قدم سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة ناصر محمد البلوشي وبحضور مساعد الممثل التجاري الأميركي شون دونيلي، عرضاً موجزاً أمام حشد من أعضاء لجنة موازنة الضرائب والموازنة بمجلس النواب الأميركي، وتجمع مناصرو البحرين بالكونغرس الأميركي، وأعضاء التحالف الأميركي ­ الشرق أوسطي للتجارة الحرة الأسبوع الماضي، نوه فيه بعلاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية، إذ وصف كلاً منهما بالشريك الوثيق للآخر اقتصادياً على أساس المنفعة المتبادلة، وبأنهما صديقان حميمان يؤيد بعضهما بعضاً في المجال السياسي والشئون الدولية. وقال إن اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة سيعتبر في حال التصديق عليه معلماً مهماً يرسي أساساً أكثر متانة للعلاقات بين البلدين. كما بيّن السفير في نهاية عرضه ان اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة سيسهم في حال دخوله حيز النفاذ في خلق مناخ إيجابي ستتعدى آثاره حكومتي البلدين ليحقق نسيجاً مترابطاً من المصالح يجمع كلا الشعبين الصديقين. من جانبه، أشاد دونيلي بالاتفاق، منوهاً بدوره في النمو الاقتصادي وتعزيز الاستقرار والرفاهية في المنطقة. هذا، وتخلل العرض الذي قدمه السفير دونيلي توجيه لعدد من الأسئلة بشأن الجوانب الفنية للاتفاق. ويشار إلى أن لجنتي الموازنة بمجلس الشيوخ ولجنة موازنة الضرائب والموازنة بمجلس النواب الأميركي قدمنا الصيغة النهائية لاتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة الأميركية يوم 18 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، وسيعقب هذه الخطوة المهمة التصديق النهائي على الاتفاق خلال شهر ديسمبر/ كانون الأول الجاري من أجل دخولها حيز النفاذ في غضون العام المقبل. وستلغى بموجب هذا الاتفاق جميع الرسوم الجمركية والعوائق التجارية المتعلقة بتبادل البضائع والخدمات بين المملكة والولايات المتحدة، وستضمن الولايات المتحدة حال دخول الاتفاق حيز النفاذ وصولاً فورياً إلى سوقها من دون تعرفة لـ 100 في المئة من الصادرات البحرينية من المنتجات الاستهلاكية والصناعية والزراعية إلى الولايات المتحدة، ما سيخلق انتعاشاً لحركة الصادرات بين البلدين. كما سيغطي الاتفاق قطاعات الاتصال، والبريد، والبريد العاجل، والتجارة الإلكترونية، والخدمات السمعية البصرية، والرعاية الصحية، والخدمات المرتبطة بالتعدين، والإعمار، والهندسة، وقطاع الخدمات المصرفية والتأمين. وكذلك المسائل البيئية وحماية حقوق الملكية الفكرية. ومن المأمول أن يسهم الاتفاق عند التصديق عليه من الكونغرس ودخوله حيز التنفيذ في خلق فرص عمل جديدة في المملكة، وفي جلب الكثير من الاستثمارات. كما سيشكل فرصة كبيرة لنقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة، وفي تطوير البيئة الاستثمارية، وخلق مناخ جديد للقطاع الاقتصادي يضعه في أجواء تنافسية حرة بهدف تحسين المنتجات محلياً وجعلها قادرة على التنافس محلياً ودولياً، وبالتالي اعتماد التنمية الصناعية على اقتصاد منافس وبيئة استثمارية ملائمة وعمالة منتجة. من جهة أخرى أشار سفير مملكة البحرين لدى الولايات المتحدة الأميركية ناصر محمد البلوشي في حديث مع قناة «الحرة» الفضائية إلى أن «حركة التحديث والعصرنة التي تشهدها مملكة البحرين لم تأت من فراغ، بل لها جذورها الضاربة في العمق التاريخي لهذه المملكة الصغيرة، فمنذ استقلالها العام ،1971 والبحرين تشهد موجة من الخطوات الإصلاحية والتحديثية وأضاف في حديثه أن «المملكة تعد المركز المالي لدول الشرق الأوسط وتزخر بالكثير من الشركات الدولية التي أقامت مقارها الإقليمية في البلاد، بفضل بنيتها التحتية الممتازة وسجلها المتقدم في التنمية البشرية والاجتماعية، وإلى جانب كونها مركزاً تجارياً مهماً تفخر البحرين أيضاً بأن بها واحدة من أكثر شبكات الاتصالات تطوراً في المنطقة». وقال السفير: «إن اتفاق التجارة الحرة بين مملكة البحرين والولايات المتحدة سيساهم في حال دخوله حيز النفاذ، إلى جانب إضفاء مزيد من الزخم للعلاقة التي تجمع بين كلا البلدين الصديقين، إذ سيعمل الأتفاق علي جلب الكثير من الاستثمارات التي ترغب في النفاذ إلى السوق الأميركية، والتي ستسهم بلاشك في الدخل الوطني الذي سينعكس بدوره على الدخل الفردي للمواطن البحريني، وسيشكل الاتفاق فرصة كبيرة لنقل التكنولوجيا والتقنيات الحديثة وفي تطوير البيئة الاستثمارية، وفي خلق مناخ جديد للقطاع الاقتصادي يضعه في أجواء تنافسية حرة بهدف تحسين المنتجات محليا وجعلها قادرة على المنافسة محليا ودوليا وبالتالي اعتماد التنمية الصناعية على اقتصاد منافس وبيئة استثمارية ملائمة وعمالة منتجة، وسيجعل الاتفاق من مملكة البحرين بوابة للمنتجات الأميركية إلى الخليج بحكم أنها ستعمل على انتشار الصادرات الأميركية إلى المنطقة، وفي الترويج لها نظراً إلى تدني أسعارها مقارنة بالمنتجات القادمة من أوروبا واليابان، وسيخلق الاتفاق نمواً كبيراً في حجم التجارة المرئية وغير المرئية بين البلدين كما حدث بالنسبة إلى الدول التي عملت اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة الأميركية. وفي نهاية اللقاء أشار السفير إلى أنه يتوقع أن يكون التصويت على الاتفاق ­ الذي يرى أنه سيكون خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر/ كانون الأول الجاري ­ إيجابياً فهو بخلاف CAFTA (اتفاق التجارة الحرة مع دول أميركا الوسطى) ليس مثيراً للجدل والخلاف.