لم تكن المواطنة لولوة عبدالحميد محمد تعلم أن الزمن سيلقي بها في دوامة الإيجارات وأسعارها اللاهبة التي لا ترحم أحدا، فبعد أن أدرج منزلها من ضمن البيوت الخطرة المشمولة بمكرمة جلالة الملك للبيوت الآيلة للسقوط، أخطرتها وزارة الأشغال والإسكان بضرورة إخلاء منزلها في شهر مايو/أيار الماضي. ومن جهته أشار ممثل المنطقة التي تقطن المواطنة فيها العضو البلدي صلاح الجودر إلى أن وزارة "الإسكان" أبلغت المواطنة المذكورة بإخلاء منزلها منذ ما يقارب السبعة أشهر بهدف هدم المنزل وإعادة بنائه، وخصصت الوزارة مبلغا قدره 100 دينار شهريا كبدل إيجار لعائلة لولوة المكونة من ثلاثة أفراد "ليس من ضمنهم رب الأسرة الذي هو متقاعد ويقطن في مكان منفصل"، بيد أنه وبسبب الطفرة في إيجارات الشقق لم تتمكن المواطنة إلا من الحصول على شقة يبلغ إيجارها 170 دينارا. وأكد العضو البلدي أن "الإسكان" حتى هذه اللحظة لم تبادر الى هدم المنزل منذ شهر مايو الماضي، في الوقت الذي لا تمتلك فيه ربة الأسرة أي مصدر للرزق، وهي تقطن لوحدها مع ابنتها وخالتها في شقة في الدور الأرضي لعدم تمكنها من صعود السلالم والنزول منها، هذا خلاف أن البلدية تفرض عليها 10 في المئة من رسوم الإيجار "17 دينارا"، ليصل إجمالي المبلغ الذي يتحصل منها شهريا إلى 187 دينارا، أي أن عليها أن توفر مع نهاية كل شهر 87 دينارا، فكيف يتسنى لها ذلك وهي كبيرة في السن ولا تقوى على الحركة؟ إلى ذلك قالت ربة المنزل ان: "وزارة الإسكان لم تطلعها على أي تطور بشأن منزلها أو مصيره حتى الآن"، سائلة "إذا لم تكن الوزارة قادرة على هدم منزلي فلماذا أخرجتني منه؟ وإذا كانت عملية الهدم ستتأخر فلترجعني وأفراد أسرتي إلى الحال الذي كنا عليه حتى تحسم أمرها وتقرر هدم المنزل أو الإبقاء عليه حتى يتساقط لوحده على رؤوسنا". وعاد ممثل الدائرة الثانية صلاح الجودر ليوضح أن مجلس بلدي المحرق تسلم 900 طلب للبيوت الآيلة للسقوط، تم إخلاء 87 بيتا منها، مشيرا إلى أن بعض العوائل التي كانت تقطنها خرجت منها منذ أكثر من عام ومازالت تسدد إيجارات الشقق التي تسكن فيها بانتظار أن تفرج الوزارة عن بيوتها، وما تسلمه بلدي المحرق من بيوت جاهزة منذ بدأ المشروع قبل عامين لا يتجاوز الثلاثة وهي من دون كهرباء