المسرّحين إذ رفعت الجماهير وفي طليعتها الطبقة العمالية وعلى رأسهم عمال «بابكو» مطالبها بالاستقلال الوطني وتحقيق الديمقراطية والمساواة وعودة المسرّحين. وفي هذا الإضراب العمالي - الذي تطور إلى انتفاضة شعبية شاملة والذي أشعل شرارته الأولى عمال «بابكو»، فيما انضم إليهم الطلاب - شُلّت جميع المرافق العامة وسقط كثير من الجرحى وعدد من القتلى. واستمرت هذه الانتفاضة ثلاثة أشهر، تم بعدها إرغام العمال على العودة للعمل، وتم اعتقال وإبعاد زعماء العمال وبعض الناشطين السياسيين. وعلى رغم إعادة العمل بقانون الطوارئ، فإن الدولة حققت جزءا من هذه المطالب وصدر قانون الصحافة.
- 1968: إضراب عمال وزارة الكهرباء والماء في منطقة الجفير ورفعهم حرية العمل النقابي إلى جانب مطالب أخرى مثل غلاء المعيشة، وتوفير معدات السلامة والمواصلات.
- 1969: إضراب عمال طيران الخليج في ساحة مقر الشركة في رأس الرمان. حضر مدير العمل حين ذاك مهددا بقوله «في السودان اللي يضرب عن العمل... يشنق»، إلا أن العمال لم يبدوا اهتماما حتى حضور رئيس المخابرات وأنهى الإضراب بالاستجابة لمطالب المضربين المتواضعة وهو توفير المواصلات من أماكن السكن إلى أماكن العمل.
- وفي العام نفسه أضرب عمال دائرة رش الحشرات بوزارة الصحة، وكان مطلبهم صابونا لغسل اليدين وصابونا لغسل الملابس بعد العمل.
- 1970: إضرابات وزارة الصحة وشركة البرق واللاسلكي ودائرة الأشغال العامة في يونيو/ حزيران وإضراب شركة ألبا في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني من العام نفسه، وتلخصت المطالب العمالية في حرية العمل النقابي، وزيادة الأجور، وتحسين ظروف العمل، وتوفير مستلزمات السلامة في مواقع العمل، وتوفير المواصلات من موقع العمل وإليها.
ونتج من هذه الإضرابات التي دامت 9 أيام تحسن نسبي لظروف العمل.
- 1971: إعلان تأسيس اللجنة التأسيسية لاتحاد العمال والمستخدمين وأصحاب المهن الحرة في البحرين، وكان ذلك تدشينا للعمل النقابي العلني في البحرين إذ تزامن هذا التأسيس مع الانسحاب البريطاني وإعلان الاستقلال السياسي للبحرين.
- تشكيل اللجنة التأسيسية إذ تقدم 1500 عامل إلى وزارة العمل للسماح لهم بإقامة التنظيمات النقابية، وكان رد الحكومة على ذلك المطلب باعتقال القادة العماليين.
- 1972: إعلان الإضراب العام في مختلف مواقع العمل والإنتاج للمطالبة بحقهم في تشكيل النقابات والاتحاد العمالي؛ مما دفع السلطات المحلية بالاستعانة بقوات من المملكة العربية السعودية إلى شن حملات الاعتقال التي طالت غالبية أعضاء اللجنة التأسيسية.
- تأزم الوضع بين الحكومة والعمال إذ بدأ الإضراب الأول في شركة طيران الخليج (قسم صيانة الطائرات) بمطار البحرين في 8 مارس وفي اليوم الثاني تضامن عمال دائرة التموين والأقسام الأخرى في الشركة نفسها، ثم اتسعت دائرة الإضراب إلى عمال وموظفي وزارة الصحة وعمال الإنشاءات بالمنطقة الصناعية بميناء سلمان، وفي يوم السبت الموافق 12 مارس اشتعل إضراب عمال شركة ألبا إذ اصطدمت الشركة بالمضربين واعتقلت الكثير من العمال والقيادات العمالية.
