أكد نائب رئيس الكتلة الإسلامية في مجلس النواب عبدالله العالي أن كتلته تمكنت من تحقيق عدد من الإنجازات على صعيد ملفات مختلفة، على رغم ما يتردد بشأن ضعفها وعدم تماسكها، مرجعا ذلك إلى عدم وجود دعم مؤسساتي أو حزبي لها. كما برر عدم قدرة الكتلة على السيطرة على منصب رئاسة أي من اللجان خلال أدوار الانعقاد، بعدم التوزيع المنصف لأعضاء الكتلة في اللجان. ولم ينكر ما تردد بشأن "فئوية ومناطقية" المقترحات التي يتقدم بها أعضاء كتلته، مؤكدا أن ذلك يأتي لمعالجة سياسات خاطئة نتج عنها حرمان فئة معينة. كما أكد موقف الكتلة الرافض لقانون الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات، موضحا موقف الكتلة بشأن عدم الحاجة إلى اصدار قانون للأحكام الأسرية. كيف تشكلت الكتلة الإسلامية؟ - جاء تشكيل الكتلة للإيمان بأن العمل البرلماني لابد أن يكون تحت إطار من التفاهم بين الأعضاء، الأمر الذي من شأنه أن يسهم في خلق التفاهم والاتفاق بين المشروعات بقوانين أو رغبات. ولا ننسى أن خلق كتلة في البرلمان ليس بالأمر الهين، وسعينا لتكوين كتلة جاء مع من يتفق معنا في الفكر والمعتقد، واستطعنا الاتفاق على عدة أمور لتكون ضمن أولوياتنا ومنهجنا داخل الكتلة. وهل تمثلون تيارا معينا ككتلة، ومن يدعمكم من علماء الدين؟ - هناك دعم من بعض علماء الدين، وعلى رأسهم المرحوم الشيخ سليمان المدني، الذي كان في بداية تشكيل اللجنة منذ دور الانعقاد الأول داعما حقيقيا لها.

خلافات في الكتلة وانسحابات

ينظر إلى الكتلة الاسلامية أنها الكتلة الأقل تماسكا، والأكثر خلافا بين أعضائها، وتعاني عدم الوحدة في موقف أعضائها. ولا أدل على ذلك من انسحاب اثنين من الأعضاء من مقترح التعديلات الدستورية، ناهيك عن انسحاب النائب محمد الخياط من الكتلة، والخلاف الذي أثير بشأن رئاسة الكتلة. - لابد أن نتفق أولا على أن الكتلة ولدت داخل المجلس، ولحاجة الأعضاء إلى وجود مثل هذه الكتلة، ولذلك، فإن الكتلة تواجه صعوبات جمة من بينها عدم وجود دعم مؤسساتي لها، إضافة إلى أنها لم تولد من رحم حزب سياسي ولا جهة معينة تدعمها، بخلاف الكتل الأخرى المدعومة من أحزاب معينة توفر لها الكثير من الإمكانات الأمر الذي نفتقر إليه ككتلة، إذ ليس هناك أية جهة تدعمنا، كغرفة الصناعة والتجارة أو مؤسسات المجتمع المدني الأخرى. وبالتالي فإن وجود الكتلة لا يعدو كونه اتفاقا بين مجموعة من الأشخاص على مجموعة من الأهداف والمبادئ، ولا يوجد ما يدفع باتجاه تماسكها، ما من شأنه أن يتسبب في خلل في الكتلة في عدم التنسيق بين الأعضاء والنزاعات بين أعضائها وان عدم اتفاقهم على بعض الاقتراحات سببه عدم وجود آلية معينة لاتخاذ القرارات. غير ان الحق يقال انه على رغم الإشكالات التي نعترف بوجودها، فإن الكتلة استطاعت تحقيق الكثير من الانجازات. اما بشأن توحيد الموقف، فإن القول بأن كل أعضاء الكتل متوافقون في مواقفهم هو أمر غير صحيح البتة، وهم الذين تساندهم أحزابهم السياسية، فما بالك بكتلتنا ونحن مجموعة مستقلين كونوا لهم كتلة. ماذا عن انسحاب الأعضاء من مقترح التعديلات الدستورية؟ - يتضح أن من انسحب من المقترح هو النائب أحمد حسين الذي أرجع انسحابه إلى وجود بعض البنود التي لم يتفق مع الكتلة بشأنها وانسحب على ضوئها، وقد يكون انسحاب عضوين آخرين من المقترح راجع إلى اقتناعهما بما ذهب إليه حسين، غير أن ذلك لا ينفي اتفاق جميع الأعضاء على أهمية التعديلات الدستورية التي كنا أول من دعا إليها إلى جانب ممثل كتلة الديمقراطيين يوسف زينل، والتي كانت مرحبا بها من قبل كل القوى السياسية، غير أنه للأسف بعد التوافق بشأنها مع 15 عضوا، بدا للنائب حسين رأي آخر، وطالب بتغييره. وسعينا من جانبنا ككتلة إلى التفاوض معه ومحاولة الوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف، غير أننا لم نوفق في ذلك، ومازلنا بانتظاره لتقديم مرئياته الينا في هذا الشأن. وماذا عن انسحاب الخياط، ومدى صحة اختلافكم بشأن رئاسة الكتلة؟ - نعترف بوجود خلل في التنسيق بين أعضاء الكتلة أحيانا، وقد تكون هناك تصريحات غير متفق بشأنها، وهو أمر موجود لدى جميع الكتل وهذا ما جعله ينسحب من الكتلة. أما ما أثير بشأن الخلاف على ترؤس الكتلة فهو أمر غير صحيح البتة، وفعلا تم نشر خبر مفاده ذلك في الصحف المحلية، غير أنه في الحقيقة أمر غير صحيح.

