ناقش أمين عام منظمة الخليج للاستشارات الصناعية أحمد خليل المطوع والسفير الألماني لدى دولة قطر رينوك فريكينغر ربط بعض الحكومات المحلية في ألمانيا بالقطاع الصناعي في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وتطرق اللقاء الذي حضره إلى جانب السفير الألماني، السكرتير الثاني بالسفارة مارتين لوتزر، ورئيسة مكتب الأعمال الألماني في قطر هايدرور موسين، إلى أهمية العلاقات الاقتصادية بين منظومة دول المجلس وألمانيا، وركز على الاستفادة من موقع المنظمة لتكون مركز انطلاق للترويج للصناعات والتقنيات الألمانية في المنطقة. كما تبادل الجانبان التصورات بشأن مختلف القطاعات الصناعية في ألمانيا والخليج وآفاق تطويرها. واستهدفت المباحثات بالدرجة الأولى المشروعات الخاصة بالبنية التحتية للصناعات في دول المجلس، وإنشاء صناعات تتسم بالإنتاجية العالية، وكذلك المشروعات التي تتطلب مهارات فائقة الأداء، والتي تتناسب مع الميزة التنافسية للصناعات في دول المجلس بحيث تساعد على تصدير منتجاتها للخارج. وأكد الأمين العام للمنظمة أهمية اللقاء، وأشار إلى أن اللقاءات ستستمر بين الجانبين. ومن المتوقع أن يعقد اجتماع مماثل مطلع العام المقبل لبحث تفعيل العلاقات، ومناقشة مسودة تفاهم بين الحكومات المحلية الألمانية من جهة، ومنظمة الخليج من جهة أخرى. على صعيد مماثل، ترأست الأمين العام المساعد لقطاع ترويج الاستثمار والبحوث الصناعية والاقتصادية لولوة عبدالله المسند وفد منظمة الخليج للاستشارات الصناعية إلى مقاطعة كوينزلاند الاسترالية خلال الفترة 14 - 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري. واجتمع الوفد مع كبار المسئولين بدائرة كوينزلاند للصناعة، وتركز النقاش على إمكان قيام تعاون بين منظمة الخليج للاستشارات الصناعية وحكومة مقاطعة كوينزلاند في مجالات التنمية الصناعية وبرامج الأعمال الصغيرة. وقالت لولوة المسند إن دول مجلس التعاون الست تنفذ برامج عدة لتنويع اقتصاداتها مع التركيز على تنمية القطاع الصناعي، وإن المنظمة تلعب دورا حيويا في تحقيق هذا الهدف. وأضافت "اننا نعتقد أن برنامج حكومة كوينزلاند في الصناعة الخاصة بالأعمال الصغيرة، وتدريب المهارات، أمر له علاقة بالدور الذي تقوم به المنظمة. وقد بدأت مناقشات مع حكومة كوينزلاند بشأن الطرق العملية لأقلمة هذه البرامج طبقا لاحتياجات المنظمة. والتقى الوفد أيضا في مدينة برسبين مسئولي ثماني شركات منها شركتا س سوىم ف، وشوم هل ف، اللتان أبدتا رغبتهما في الوصول إلى السوق الخليجية، أو توسيع أعمالهما الحالية في المنطقة. وقالت المسند: "إننا جادون في وجود شركاء أعمال لنا من الشركات الصناعية في منطقة الخليج من مقاطعة كوينزلاند، وإن هناك بعض شركات كوينزلاند قد لا تكون منافسة في سوق منطقة الخليج بسبب عنصر كلفة الصادرات من استراليا، ويمكن لهذه الشركات أن تنشئ فروعا إضافية لمصانعها في دول مجلس التعاون، وستقوم منظمة الخليج للاستشارات الصناعية بتزويد هذه الشركات بالنصائح، والمعلومات، والمساندة، وتقديم مسئولي هذه الشركات إلى المستثمرين المحتملين في منطقة الخليج، ما يحقق تبادل منافع لولاية كوينزلاند ودول مجلس التعاون الخليجي، إذ سيسمح لشركات ولاية كوينزلاند بتوسيع أعمالها في دول المنطقة، وفي الوقت ذاته، ينمو القطاع الصناعي في دول التعاون، ونعتقد أن هناك سوقا محتملة لكل شركات كوينزلاند التي قابلنا مسئو