- وفي 14 مارس من العام نفسه شكلت لجنة وزارية للحوار مع العمال ودراسة المطالب العمالية مقابل توقيف الإضراب. لم يحصل العمال على أية نتيجة من اللجنة الوزارية التي عقدت 16 اجتماعا بين 15 و22 أبريل/ نيسان إذ شارك فيه ممثلو العمال، وإدارات الشركات والمؤسسات، ووزير العدل، ووزير العمل، ووزير البلديات والزراعة. وكانت النتيجة المماطلة والتأجيل تحت شعار مشروع البرلمان القادم في الطريق وإن البلاد مقبلة على حياة دستورية جديدة.
- 1973: تأسيس المجلس التأسيسي وصدور دستور دولة البحرين.
- 1974: نشطت الحركة النقابية العالمية؛ مما دفع السلطة إلى استغلال الوضع بالقمع وحملات الاعتقال في صفوف النشطاء من النقابيين والعمال.
- من 1975 إلى 1979: بروز العمل النقابي العلني وشارك النقابيون خلال هذه الفترة في حضور المؤتمرات والندوات والدورات النقابية على المستوى العربي والدولي.
ومع نهاية العام 1979 زادت وتيرة العمل النقابي واتساعه، إلا أن ذلك لم يستمر إذ قامت المخابرات باعتقالات واسعة في صفوف الحركة النقابية تحت شعار المؤامرة ضد النظام إذ ساعدها على ذلك العمل النقابي العلني.
- صدور قانون أمن الدولة وحل المجلس الوطني.
- إصدار مرسوم بتشكيل اللجان العمالية الاستشارية.
- 1980: أعيد تشكيل اللجنة التأسيسية ولجانها الفرعية من خلال التواصل والتنسيق مع النقابيين المهجرين خارج البلاد وعلى رأسهم النقابي محمد المرباطي.
- 1982: تأسيس اللجان المشتركة في بعض الشركات.
- 1983: تأسيس اللجنة العامة لعمال البحرين.
- 1994: انتفاضة التسعينات التي على أثرها أصبحت التغييرات السياسية الجديدة في البلاد.
- 2000: المشروع الإصلاحي لعاهل البلاد سمو الأمير حمد بن عيسى آل خليفة لتصحيح الوضع السياسي في البلاد.
- التصويت على ميثاق العمل الوطني الذي ينص على أن البحرين مملكة ديمقراطية كما أعطى حق تأسيس النقابات.
- 28 مايو/ أيار 2001: رفعت اللجنة العامة لعمال البحرين رسالة لسمو الأمير حمد بن عيسى آل خليفة للمطالبة بحقوقهم العمالية وعلى رأسها تنظيم العمل النقابي، كما رفعت اللجنة العامة خطابا بتاريخ 26 سبتمبر/ أيلول لسمو ولي العهد ورئيس لجنة الميثاق الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة مرفقا برؤية العمال لمشروع قانون النقابات العمالية، كما تقرر في 22 مايو 2002 التحول من اللجنة العامة لعمال البحرين إلى الاتحاد العام لعمال البحرين.
- 23 سبتمبر 2002: صدر المرسوم الملكي (33) لقانون النقابات.
- 23 أبريل 2002: رفع الاتحاد العام خطابا لعاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة متضمنا رغبته في أن يتم إصدار أمر سامٍ بإعلان الأول من مايو من كل عام عطلة رسمية في مملكة البحرين.
- 2003: تشكيل لجنة منتخبة لصوغ النظام الأساسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
- 2004: المؤتمر التأسيسي للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين. وشاركت في تأسيسه 40 نقابة من القطاعين الخاص والعام.
