أصدرت منظمة مراسلون بلا حدود تقريرها السنوي، الذي بيّن تراجع البحرين إلى الرتبة ،123 فيما تحسنت الرتبة في الدول الخليجية الأخرى عدا السعودية التي بقيت في المؤخرة، إذ أصبحت الكويت في المرتبة ،85 وقطر في المرتبة ،92 والإمارات في المرتبة . 101 ترافق ذلك مع إصدار منظمة هيومان رايتس ووتش تقريراً تنتقد فيه إغلاق المواقع الإلكترونية كما تنتقد «إصرار وزارة الإعلام على تسجيل المواقع لديها». تراجعت «الحريات» بعد مرور عام من الانفراج السياسي بشكل لافت، فعوضا عن رفع قضايا على صحافيين، قد دخلت البلاد قبل عام في موجة اعتقالات للمتظاهرين، بعد عقد ندوة الفقر التي نظمها مركز البحرين لحقوق الإنسان المنحل، واعتقال 3 مشرفين على منتدى إلكتروني، وقد سبق كل ذلك اعتقال جامعي توقيعات العريضة الدستورية. تزامن ذلك مع هبوب عاصفة من القوانين المقيدة للحريات، على رأسها قانون المطبوعات الجديد، الذي لم يضف إلا مزيداً من مواد الحبس والغرامة وافتراض سوء النية، على القانون القديم. وبدلاً من أن يُستبدل قانون العقوبات الصادر العام 1976 وأهم تعديلاته في العام ،1982 تم تطبيقه، بل والاستناد على المواد التي تنتمي إلى الحقبة القديمة ولقانون أمن الدولة، كما أصدر في ذلك الوقت الحرج قانون التجمعات، فبدلاً من أن يُطور قانون الاجتماعات العامة الصادر العام ،1978 حل محله قانون أسوأ منه بكثير، بحسب منتقديه. وذكرت منظمة هيومان رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية ذلك، كما ذكرته تقارير حقوق الإنسان التي تصدرها وزارة الخارجية الأميركية في العامين الماضيين. كل ذلك يُنبأ بأن وضع «الحريات» مُهدد وعلى شفا حفرة، وما التقارير الدولية المحايدة إلا إثبات «موضوعي» على ذلك. الجمعيات الحقوقية مُطالبة بمضاعفة جهدها للحد من انتهاك الحريات، وباللجوء إلى اساليب ضغط فاعلة، بدلاً من الاكتفاء بالبيانات التي تُنشر في الصحافة في اليوم التالي، ليطوى الحدث بعد ذلك، ولكن في المقابل، فإن الجمعيات الحقوقية ذاتها تعاني من مشكلات جمة، فبعضها غير معترف به رسمياً، وصوته غير مسموع، والبعض الآخر يمر بفترات غفوة ويقظة، أما نقابة الصحافيين التي من المفترض أن تكون المدافع الأول عن حرية الصحافة، فقد وئدت قبل أن تولد، وتراجع أداء مؤسسيها، وأصبحت من «تحت التأسيس» إلى «غياب التأسيس» ربما، ربما الحكومة هي المسئول الأول عن تضعضع الحريات، إلا أن مؤسسات المجتمع المدني تتحمل أيضاً جزءاً كبيراً من المسئولية.

المحرر الحقوق