تشهد الدوحة يومي 17 و18 ابريل / نيسان العام المقبل انعقاد ملتقى قطر الاقتصادي وذلك في فندق شيراتون الدوحة. وأشار وزير الاقتصاد والتجارة القطري محمد بن أحمد بن جاسم آل ثاني خلال مؤتمر صحافي عقد في مقر غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان بحضور وزير الاقتصاد والتجارة اللبناني سامي حداد، وسفير قطر في لبنان جبر بن عبدالله السويدي، ومدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال رؤوف أبوزكي وهي الجهة المنظمة للملتقى، إلى أهمية هذا الملتقى الذي تنظمه الوزارة بالتعاون مع مجموعة الاقتصاد والأعمال «التي نثمن الدور الذي تلعبه في ترويج الاقتصادات العربية وترويج الاستثمار في البلدان العربية عبر الملتقيات الكثيرة والنشاطات المتنوعة التي تقوم بها. ثم عرض الوزير القطري للاقتصاد القطري والأداء الذي يحققه، فقال: «تحتل دولة قطر اليوم مركزاً ريادياً في الخليج والعالم العربي من حيث سرعة النمو والتطور الاقتصادي والسياسي والاجتماعي. وبعد جهود متواصلة منذ مطلع العقد الماضي لتحقيق الاستغلال الأمثل لاحتياطي الغاز الطبيعي الضخم في حقل غاز الشمال، فإن صادرات قطر من الغاز الطبيعي المسال ستصل إلى 20 مليون طن سنوياً في العام المقبل بحسب الخطط الموضوعية والجاري تنفيذها، وهو ما سيجعل قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم. وبالتزامن مع ذلك، سجلت قطر ارتفاعاً في طاقة انتاج النفط وصل إلى 22 في المئة في السنوات القليلة الأخيرة نتيجة جهود الاستكشاف والتطوير المستمرة وهو ما ساعدها على تحقيق أقصى الاستفادة من الفورة المستمرة في أسعار النفط». وأضاف «وقد حقق الاقتصاد القطري نمواً حقيقياً سريعاً بلغ معدل 9 في المئة سنوياً تقريباً منذ العام 2002 وخصوصاً أن مشروعات تطوير النفط والغاز ترافقت مع جهود كبيرة لإنشاء قاعدة صناعية قوية ولتطوير قطاعات الخدمات والبنى التحتية والصحة والتعليم ومختلف القطاعات الأخرى ودعم دور القطاع الخاص من خلال سياسات التحرير والانفتاح الاقتصادي كذلك من خلال الإصلاحات السياسية التي تمت أخيراً. ولعل أفضل تعبير عن سرعة النمو، والتطور الجاري أنه من المتوقع ان يصل الناتج الإجمالي إلي ضعف ما كان عليه في العام 2003 وذلك بعد أن كان تضاعف أيضاً خلال العقد الماضي». وأردف «ان قطر تمثل فرصة كبيرة وواسعة ومتنامية للاستثمار وممارسة الأعمال ومختلف الأنشطة الاقتصادية. وبناء على تقديرات أخيرة بهذا الصدد فإن حجم وفرص الاستثمار المتوقعة حتى العام 2010 تصل إلى 112 مليار دولار، منها حصة كبيرة طبعاً تصل إلى 50 مليار دولار في قطاع النفط والغاز و10 مليارات دولار في مشروعات البنية التحتية، إضافة إلى ما لا يقل عن 20 مليار دولار في مشروعات وفرص لتطوير السياحة والخدمات وقطاعات اقتصادية أخرى، وهي مشروعات من المتوقع أن يلعب فيها القطاع الخاص دوراً أساسياً». وقال: «إن آفاق النمو والتطوير الاقتصادي في قطر كبيرة وواسعة وهو ما يستدعي اهتمام المستثمرين ورجالات المال والأعمال وجميع المهتمين بالشئون الاقتصادية في العالم العربي والعالم أجمع»