- 15 أبريل 2008: انعقاد المؤتمر العام الأول للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
- 17 أبريل 2008: انتخاب ثاني أمانة عامة للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
الوسط - هاني الفردان
أعتاد العمال على التصفيق بحرارة بعد كل وعد تطلقه الحكومة خلال احتفالية عيد العمال التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين برعاية عاهل البلاد، لما فيها من وعود وأمال جديدة لطبقة العاملة في البحرين. إلا أن هذا التصفيق بدأ في البرود شيئا فشيئا نتيجة عدم تطبيق تلك الوعود على أرض الواقع، ومن أبرز كل الوعود التي مازال العمال ينتظروهما تنفيذ أوامر عاهل البلاد جلال الملك حمد بن عيسى آل خليفة لوزيري المالية والعمل بخصوص توزيع نسبة من أرباح أسهم الحكومة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها على العاملين في تلك الشركات.
وعبر عدد كبير من العاملين لـ «الوسط» عن سخطهم بشأن تأخير تنفيذ هذه الأوامر التي أعلن عنها وزير العمل مجيد العلوي في احتفالية الأول من مايو/ أيار العام 2005 التي أكد فيها أن الحكومة ستعمل على توزيع نسبة من أرباح أسهم الحكومة في الشركات التي تملكها أو تساهم فيها على العاملين في تلك الشركات بموجب توصية من عاهل البلاد على أن يتم ذلك مطلع العام 2006، مشيرا إلى أن عاهل البلاد أصدر أمره إلى كل من وزيري العمل والمالية للانتهاء من آلية توزيع الأرباح على العمال.
وكان وزير العمل قد أكد في ذلك الوقت أنه «حتى الآن لم يتم تحديد نصيب كل عامل من الأرباح، وكيف سيتم توزيعها ومن يحصل عليها»، موضحا أن التوزيع سيتم مباشرة من الحكومة إلى العمال، وليس عن طريق النقابات العمالية، معللا ذلك بأن الكثير من العمال ليسوا أعضاء في النقابات العمالية.
وأكدت مصادر رسمية رفيعة لـ «الوسط» أن القرار تم التراجع عنه، وذلك بعد أن تم تشكيل شركة ممتلكات البحرين القابضة التي أصبحت هي المالك الحقيقي لجميع أسهم الحكومة في الشركات الخاصة، مشيرة إلى أن توزيع نسبة من الأرباح في الوقت الراهن قد يضر بالشركة الحالية، وقد يكون التوزيع في السنوات المقبلة بعد الانتهاء من كل الإجراءات الإدارية التي تقوم بها الشركة وخصوصا عملية المراقبة المالية والكشف عن المفسدين.
كما مر عام كامل على وعد الحكومة بإنشاء نصب تذكاري لعمال البحرين، إلا أن هذا النصب مازال محل خلاف واسع بين أطراف اللجنة المعنية على تنفيذ المشروع، في ظل عدم التوافق على موقع النصب حتى الآن.
ويأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات عاهل البلاد وبناء على قرار مجلس الوزراء للاحتفاء بالعامل البحريني، إذ ترأس وزير العمل مجيد العلوي الاجتماع الأول للجنة المشتركة الخاصة بوضع التصور الخاص بالنصب التذكاري للعامل البحريني والتي ضمت الجهات المعنية وهي وزارات العمل والمالية والأشغال وشئون البلديات والزراعة وغرفة تجارة وصناعة البحرين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.
وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وضع الأسس والمعايير المطلوبة عند تنفيذ النصب التذكاري (ميدان العامل البحريني) كما تم ترشيح عدد من أماكن إقامة النصب وآلية تنفيذ هذا المشروع الذي يعكس اهتمام واعتزاز القيادة بعطاء السواعد الوطنية في مختلف قطاعات العمل والإنتاج ودور العامل البحريني في النهضة الحضارية التي تعيشها البلاد.
كما تقرر تشكل فريق عمل برئاسة وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة (سابقا) وذلك لمتابعة سير أعمال اللجنة والإشراف على المشروع المقترح والذي سيكون أحد معالم البحرين السياحية.
