استمعت المحكمة العراقية الخاصة أمس إلى اثنين من الشهود في قضية الدجيل، وذلك بعد مساجلات بين الدفاع والقاضي بشأن شرعيتها، وقررت مواصلة جلساتها اليوم (الثلثاء) استجابة لطلب المحامين. وأعلن احد القضاة أن الجلسة المقبلة لمحاكمة صدام ومعاونيه حددت اليوم بناء على طلب وكلاء الادعاء والدفاع معا. وأوضح انه تم تقديم الطلب «لمواصلة الاستماع إلى الشهود المتقدمين في السن ولدواع أمنية». وكان رئيس المحكمة رزكار أمين قرر في وقت سابق رفع الجلسة إلى الأربعاء. وخلال جلسة عاصفة تحدث الشاهد الأول احمد حسن عن أهوال ارتكبت في عهد صدام شملت استخدام مفرمة لتقطيع البشر، وقال «اقسم بالله أنني شاهدت مكنة أشبه بالطاحونة تحتها دم يابس وشعر». وحكى وقائع اعتقاله وعائلته وتعذيبهم. وجاءت الشهادة في أعقاب ساعات شهدت مواقف هزلية عندما انسحب فريق الدفاع من المحكمة ثم عاد بعد 90 دقيقة للطعن في شرعيتها. أما الشاهد الثاني جواد عبدالعزيز فتحدث عن تعرض البلدة لقصف جوي ومدفعي العام 1982 فضلا عن اعتقال الكثير من الشباب ومداهمة منزل عائلته مرارا. وخلال الجلسة أشار برزان التكريتي إلى وفاة رئيس الوزراء السابق محمد حمزة الزبيدي، وفي وقت لاحق أكد الجيش الأميركي وفاة الزبيدي الذي كان احد كبار نواب صدام في مطلع التسعينات وعلى قائمة الـ 55 في الاحتجاز الأسبوع الماضي.

