تستضيف مملكة البحرين يومي 25 و26 مايو/ أيار الجاري المؤتمر العالمي السنوي الخامس لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي تحت شعار «الاستثمارات الإسلامية تبديل السرعة» بمشاركة أكثر من 400 خبير ومن قادة صناعة الاستثمارات الإسلامية. ويأتي انعقاد المؤتمر في ظل المراجعة السريعة التي يقوم بها قادة المؤسسات المالية الدولية والإقليمية لاستراتيجياتهم تحت وطأة الأزمة المالية العالمية.

وسيتضمن المؤتمر مناقشات متبصرة من قبل متحدثين دوليين وإقليميين للفرص الحقيقية المتاحة للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

ويُعد المؤتمر العالمي لصناديق الاستثمار الإسلامية وأسواق رأس المال الإسلامي فرصة استثمارية تجمع كبار صانعي القرارات الرئيسية في شركات الاستثمار مع المستثمرين في السوق العالمية لإدارة الصناديق الإسلامية للاستثمار والصناعة، وتوفر لهم منتدى عالميا مثاليا لبحث ومناقشة القضايا ذات الصلة سريعة التطور للصناديق المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

كما ستركز الرسائل الرئيسية على طرق تحفيز سوق الصكوك وإنعاش النمو وإدارة المخاطر إلى جانب تحديد فئات الأصول التي تتميز بمرونة أكبر في المناخ الاقتصادي الحالي.

وسيتطرق المؤتمر للعديد من المواضيع الآنية الساخنة، ولعل من أهمها: مناقشة أهمية الابتكارات والتطورات الجديدة في صناعة صناديق الاستثمار الإسلامية، إدراك الإمكانات الكاملة للسوق العالمي للصكوك، تقييم الفرص الناشئة وخلق السيولة في أسواق رأس المال الإسلامي، مناقشة مدى أهمية اقتناص الفرص المتاحة حاليا لإدارة الثروات على الصعيدين العالمي والخليجي.

كما سيتناول المؤتمر موضوعات عن مدى أهمية تحقيق التوازن بين العمليات التنظيمية للاستثمارات والإشراف عليها، والابتكار في أسواق رأس المال الإسلامي العالمي، والتوقعات الاقتصادية العالمية مقارنة مع أداء الصناديق الإسلامية.

وتظهر بيانات مصرف البحرين المركزي أن 142 صندوقا تم تأسيسها محليا في العام 2008 مقارنة مع 121 صندوقا تم تسجيله العام الماضي، في حين بلغ عدد الصناديق المؤسسة وفق الشريعة الإسلامية 101 صندوق مقارنة مع 86 صندوقا في العام السابق.

ويأتي هذا النمو على رغم تداعيات الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظلالها على صناديق الاستثمار وخصوصا تلك التي تستثمر في الأسهم ونشاط التحوط. وقال مصرفيون ومحللون إن الصيرفة الإسلامية إلى الآن تنقصها المنتجات الإبداعية والخدمات بعد نحو 3 عقود على بدئها، وإن المستثمرين والزبائن بدأوا يسعون إلى الحصول على قيمة مضافة لاستثماراتهم وخصوصا الاستثمارات ذات المخاطر العالية، الأمر الذي وضع ضغوطا على المصارف الإسلامية للبحث عن منتجات جديدة لاستقطاب المستثمرين.

ويوصف الإبداع في المنتجات والخدمات بأنه المحرك الرئيسي للخدمات المالية في القطاع المصرفي الإسلامي والتقليدي على السواء. ومنتجات المرابحة والإجارة والاستئناس والبيع الآجل والبيع بالتقسيط وكذلك المضاربة والمشاركة هي المنتجات المستخدمة في الصيرفة الإسلامية حتى الآن.

وذكر أحد المصرفيين أن تطور المنتجات وخصوصا في حقول إعادة البيع وصناديق التحوط يتم فرضه من قبل الهيئات الشرعية الإسلامية التي تشرف على المصارف والمؤسسات المالية، والطلب المتنامي من المستثمرين والمؤسسات الاستثمارية. وسيتم بحث هذه الأمور في مؤتمر يعقد في لندن في 22 يوليو/ تموز الجاري.

وأضاف «الإبداع في المنتجات مثل تلك الموجودة في القطاع التقليدي يصبح بسرعة، المحرك الرئيسي لقطاع التمويل الإسلامي». وعلى رغم ذلك فإن صناعة التأمين التكافلي الإسلامية التي ترتكز على المضاربة والوكالة والتبرع تعد أحد المنتجات الإبداعية، وإن صناديق الاستثمار الإسلامية استمرت في النمو منذ انطلاقها في أواخر الثمانينيات وبداية التسعينيات. لكن حجم الصناديق الإسلامية التي تحت الإدارة ظل متوسطا بالمقارنة مع صناعة الصناديق التقليدية