الوسط - محرر الشئون المحلية
انطلق العام العمالي السابق في الأول من مايو/ أيار 2008 في ذكرى اليوم العالمي للعمال بالمسيرة التي ينظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، والتي نادت حينها بإسقاط مشروع قانون التعددية النقابية في المنشأة الواحدة، ويبدو -ونحن نعيش عيد العمال العام 2009- أن هذا المطلب في اتجاهه إلى التحقق بعدما أسقط مجلس الشورى المشروع ويتجه مجلس النواب هو الآخر لإسقاطه.
كما شهدت الحركة العمالية منذ مايو/ آيار 2008 العديد من الفعاليات كان أبرزها الانتخابات النقابية في طيران الخليج وشركة نفط البحرين «بابكو» وشركة ألمنيوم البحرين (ألبا).
أكدت مسيرة اليوم العالمي للعمال التي نظمها الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في الأول من مايو/ آيار 2008 ورفعت شعار «عمل لائق = حياة كريمة» على رفض «التعددية النقابية في المنشأة الواحدة»، واعتبرت أن «تلك المحاولات هي لضرب العمل النقابي وتفتيته».
وسيطرت شعارات موجة الغلاء الفاحش وعدم استفادة الطبقة العاملة من ارتفاع أسعار النفط على أجواء المسيرة التي انطلقت من مقر الاتحاد وحتى مجلس النواب، وعبر العمال عن استيائهم من تراجع مستوى معيشتهم بسبب موجة الغلاء.
جددت القواعد العمالية في نقابة العاملين بشركة نفط البحرين (بابكو) في الثلاثين من شهر مارس/ آذار 2009 الثقة في إدارتها السابقة وبرئاسة عضو مجلس الشورى عبدالغفار عبدالحسين بعد أن حصلت على 10 مقاعد من أصل 15 مقعدا يشكلون مجلس إدارة النقابة.
وحصد عبدالغفار عبدالحسين أعلى نسبة أصوات بلغت 660 صوتا بفارق يتجاوز 100 صوت عن أقرب منافسيه (محمد الدولابي) الذي حصل على 553 صوتا تلاه عبدالله الروساني بـ520 صوتا، حسن أحمد 514 صوتا، عبدالرسول خليل بـ433 صوتا، علي جعفر 351 صوتا، عبدالقادر الشهابي 351 صوتا، سيدحسين سيدهاشم 349 صوتا وذلك عن الدورة الانتخابية الأولى (المصفاة)، فيما حصل سيدجواد سيدعلي على 107 أصوات وعبدالحكيم البلوشي على 80 صوتا وعبدالرضا العليوات على 68 صوتا عن الدائرة الانتخابية الثانية «عوالي»، فيما حصل بسيم الذوادي على 101 صوت، وسعيد المنامي على 79 صوتا وذلك عن الدائرة الانتخابية الثالثة «خزانات سترة ومحطات التوزيع»، فيما حصل علي جاسم على 83 صوتا عن الدائرة الانتخابية الرابعة «الجبل»، وحصل فؤاد حسن أحمد على 90 صوتا عن الدائرة الانتخابية الخامسة «المرفأ»، مستبعدا بذلك الناطق الإعلامي لإدارة النقابة السابقة حميد راشد بعد منافسة شديدة.
طالب نائب الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين إبراهيم حمد عبدالله في بيان أصدره الاتحاد بأن يسارع الجميع لاحتواء أزمة مفصولي بتلكو الجديدة «لكي نحافظ على سلامة احترام القوانين واللجوء إلى الحوار وليس إلى لي الذراع وسياسة كسر العظم». وقال حمد «إن إنهاء عقود 43 عاملا يعني وببساطة القضاء على آمال وأحلام وتطلعات 43 أسرة بحرينية في العيش الكريم، لذلك فإننا نطالب القيادة السياسية والسلطة التشريعية ومؤسسات المجتمع المدني بالانتصار للعامل البحريني وأن يدافعوا عن دستور المملكة الذي كفل حق العمل للمواطن وأن يدافعوا عن السلطة القضائية»
أبدى رئيس المكتب العمالي بجمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد) يوسف الخاجة في التاسع عشر من مايو/ آيار 2008 دهشته من تجاهل المسئولين والمعنيين في المملكة لقضية نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار، الأمر الذي يشجع إدارة البريد في أن تستمر فيما أسماه «مسلسل الرعب الذي بدأته مع نجية ووصلت حلقاته هذا الشهر في توقيفها للمرة الرابعة لمدة عشرة أيام». وقال الخاجة، في بيان صدر عن الجمعية أمس، إن عدد مرات التحقيقات مع عبدالغفار وصل إلى 14 تحقيقا ناهيك عن المضايقات اليومية التي تتبعها الإدارة وعزلها عن زملائها في العمل فارضة عدم اتصالهم بها.