عدم رئاسة اللجان دليل على ضعف الكتلة

على رغم أنكم شكلتم كتلتكم منذ اول دور انعقاد، غير أننا لم نر أيا من أعضاء الكتلة رئيسا لأي من اللجان على مدى جميع أدوار الانعقاد؟ الأمر الآخر الذي من شأنه أن يؤثر على ثقل الكتلة في المجلس، بل ويعتبر دليل ضعف الكتلة هو عدم تمكنها من رئاسة أية لجنة. - الكتلة الاسلامية ساهمت في تغيير رئاسة لجنتي الشئون المالية والاقتصادية والتشريعية والقانونية، وهنا يجب عدم التغافل عن دور الكتلة في تغيير هيئة المكتب بين الحين والآخر لإعطاء الفرصة أمام الوجوه الجديدة في المجلس بغرض تطوير أداء الهيئة. وقد يكون توزيع أعضاء الكتلة في اللجان عاملا لعدم تمكنها من رئاسة أية لجنة. قد يعتبر ذلك دليلا على ضعف اللجنة، غير أننا لا ننسى أننا حصلنا على منصب نائب الرئيس في التشريعية طوال أدوار الانعقاد. وأعاود القول ان حظوظ الكتلة ضعيفة في الحصول على منصب الرئاسة، وفقدنا ذلك بسبب التوزيع غير المنصف للأعضاء، فالتشريعية تضم عضوين، والخارجية ثلاثة، وبالتالي خسرت الكتلة رئاسة أية لجنة. وقد ساندنا زينل لرئاسة التشريعية نظرا إلى كونه قانونيا ومتخصصا ومواقفه معروفة وايجابية في الكثير من الأمور، كما أنه أقرب الأعضاء لنا ككتلة ويتفق معنا في الكثير من المقترحات.

