طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين وزارة الداخلية بالتريث في تطبيق قرار إلزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل النقل المناسبة لعمالهم والمقرر تطبيقه خلال شهر مايو/ أيار الجاري، وذلك إلى حين إيجاد الآلية المناسبة لتطبيق هذا القرار تدريجيّا. وأكدت الغرفة أن القطاع الخاص يقدر التزامات مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمحافظة على سلامة العمال، وتطبيق المعايير الدولية في حماية القطاع العمالي.
وكانت الغرفة رفعت خطابا إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عرضت فيه مستجدات هذا الموضوع، ومنطلقاتها الداعية إلى التريث في تنفيذه.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة قطاع المقاولات عضو مجلس إدارة الغرفة سمير ناس أن هناك قلقا من جانب شريحة كبيرة من التجار إزاء آلية وتوقيت تنفيذ القرار الوزاري في الموضوع المذكور، وخصوصا من جانب قطاع المقاولين ومقدمي الخدمات من القطاع التجاري والصناعي بسبب عدم جاهزية هذه القطاعات لمتطلبات الالتزام الكامل بالقرار؛ إذ ستترتب عليه كلفة مالية مضاعفة على قطاع المقاولات والإنشاءات.
المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين
طالبت غرفة تجارة وصناعة البحرين وزارة الداخلية بالتريث في تطبيق قرار إلزام أصحاب الأعمال بتوفير وسائل النقل المناسبة لعمالهم والمقرر تطبيقه خلال شهر مايو/ أيار الجاري، وذلك إلى حين إيجاد الآلية المناسبة لتطبيق هذا القرار تدريجيّا، في الوقت الذي أكدت فيه الغرفة أن القطاع الخاص يقدر التزامات مملكة البحرين بالاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالمحافظة على سلامة العمال، وتطبيق المعايير الدولية في حماية القطاع العمالي.
وكانت الغرفة رفعت خطابا إلى رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة عرضت فيه مستجدات هذا الموضوع، ومنطلقاتها الداعية إلى التريث في تنفيذه.
من جانبه، أوضح رئيس لجنة قطاع المقاولات عضو مجلس إدارة الغرفة سمير ناس أن هناك قلقا من جانب شريحة كبيرة من التجار إزاء آلية وتوقيت تنفيذ القرار الوزاري في الموضوع المذكور، وخاصة من جانب قطاع المقاولين ومقدمي الخدمات من القطاع التجاري والصناعي بسبب عدم جاهزية هذه القطاعات لمتطلبات الالتزام الكامل بالقرار، وخاصة لعدم وجود عدد كافٍ من الباصات التي تتوافق مع مقتضيات القرار، كما أن القرار المذكور ستترتب عليه كلفة مالية مضاعفة على قطاع المقاولات والإنشاءات بصفة خاصة، ولاسيما أنه يضطر إلى توفير نوعين من المركبات في عمليات هذا القطاع، الأمر الذي يترتب عليه زيادة عدد السيارات والمركبات وضغطا مروريّا بالشوارع، بالإضافة إلى التجاذبات التي تشهدها تلك القطاعات في أوضاعها سواء ذات الصلة برسوم العمل، أو تداعيات الأزمة المالية العالمية.
وأضاف أن الأزمة المالية الراهنة تمثل مرحلة حرجة في النظام الاقتصادي العالمي، حيث تركت آثارا سلبية على مجمل النشاط الاقتصادي في جميع بلدان العالم وما نجم عن ذلك من ركود وتباطؤ في النشاط الاقتصادي، لذلك فإن الأزمة الراهنة أثرت سلبا على قطاع الأعمال البحريني وخصوصا قطاع الإنشاءات، الأمر الذي خلق صعوبات جمة يتعذر عندها توفير وسائل نقل جديدة يتطلبها تنفيذ القرار الوزاري في ظل الأزمة الراهنة.
وأشار ناس إلى أن نوعية مواقع العمل في الشوارع والطرقات العامة، حيث إن بعض هذه المواقع مغلقة وبعضها الآخر مفتوحة ويتعذر نقل العمال في مساحة محدودة جدا أو الوقوف في المواقع لأغراض النقل، الأمر الذي يؤدي إلى إرباك وتعطيل الحركة المرورية في الشوارع والطرقات العامة، كما أنه من الصعوبة بمكان توفير المركبات من المصنع المنتج وما يؤدي ذلك إلى ارتفاع في الكلفة على أصحاب الأعمال، فإنه سيؤدي أيضا إلى صعوبة في إيجاد مواقف لهذه المركبات وخاصة في ظل النقص الحالي للمساحات المخصصة لهذا الغرض في المملكة.
وذكر ناس أنه أتيحت لنا فرصة الاطلاع على قوانين منظمة لنقل الركاب في أربع ولايات أميركية وهي: بنسلفانيا، وساوث كارولينا، وتكساس، واوريغون وجميعها وضعت اشتراطات لسلامة الركاب تنحصر في تحديد سرعة المركبات وذلك بما يعادل 56 كيلومترا في الساعة وحظر ركوب الأطفال لأقل من 16 سنة في المقاعد الخلفية من دون مرافقين، وأجازت جلوس الركاب على سطح المركبة ولم تشترط جلوسهم على مقاعد أو استعمال أحزمة للسلامة.
وقال إن هناك لجنة مصغرة تم تشكيلها لبحث هذا الموضوع وإمكانية الوصول إلى آلية توافقية بين الأطراف المعنية، وضمت اللجنة ممثلين عن الغرفة، إدارة المرور، وزارة العمل، ووزارة الصناعة والتجارة، وعقدت هذه اللجنة اجتماعين تم خلالهما استعراض عدد من الاقتراحات والتصورات التي يمكن أن تشكل حلا توافقيا يرضي جميع الإطراف المعنية.
ودعا رئيس لجنة المقاولات إلى إيجاد أسلوب أو آلية تجمع بين وجهتي النظر بحيث يتم تطبيق القرار بشكل توافقي حتى لا تشكل عملية التطبيق أي ضرر على القطاع الخاص، مع الالتزام في نفس الوقت بالاتفاقيات الدولية، معربا عن ثقته بتجاوب الجهات المعنية في المملكة مع وجهة نظر الغرفة حيال الموضوع المذكور.
العدد 2429 - الخميس 30 أبريل 2009م الموافق 05 جمادى الأولى 1430هـ