رفع عدد كبير من عمال شركة إيرمك للمقاولات في الرابع من يوليو/ تموز 2008 قضية عمالية على إدارة الشركة، بسبب تأخر صرف أجورهم، إذ يعمل في هذه الشركة أكثر من 700 عامل، تصرف أجورهم في مواعيد غير منتظمة. نائب رئيس نقابة الشركة علي محمد أكد أن العامل لا يعلم متى سيصرف أجره؛ مما يخلق إرباكا لنا في حياتنا المعيشية الصعبة.
ألزمت محكمة التنفيذ في الثالث عشر من يوليو/ تموز 2008 الرئيس التنفيذي لشركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) بضرورة وقف إجراءات تسريح الـ44 موظفا، وإرجاعهم إلى أعمالهم، وذلك تنفيذا لقرارات هيئة التحكيم العمالي والقاضي بصحة ونفاذ الاتفاقيتين المبرمتين بين الشركة والنقابة في العام 2003 بشأن التقاعد المبكر الطوعي.
أقدم 44 سائقا يعملون لدى شركة «كارس» للنقل العام يوم (الإثنين) الموافق لـ22 يوليو/ تموز 2008 على التوقف عن العمل، معتبرين ذلك تفعيلا لقرار تقديم استقالاتهم الجماعية عن العمل، وذلك بسبب «رفض إدارة الشركة رفع أجور السواق ليصبح أدنى راتب أساسي 280 دينارا». من جانبه، أكد مسئول المنظمات النقابية بوزارة العمل عبدالكريم الفردان أن الإضراب العمالي القائم بشركة «كارس» البحرينية غير قانوني وذلك استنادا إلى قرار سمو رئيس الوزراء رقم (62) لسنة 2006م بشأن تحديد المنشآت الحيوية المحظور بها الإضراب.
قالت شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) في بيان أصدرته (السبت) الموافق للعشرين من يوليو/ تموز إن مجلس الإدارة قرر «إعادة الموظفين الـ40 (المفصولين) المتبقين؛ حرصا منه على الحفاظ على مصالح جميع الأطراف»، مشيرا إلى أنه «سيتم إعطاء هذه المجموعة وظائفَ جديدة كأحد الخيارات، أو ستدفع (بتلكو) بدلا من ذلك تعويضات للموظفين المعنيين على أساس العرض الذي طالبت به هيئة التحكيم العمالي في حكمها الأخير. وسيقدم مجلس إدارة الشركة التعويض نفسه للموظفين الآخرين الذين قبلوا عرض التعويض مطلع 2008».
أكدت نقابات القطاع الحكومي أن تعميم ديوان الخدمة المدنية رقم 4 لسنة 2008 بتاريخ 20 يوليو/ تموز 2008 بشأن «اتخاذ إجراءات صارمة ضد الموظفين الحكوميين في حال مخالفتهم للوائح والقوانين، أو صدور أية أحكام قضائية ضدهم تتعلق بمشاركتهم في اعتصام أو اجتماعات غير مرخصة» يعدّ مصادرة للحق العمالي والنقابي، وتهديدا لاستقرار العمالة المواطنة في القطاع العام، وانتهاكا صارخا لدستور مملكة البحرين والمواثيق والعهود الدولية الحقوقية التي وقعتها البحرين.
