ينظم مركز التحكيم التجاري الخليجي خلال الفترة من 18 إلى 19 ديسمبر/ كانون الأول الجاري برعاية وزير العدل بدولة قطر حسن بن عبدالله الغانم ندوة بشأن الجوانب القانونية لعقود البوت والفيديك بالتعاون مع غرفة تجارة وصناعة قطر. ويستضيف المركز نخبة من رجال القضاء والقانون والتحكيم من مختلف الدول بهدف اثراء نظام التحكيم التجاري في دول مجلس التعاون الخليجي وتوثيق روابط التعاون وقنوات الاتصال والثقافة المشتركة بين رجال المال والأعمال والمستثمرين والخبراء في مختلف الهيئات والأجهزة الحكومية والمؤسسات والمصارف والشركات العاملة في مجالات البناء والمقاولات والتمويل والاستثمار. وتطرح خلال الندوة عدد من أوراق العمل من بينها ورقة العمل التي يقدمها مستشار محكمة التمييز المدنية في لبنان واستاذ مادة التحكيم التجاري الدولي غسان رباح وورقة الامين العام لمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ناصر غنيم الزيد وعنوانها تسوية المنازعات في عقود البوت. وصرح الأمين العام للمركز ناصر الزيد بأن مركز التحكيم التجاري الخليجي والذي سيشارك بوفد برئاسة المدير القانوني ناصر المقهوي يهدف الى توثيق روابط التعاون وتطوير سبل الاتصال وتنمية قنوات الثقافة المشتركة وتفعيل العلاقات والانشطة المشتركة بين المستثمرين والخبراء ورجال الاعمال ومختلف الأجهزة والمؤسسات الحكومية والاهلية وخصوصاً المصارف والشركات العاملة في مجالات البناء والتمويل والمقاولات والاستثمار بهدف فتح أسواق جديدة وايجاد فرص عمل جديدة للكوادر ذات الكفاءة الفنية والادارية
العدد 1187 - الإثنين 05 ديسمبر 2005م الموافق 04 ذي القعدة 1426هـ
