ذكرت غرفة تجارة وصناعة البحرين أنها بصدد توقيع مذكرة تفاهم مع مجلس التنمية الاقتصادية لبيان خطة العمل المستقبلية للمشروع الإصلاحي إذ سيتم إلقاء الضوء على طبيعة عمل الغرفة في المستقبل في إصلاح سوق العمل والتعليم والتدريب والتوظيف. وقال رئيس الغرفة خالد كانو: "ان مبادرات القيادة السياسية تحمل في أهدافها إلى إعطاء الغرفة دورا اكبر، إدراكا منها لأهمية القطاع الخاص في مواجهة التحديات التي بدأت تطرأ على الساحة وخصوصا أن البحرين على أبواب دخول اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة". وأضاف: "هناك مبادرات لجعل الغرفة مؤسسة فاعلة ومتفاعلة مع مجريات الأوضاع والمتغيرات التي تهم الأعضاء والقطاع التجاري، وقادرة على إيصال صوت التجار وآرائهم وتطلعاتهم إلى صانعي القرار، ومعاونتهم على رسم الطريق السليم بالرأي والدراسة والتوصية والمتابعة والمبادرة والموقف". وذكر أن مجلس إدارة الغرفة تبنى الكثير من المبادرات واتخذ المواقف المسئولة تجاه الكثير من القضايا وعمل بروحية مشتركة يتقدم فيها الصالح العام على المصالح الضيقة، ما جسد التزام الغرفة العملي والمعنوي تجاه قضايا الشارع التجاري والتعبير عن همومه ومصالحه وتطلعاته. وأشار إلى أن الغرفة تبنت الكثير من القضايا والمشكلات التي قامت برفعها ومتابعتها مع أعلى المستويات، ومن بين هذه القضايا والمشكلات تدهور أوضاع سوق المنامة القديم، المشكلات التي يعاني منها قطاع السياحة، مشكلة نقص الرمل ومواد البناء، مشكلة البيع في المعارض التجارية التي تقام بالمملكة، مشكلة بطء إجراءات التقاضي، أوضاع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، المعوقات التي واجهت بعض القطاعات، بحث أوضاع قطاع المقاولات، اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة. ومن جهته، قال نائب رئيس الغرفة عصام فخرو: "لقد تبنى مجلس الإدارة المشروعات الداعمة لدور الغرفة في مساندة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك، وتأكيدا لجدية القطاع الخاص وإسهامه في ترسيخ التجربة الديمقراطية والمحافظة على المكتسبات التي حققتها المسيرة التنموية والحضارية والاقتصادية والعمل على تعزيزها والتصدي لمحاولات عرقلة هذه المسيرة ونموها وتطورها، وقد حقق توجه الغرفة في هذا المجال أصداء طيبة واسعة على جميع المستويات ستبرز نتائجها بمشيئة الله في الفترة القريبة المقبلة".