الشاهد الأول ينخرط في البكاء وهو يحكي التعذيب الذي تعرض له على يد برزان

الجلسة الثالثة لمحاكمة صدام تشهد سجالاً وانسحاباً بشأن شرعيتها

بغداد ­ وكالات

أدلى أول شاهد بإفادته في محاكمة الرئيس العراقي المخلوع صدام حسين أمس عقب استئناف الجلسة في أجواء متوترة. وشهدت بداية الجلسة شداً وجذباً وانسحب فريق الدفاع لبعض الوقت احتجاجا على عدم منحهم الفرصة للطعن في شرعية المحكمة. وتبادل الشاهد احمد حسن محمد من مواليد الدجيل 1967 والأخ غير الشقيق لصدام برزان التكريتي الانتقادات. وانخرط الشاهد في البكاء وهو يتحدث عن التعذيب الذي تعرض له آنذاك هو وأسرته على يد برزان. وكانت الجلسة رفعت في وقت سابق إثر انسحاب محاميي صدام وعادت للانعقاد بعد السماح لكل من وزير العدل الأميركي السابق رامزي كلارك ووزير الدفاع القطري السابق نجيب النعيمي بإلقاء مرافعتين شفهيتين خلال الجلسة. وانسحب الفريق لأكثر من ساعة ونصف الساعة احتجاجا على عدم إعطائه فرصة للطعن في شرعية المحكمة. وقال أحد أعضاء الفريق إنه أتيحت للدفاع الآن فرصة لعرض موقفه. وقرر القاضي رزكار محمد أمين رفع الجلسة إلى موعد آخر استجابة لطلب تقدم به محامون من اجل تقريب وجهات النظر بين المحكمة وفريق الدفاع. وكان فريق الدفاع يحتج أيضا على عدم توفير الأمن لأعضائه بعد مقتل اثنين من محاميه خلال الأسابيع الأخيرة. ووقف كلارك وقال إن النظام القضائي سيفشل في العراق ما لم يتم توفير الأمن الكافي لمحامي الدفاع وأسرهم. وأشار إلى أن مستقبل الأمن في العراق معلق بهذه المحاكمة التي قال إنها «يمكن أن تثير الانقسام أو توحد الصفوف». وتابع «وظيفة القضاء في خطر» مضيفا أن الحماية التي أحيطت بالدفاع «سخيفة تماما». وقال إن الشهود يحظون بالحماية في حين يحرم منها محامو الدفاع. ومن جانبه دفع النعيمي بأن المحكمة تفتقر إلى الشرعية بموجب القانون الدولي مشيرا إلى أنها شكلت في ظل وجود حكومة اختارتها سلطة التحالف المؤقتة. وأكد أنه حتى الولايات المتحدة سعت إلى إيجاد ضمانات ينص عليها القانون الدولي لتأكيد شرعية المحاكم. ورد رئيس المحكمة القاضي بالقول «المحكمة عراقية وليست أميركية». وفي أجواء خيمت عليها الفوضى مثل الرئيس المخلوع ومساعديه وللمرة الثالثة خلال اقل من شهرين أمام المحكمة الخاصة. وكان صدام أخر الحاضرين وآخر من نودي عليه بعد أن نودي على مساعديه السبعة يتقدمهم نائب الرئيس السابق طه ياسين رمضان وبرزان التكريتي. وحضر صدام إلى قاعة المحكمة وهو يرتدي سترة داكنة وقميصا أبيض بلا ربطة عنق تماماً كما ظهر في الجلسة السابقة بينما حضر مساعدوه السبعة وهم يرتدون الزي الشعبي ويضعون كوفياتهم على رؤوسهم. وطالب الادعاء من قاضي المحكمة بعدم السماح للمحامين الأجانب بحضور المرافعة وهو إجراء رفضه القاضي. ثم قاطع محامو الدفاع يتقدمهم رئيس فريق الدفاع عن صدام خليل الدليمي القاضي وقبل البدء بالإجراءات القانونية والاستماع إلى الشهود. وطلب فريق الدفاع من المحكمة أن تقوم «بالانتهاء من الإجراءات الشكلية قبل الخوض في الإجراءات القانونية» وهو إجراء وصفه فريق الدفاع بأنه قانوني. وقال الدليمي إن فريق الدفاع يطلب «إيقاف الإجراءات القانونية... وعدم الاستمرار بها... لحين أن تبت المحكمة في الدفوع الشكلية». مطالبة الدفاع من المحكمة بالانتهاء من الإجراءات الشكلية يفضي إلى الطعن بشرعية المحكمة وعدم أحقيتها في محاكمة الرئيس المخلوع. وأمام إصرار فريق الدفاع على الانتهاء من الإجراءات الشكلية وموقف المحكمة على تجنب هذه الإجراءات هدد فريق الدفاع بالانسحاب من قاعة المحكمة «وعدم الاستمرار في الإجراءات القانونية لحين البت والاستماع إلى رفوعاتنا الشكلية». وقال القاضي أمين بأن المحكمة ستعين محامين آخرين إذا أصر فريق الدفاع على الانسحاب وهو إجراء استهجنه صدام بالقول «هذه المحكمة مرفوضة من حيث الأساس وتريدون تعيين محامين من عندكم... هؤلاء (المحامون الجدد) موظفون لدى المحكمة». وأضاف صدام بعد أن أجابه القاضي بأن القانون العراقي يسمح بذلك «هذا قانون سنته أميركا وهو مرفوض». وهتف مع عدد من مساعديه «يحيا العراق... تحيا الأمة العربية». وبعدها اقترح القاضي بأن يعطي فرصة عشر دقائق لفريق الدفاع للتدوال وبيان الموقف النهائي في الانسحاب من المحكمة أم الاستمرار بها. وبعد أكثر من ساعة ونصف الساعة عاد الفريق للمحكمة وقال أحد أعضائه انه أتيحت للدفاع الآن فرصة لعرض موقفه. وقال برزان بصوت عال بعد الإعلان عن رفع الجلسة «سيادة القاضي لماذا لا تحاكمونا بالإعدام».

مرافق سابق لصدام يعيش حراً في أستراليا

سيدني ­ ا ف ب

ذكرت صحيفة «سيدني مورنينغ هيرالد» أن مرافقا شخصيا سابقا للرئيس العراقي المخلوع صدام حسين يعيش حرا في استراليا على غرار نحوا ثلاثين شخصا آخرين يشتبه بارتكابهم مثله جرائم ضد الإنسانية. وأوضحت الصحيفة أمس أن عدنان التكريتي (38 عاما) وهو أيضا من أفراد عائلة صدام، حصل على إذن بالبقاء في استراليا بعد أن كانت أجهزة الهجرة رفضت منحه تأشيرة لدى وصوله إلى البلاد قبل ست سنوات. وكانت أجهزة الهجرة وجدت أسبابا جدية تدعو إلى الاعتقاد بان التكريتي مسئول عن جرائم ضد الإنسانية لكنه عاد وحصل على إذن مؤقت للبقاء في استراليا بعد أن أعادت أجهزة الهجرة النظر في الاتهامات الموجهة إليه. وقال رئيس الوزراء الاسترالي جون هاورد أمام البرلمان بعد أن طالبته المعارضة العمالية بإعطاء توضيحات في هذا الخصوص إن «هذه المعلومات تقلقني».