ودعت النقابات الحكومية «الجهة الإدارية في ديوان الخدمة المدنية لأن تراعي القواعد الدستورية المنظمة لإصدار القوانين واللوائح عملا بالمادة 122 من الدستور، وكما بينت ذلك المحكمة الدستورية».
احتجزت السلطات الأمنية في صباح التاسع عشر من أغسطس/ آب 2008 عضو نقابة عمال بابكو عباس العمران، وحققت معه قبل أن تطلق سراحه ظهرا، وذلك على خلفية قيامه بالاعتصام أمام مدخل الشركة في عوالي للمطالبة بتعديل أوضاعه أسوة بالمهندسين الآخرين في الشركة ووقف استهدافه بسبب نشاطه النقابي، على حد قوله. عباس اقتيد من قبل الشرطة إلى مركز الرفاع الشرقي بعد أن أعلمه رجال الأمن بأن الشركة تقدمت بشكوى ضده بسبب اعتصامه الذي بدأ قبل الدوام الرسمي، حيث أجري تحقيق معه انتهى إلى رفع قضيته إلى النيابة بعد أن وجهت له تهمه بشأن اليافطات التي كانت بحوزته بحجة أنها تحوي مخالفات قانونية.
اكتسحت الكتلة العمالية التي يقودها رئيس نقابة العاملين في شركة «ألبا» علي البنعلي انتخابات النقابة في دورتها الثالثة، إذ أسفرت نتائج الفرز التي أعلنت في 31 من يناير/ كانون الثاني عن استحواذ الكتلة على مقاعد النقابة الخمسة عشر جميعها من دون أن تترك أي مقعد لمنافسيها.
وحصل البنعلي على أعلى الأصوات (1499 صوتا) فيما حصل حسن الأنصاري على (1377) وياسر الحجيري على (1352) وراشد الأنصاري على (1339)، عيسى موسى الدوسري (1231)، علي حسين غلوم (1213)، عباس عبدالرحيم (1201)، عبدالله حمزة (1184)، علي أحمد يوسف (1183)، محمد مظفري (1094)، باسم كويتان (1093)، أحمد خليفة (1091)، حبيب دشتي (1058)، رياض السلمابادي (1024) وعبدالله مهدي على (1002 صوت).
اكتسحت كتلة التغيير والإصلاح التي يقودها مصطفى آل طوق انتخابات نقابة طيران الخليج بتسعة مقاعد مقابل مقعدين للكتلة «التاريخية» التي كانت متسيدة النقابة على مدى 6 سنوات.
وحصد آل طوق النسبة الأعلى من الأصوات وذلك بواقع 277 صوتا، فيما غادر نائب رئيس النقابة السابق خالد العرادي إدارة النقابة بعد أن حصد 185 صوتا فقط ليصبح الاحتياطي الأول.
وأسفرت النتائج عن فوز كل من يوسف أحمد (222 صوتا)، محمد معرفي (219 صوتا)، عائشة سند (215)، محمد فتح الله 211، غازي المرباطي 208، محمد حسن الديري 205، صادق ربيعي 199، إبراهيم الوطني 194 وكلهم من كتلة التغيير، فيما فاز كل من يوسف ترابي (193) ومحمود يوسف 187 صوتا عن الكتلة التاريخية.
نظمت نقابة العاملين في شركة نفط البحرين (بابكو) مساء (الأحد) الخامس عشر من فبراير/ شباط 2009 اعتصاما داخل مصنع التكرير.
وقالت النقابة إن «هذا الاعتصام رسالة أخرى إلى صناع القرار في الشركة في طريق المطالبة بحافز العام 2008 وهو الثاني بعد اعتصام مجلس إدارة النقابة في 27 يناير/ كانون الثاني 2009 عند مبنى هيئة النفط والغاز».
العدد 2429 - الخميس 30 أبريل 2009م الموافق 05 جمادى الأولى 1430هـ
