صرح وكيل وزارة العمل الشيخ عبدالرحمن بن عبدالله آل خليفة أن الوزارة تعمل على دراسة التعديلات التشريعية المراد إدخالها على قانوني العمل في القطاع الأهلي والنقابات العمالية حتى ينسجما مع معايير العمل الدولية. وذكر وكيل وزارة العمل أنه فيما يخص التعديلات المقترحة للوزارة على قانون العمل في القطاع الأهلي فهي كالآتي: عدم جواز فصل العامل بسبب نشاطه النقابي وإعادته إلى عمله إذا طلب ذلك. عدم جواز فصل العامل بسبب مشاركته في إضراب مشروع. معالجة حالات المعاملة الجائرة من قبل صاحب العمل للعامل بسبب نشاطاته النقابية. التصديق على الاتفاق الدولي رقم "98" للسنة 1949م بشأن تطبيق مبادئ حق التنظيم والمفاوضة الجماعية لتعزيز حظر فصل العامل بسبب نشاطه النقابي أو حظر منع تشغيل العامل بسبب انتمائه إلى نقابة عمالية
العدد 1164 - السبت 12 نوفمبر 2005م الموافق 10 شوال 1426هـ
