فاز الحزب الوطني الحاكم بـ 324 مقعداً في مجلس الشعب المصري أي بـ 72,9 في المئة من إجمالي عدد النواب المنتخبين البالغ عددهم 444 عضواً، فيما فاز «الإخوان المسلمين» بـ 88 مقعداً أي قرابة 20 في المئة من عدد نواب البرلمان، بحسب نتائج الجولة الأخيرة للانتخابات التي أعلنتها أمس اللجنة العليا للانتخابات. وفازت أحزاب وقوى المعارضة المصرية الأخرى بـ 14 مقعداً في البرلمان من بينها 6 مقاعد لحزب الوفد، ومقعدان للتجمع، ومقعدان لحزب الكرامة الناصري (تحت التأسيس)، ومقعدان لحزب الغد، ومقعد لحزب الأحرار، ومقعد للجبهة الوطنية للتحول الديمقراطي، بينما حصل المستقلون على ستة مقاعد. يذكر انه تم حتى الآن انتخاب 432 عضواً في البرلمان وسينتخب 12 عضواً آخر في وقت لاحق لم تحدده بعد اللجنة العليا للانتخابات، إذ تأجلت الانتخابات في ست دوائر انتخابية تنفيذاً لأحكام قضائية. ولم تعلن بعد لجنة الانتخابات النتائج الرسمية النهائية ولا نسبة المشاركة في الانتخابات التي بلغت في المتوسط خلال المرحلتين الأولى والثانية قرابة 25 في المئة. وكانت الانتخابات المصرية التي استمرت قرابة شهر وأجريت على ثلاث مراحل شابتها انتهاكات وأعمال عنف واسعة النطاق خصوصاً خلال جولتيها الأخيرتين التين شهدتا تدخلاً واسعاً لقوات الأمن لمنع الناخبين المؤيدين، وخصوصاً جماعة «الإخوان المسلمين» من التصويت، ما أسفر عن مواجهات أدت إلى سقوط 11 قتيلاً منذ بدء الانتخابات. وتلقت غرفة العمليات بمجلس حقوق الإنسان نحو 40 شكوى طوال يوم أمس الأول، وتدور غالبيتها بشأن صعوبة الإدلاء بالأصوات في الدوائر واللجان الانتخابية. وانتخب نائب واحد قبطي هو وزير المالية يوسف بطرس غالي أي أن نسبة تمثيل الأقباط، الذين يشكلون ما بين 6 في المئة و8 في المئة من عدد السكان وفقا للتقديرات المختلفة، لن تتجاوز 0,2 في المئة.

المستشار الإعلامي بالسفارة المصرية في البحرين جابر حيدر لـ «الوسط»:

العنف الانتخابي مسئولية الجميع وأحزاب المعارضة أصابها الهرم

العدلية-إبراهيم خالد

أكد رئيس المكتب الإعلامي في السفارة المصرية في البحرين المستشار جابر يوسف حيدر أن الحزب الوطني الحاكم في مصر ضمن الغالبية المريحة التى تؤهله للسيطرة على مجلس الشعب المقبل، وقال إن العنف الذي صاحب العملية الانتخابية هو مسئولية الجميع ويجب على المواطن أن يتعلم ثقافة جديدة تتناسب مع مرحلة الإصلاح السياسي التى أطلقها الرئيس المصري حسني مبارك، وأوضح أن الأحزاب المصرية المعارضة والعريقة أصابها الهرم ولم تفلح في تجديد دمائها وطروحاتها. وقال المستشار حيدر في حديث مع «الوسط» تعليقاً على الانتخابات البرلمانية التى انتهت جولتها الثالثة والأخيرة أمس الأول: «إن الحزب الوطني ضمن الحصول على ثلثي مقاعد مجلس الشعب البالغ عددها 444 مقعداً، وذلك نتيجة الشعبية التى يتمتع بها والتفاف الناخبين حول برنامجه المطروح». وأوضح ان جماعة «الإخوان المسلمين» ستحصد ربع المقاعد فيما تكمل الأحزاب المعارضة بقية النسبة. وبشأن حوادث العنف التي صاحبت مراحل الانتخابات الثالثة، قال: «إن العنف هو مسئولية الجميع ولا يمكن أن يتحمله الحزب الوطني أو السلطات لوحدها». وأضاف «أن وسائل الإعلام تبرز الجانب السلبي من العملية وهو ما لا يمكن سحبه على مجمل العملية وكان من الضروري إبراز الجانب الإيجابي من العملية الذي يصب في صالح عملية الإصلاح السياسي، وأن على جميع القوى السياسية والأفراد أن يتعلموا الثقافة التي تتماشى مع المرحلة الجديدة من الإصلاح الديمقراطي». وقال: «إن الشرطة كانت محايدة في المرحلة الأولى وبعيدة عن اللجان لكنها تدخلت لاحقاً في الأمر بعد حدوث تجاوزات وعمليات بلطجة تسبب فيها المرشحون أنفسهم أمام اللجان لأن لهم أتباع وعصبيات، ولو لم تتدخل الشرطة لحماية مراكز الاقتراع لوصفت بالسلبية وصب عليها جام النقد». وكرر ضرورة تقييم العملية الانتخابية الحالية، لأنها تأتي متابعة لمبادرة الإصلاح التي أطلقها مبارك قبل الانتخابات الرئاسية. وقال: «إن السلطة لو كانت مسئولة عن أعمال العنف لكان أولى بها أن تحدثها خلال الانتخابات الرئاسية لأنها الأهم والأخطر بالنسبة إلى البلاد». وعن سبب أفول نجم رئيس حزب الغد المعارض أيمن نور في الانتخابات البرلمانية مقارنة بالرئاسية، قال رئيس المكتب الاعلامي المصري: «إن ظهور نور بصورة مبالغ فيها خلال الانتخابات الرئاسية مرده فشل أحزاب المعارضة العريقة كالوفد والناصري في الحصول على تأييد الشارع. وفشل نور لأن الناخب المصري عمل وفق حكمته (النعرفو أفضل من اللما نعرفوش)». وأوضح أن القضية التي يواجهها نور حالياً هي جنائية وليست سياسية كما تريد بعض القوى ان تصورها والحكومة لا تتدخل فيها. وقال: «إن أحزاب المعارضة المصرية فشلت في تجديد دمائها ومازالت تعتمد على كوادر قديمة فشلت في طرح برامج وحلول لمشكلات البلاد تقنع بها الناخبين، وكان نتيجة ذلك أن برزت جماعة الإخوان المسلمين منافساً للحزب الوطني الحاكم، كما لجأت أحزاب المعارضة العريقة إلى التحالف مع هذه الجماعة لضمان الحصول على بعض المقاعد البرلمانية لقياداتها». ورفض المستشار الإعلامي التكهن بما إذا كانت جماعة «الإخوان المسلمين» ستسجل كحزب معترف به بعد حصولها على هذه النتائج. وأوضح أن مصر لها وضعها الخاص ووجود أحزاب دينية قد يعقّد الوضع الاجتماعي والسياسي فيها.