أكد عبدالحكيم إبراهيم الشمري المرشح المستقل لانتخابات غرفة تجارة وصناعة البحرين أنه مازال هناك شعور لدى غالبية المقاولين بأن غرفة تجارة وصناعة البحرين لم تصل بتجاوبها وتفاعلها مع قضايا وهموم هذه الفئة الكبيرة أو مع توقعاتها. وأضاف أنه إلى الآن لم يجد المقاولون بصيص أمل للخروج من مأزق الدراسة التي أعدتها إحدى المؤسسات الاستشارية وتدعى ماكيزي والتي سترفع بمقتضاها الرسوم المفروضة على العمالة الأجنبية إلى مستويات عالية ما سيسهم في ارتفاع حاد في أسعار خدمات شركات المقاولات ونتيجة لذلك ستخرج كثير من الشركات من سوق العمل نتيجة التزامها بعقود سابقة بأسعار السوق الحالية، علاوة على أن ارتفاع مثل هذه الرسوم سيخلق تذمرا لدى المواطنين الذين سيترتب عليهم تحمل تبعات مثل هذه الزيادة. وأشار إلى أن هناك بعض شركات المقاولات قد بدأت بالانسحاب من سوق البحرين نظرا إلى المضايقات التي تواجهها بسبب التضييق على منح التأشيرات لتلك الشركات الجادة ما يعطل إيفاءها بالتزاماتها تجاه عملائها، وكذلك لوجود فرص استثمار مغرية في دول مجاورة ومن دون مصاعب تذكر علاوة على استفحال ظاهرة الفري فيزا والتي لم تضع لها الحكومة حلولا جادة لوقف انتشارها والقضاء على ممارسات المنتفعين منها. وأكد أن تطلعات المقاولين تنحصر في عدد محدود من المطالب وأهمها تطوير الخدمات الحكومية في وزارات الخدمات حتى لا تتأخر التصاريح والرخص المتعلقة بالنشاط العمراني وسرعة تسديد المدفوعات والمستحقات، وكذلك عدم التضييق على منح التأشيرات الرسمية حتى لا تنتعش تجارة الفري فيزا. ومن المعروف أن إدارة الجنسية والجوازات ووزارة العمل هما الجهتان الرئيسيتان المسئولتان عن القضاء على تجارة التأشيرات المتنامية حتى هذه اللحظة والتي يتوقع لها النمو مع تطبيق سياسة رفع رسوم التأشيرات وتسببها في الثراء الفاحش لدى المتاجرين بها علاوة على الاضرار الجسيمة التي تلحق باقتصاد المملكة. وقال: "إن قطاع المقاولات من القطاعات المهمة في الاقتصاد الوطني والتي يؤمل عليها كثيرا لاستيعاب عمالة بحرينية مهنية مدربة، اننا نأمل أن تحظى مثل هذه المطالب باهتمام من قبل مجلس إدارة غرفة التجارة الجديد المؤمل أن يتم انتخابه مع نهاية هذا العام، وذلك لرفعها للجهات الرسمية لمناقشتها بشكل جاد وحاسم"