تشهد الساحة السياسية تحشيدا يقوده عدد من علماء الدين الشيعة الذين يعارضون حملة إصدار قانون الأحكام الأسرية التي يقودها المجلس الأعلى للمرأة. وفي الوقت ذاته، تنشط مجموعات سياسية ونسوية لمساندة إصدار قانون الأحكام الأسرية. ودعا المجلس الإسلامي العلمائي الذي يقوده الشيخ عيسى أحمد قاسم إلى مسيرة في ضاحية السيف "دوار كرباباد" عصر اليوم الساعة الثالثة والنصف لمناهضة الحملة التي يقودها المجلس الاعلى للمرأة، والمطالبة بـ "ضمانات دستورية" تنص على أن القانون الذي يصدر بحسب الشريعة الإسلامية لا يتم تغييره لاحقا بحسب القوانين الوضعية. وقال "المجلس العلمائي" إنه ليس لديه مانع من صدور قانون مكتوب "بشرط أن يكون وفق الشريعة ابتداء واستمرارا"، ورفض "تدخل البرلمان في شرع الله". من جانبها، ناشدت رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير الأسر البحرينية التي تضررت من غياب قانون ينظم الأحوال الشخصية وتلك التي عانت في المحاكم الشرعية المشاركة في اعتصام يحمل شعار "نعم لاصدار قانون احكام الأسرة"، وذلك في الساعة الثالثة بالقرب من مطعم "كل أفشان" عند كورنيش شارع الملك فيصل. وتطالب لجنة العريضة النسائية بإصدار قانون موحد بحسب الشريعة الاسلامية، وإضافة شروط في عقد الزواج - كما هو الحال في إيران مثلا - لحماية حقوق المرأة، وإنشاء صندوق للنفقة لدعم الاسر المتضررة.

مسيرة بكرزكان تطالب بضمانات لـ "أحكام الأسرة"

كرزكان، جدحفص-محرر الشئون المحلية

شارك العشرات من أهالي قرية كرزكان عصر يوم أمس في مسيرة مطالبة بوضع ضمانات دستورية لقانون الأحوال الأسرية، وصدر بيان في ختام المسيرة ألقاه الشيخ عيسى عيد أكد فيه ضرورة وجود قانون مكتوب وفق الشريعة، مشددا على "أن الجهة المؤهلة لسن القانون هي العلماء وبإشراف المرجعية". وأضاف البيان الذي ألقاه عيد أن لا صلاحية لمجلس النواب في سن ذلك القانون، مؤكدا "ضرورة الوقوف مع العلماء في المطالبة بضمانات دستورية". من جانب آخر نظم العشرات من أهالي قرى جدحفص والسنابس والديه والمصلى على شارع البديع اعتصاما يحمل المطالب السابقة نفسها بالقرب من مجمع الهاشمي، رافعين لافتات تطالب بضمانات دستورية لتقنين الأحكام الأسرية، وداعين إلى التضامن مع مسيرة العلماء التي ستنظم اليوم "الأربعاء" المقبل.

سند والوداعي والستري يؤيدون مطالب "العلمائي"

النعيم - المجلس الإسلامي العلمائي

أبدى كل من الشيخ محمد سند والسيدجواد الوداعي والشيخ عبدالحسين الستري تأييدهم لتوجه المجلس الإسلامي العلمائي في مطالبه حيال إصدار قانون أحكام الأسرة وذلك "حفظا لدين الله وأحكامه الشرعية من العبث والتغيير بما لا يرضي الله". وذلك لدى استقبالهم وفدا يمثل المجلس الإسلامي العلمائي. وطالب العلماء بأن يكون "الإسلام المصدر الوحيد لتشريع هذا القانون، وأن يعد من قبل العلماء ويمضى من قبل المرجعية الفقهية العليا، وأن تقدم ضمانة دستورية غير قابلة للتعديل لتغييره مستقبلا إلا بطريقة وضعه نفسها". وفي هذا الصدد أصدر كل من الشيخ محمد سند والسيدجواد الوداعي بيانين منفصلين يدعمان من خلالهما التوجه العلمائي لوضع الضمانات المطلوبة. فقد أعلن سند دعمه ومشاركته لموقف العلماء في "الحيطة من اتخاذ لائحة قوانين الأحوال الشخصية والأسرية لتسريب جملة من أحكام الانحلال الأسري والانفلات التربوي الغربي إلى بلاد الإسلام"، وأكد "لزوم التنصيص المشار إليه والتشديد على عدم استخدام اللائحة لأهداف مبيتة لاحقا". من جانبه، أكد الوداعي في بيانه أن "الشريعة الإسلامية هي الضمانة الوحيدة الباقية لحفظ الوضع الأسري من الضياع والتيه في ظل أحكام وقوانين وضعية"، وأكد رفضه "أي قانون مسترفد في مجال الأسرة لا يتوفر فيه على ثلاثة أمور هي: اعتماد الشريعة الإسلامية أساسا لأحكام الأسرة، وإشراف ومصادقة الفقهاء المعتمدين على هذه الأحكام، وإثبات مادة في الدستور تنص على مرجعية الشريعة الإسلامية في أحكام الأسرة وإشراف ومصادقة الفقهاء المعتمدين". صرح بذلك مسئول العلاقات العامة والإعلام بالمجلس العلمائي السيد محمد هادي الغريفي. ومن جانب آخر أصدر مكتب الشيخ حسين النجاتي بيانا صحافيا بخصوص المسيرة المزمع خروجها اليوم. جاء فيه "على رغم أنه لم ينسق معنا في الإعلان عنها بأي شكل من الأشكال - وللأسف الشديد - مع أن هذا الموضوع حيث إنه يرتبط بالدين وكل من ينتمي إليه يشعر بمسئولية شرعية تجاهه ولا يقتصر الأمر فيه على جهة معينة، ما يجعل التنسيق فيه بين الأطراف المتوافقة في الرأي حول الموضوع أمرا شرعيا وضروريا، ولكن بما أن الهدف من المسيرة - إن شاء الله تعالى - دعم الدين وأحكامه الشرعية المطهرة فالمشاركة فيها راجحة شرعا، وموجبة لرضا صاحب الشرع الأطهر عليه أفضل الصلاة والسلام".