اقتراحات الكتلة فئوية

ماذا حققت الكتلة على صعيد الاقتراحات؟ وهل تعتقد أن الكتلة حققت انجازا على هذا الصعيد؟ - لابد أن نعترف بأن هناك الكثير من المقترحات التي قدمت من جانب الكتلة، البعض منها كان موفقا والآخر خلاف ذلك، غير أن عدم نجاح بعض من المقترحات يرجع إلى عدم إيمان الكتل الأخرى بهذه المقترحات على رغم كونها تنطلق أساسا من حاجة الشارع لوجودها. فنحن من فتحنا ملفات التجنيس والبطالة والتمييز في التوظيف، كما كانت لنا أكثر من جولة على مستوى الأسئلة ولجان التحقيق والرغبات. ومن بين أهم المقترحات التي تقدمنا بها، مقترح إعادة بناء البيوت الآيلة إلى السقوط الذي تبناه عاهل البلاد، والذي كان من شأنه أن يساعد أسرا كثيرة كانت ترى نفسها في مأزق خطير نتيجة عدم وجود مأوى لها. ناهيك عما أنجزناه على صعيد لجان التحقيق في البطالة، والتوصيات التي تم التوصل إليها نتيجة مسح ميداني ودراسة معمقة للبطالة، إضافة إلى تبنيه ملف التوظيف في الداخلية والدفاع، أضيف إلى ذلك الاقتراح برغبة وقانون في هذا الصدد واحلال البحريني محل الأجنبي. يؤخذ على الكتلة أنها تعنى بتقديم المقترحات الفئوية أو المناطقية... - نحن لا ننكر أن هناك اقتراحات قدمناها إلى مجلس النواب هي اقتراحات تعبر عن المناطق التي ننطلق من خلالها، وهذا ما نعتبره شرفا لنا، وخصوصا تلك التي تعالج مشكلة جماعة محرومة ومضطهدة ووقع عليها الحرمان نتيجة سياسات خاطئة، ونحن نعتبر أن الدفاع عن المحرومين يجب ان يكون هم كل نائب بغض النظر عن انتمائه إلى أية طائفة، والكل يعلم أن المناطق التي ننطلق منها ككتلة هي المناطق التي وقع عليها ظلم كبير جدا.

موقف الكتلة من "الأحكام الأسرية"

ما موقف الكتلة مما يتردد بشأن قانون الأحكام الأسرية؟ - نحن نعتقد ما يعتقده الشارع الديني من انه لا حاجة إلى وجود قانون لأحكام الأسرة وأن العملية مناطة بيد القاضي الذي يجب عليه أن يكون قادرا على استنباط الحكم الشرعي من خلال رأيه واجتهاده، والمسألة الأخرى انه مع ايماننا بأن القاضي لن يكون بمنأى عن الحكم الإلهي في مسألة من مسائل التقاضي وبالتالي لا بد من وجوده. فواقع الحال اليوم يختلف عن الأمس، وحيث ان القاضي لا يمتلك مؤهلات استنباط الحكم الشرعي فيجب عليه الرجوع إلى من يقلده أو إلى قانون يستطيع من خلاله الفصل في القضايا المتنازع عليها، ونزولا عند رغبة قوى المجتمع المدني في البحرين بضرورة وجود مثل هذا القانون، فنحن لا نمانع ذلك شريطة أن تكون هناك شروط أحدها وأولها أن يكون من بيده إصدار القوانين بحسب المادة "35" والتي تنص على "انه للملك حق اقتراح تعديل الدستور واقتراح القوانين ويختص بالتصديق على القوانين وإصدارها". إذ ان من يمتلك حق التصديق على القوانين واصدارها بيده ألا يمرر أي قانون يتعارض والدين، وخصوصا أن هناك نصوصا دستورية تؤكد أن دين الدولة الاسلام وأن الاسلام مصدر رئيسي للتشريع، فأي قانون يصدره الملك يجب ان يكون مطابقا فيما يتعلق بالإسلام، وإذا اتفقنا على ذلك فإن أي قانون يتعلق بالإسلام يجب ان يمنع الملك من إصداره. كما ان هناك أيضا آلية الرجوع للمحكمة الدستورية باعتباره مخالفا للقانون، وطالما أن هناك نصوصا دستورية تؤكد أن الملك يختص بالتصديق على القوانين فإننا نعتقد ان الضمانة الوحيدة لعدم مس القانون هو الالتزام من جانب جلالة الملك بأن يكون هو المدافع الحقيقي عن القانون، وألا تمتد يد التغيير إليه إلا وفق لجنة علمائية متخصصة من جانب السنة والشيعة معا، ويتضمن هذا الالتزام في ديباجة القانون. وهذه المطالبة نعتقد أنها الوسيلة الوحيدة للخروج من المأزق، لأن المطالبة بتعديل الدستور بإضافة مادة جديدة تعطي ضمانات حقيقية لعدم مس القانون بالغة الصعوبة من جهة والقول بعدم تمريره على مجلس الشورى والنواب أيضا يحتاج إلى تعديل دستوري، إذ لا يمكن بأي حال أن يصدر قانون من دون أن يكون لمجلس الشورى والنواب دور فيه، وبالتالي، فإن سقف المطالب سقف عال جدا ولا يمكن تحقيقه، ويبقى أن نعتقد انه يجب ان يلتزم الملك بان يكون متع