ناقشت لجنة الخدمات بمجلس النواب خلال اجتماعها الثامن أمس برئاسة النائب علي أحمد الاقتراح بقانون بشأن التقاعد المبكر الاختياري لمن بلغ سن الخمسين فما فوقها من موظفي القطاع العام بحضور أحد مقدمي الاقتراح، والاقتراح برغبة بشأن وضع آليات عملية تكفل إرجاع المفصولين والمعلقين من الطالبات والطلبة الدارسين في جامعة البحرين لأسباب تتعلق بتدني المعدل التراكمي، أو لأسباب أخرى طارئة، وإتاحة الفرصة لهم لمرة واحدة فقط، في العودة لمقاعد الدراسة من جديد بحضور أحد مقدمي الاقتراح. كما ناقشت اللجنة تقريرها (المسترد) بخصوص مشروع قانون بشأن الجمعيات، اذ تم استعراض جدول المقارنة الخاص بالمشروع والمعد من وزارة التنمية الاجتماعية. كذلك ناقشت اللجنة الاقتراحات بقانون الثلاثة بشأن توزيع المعاش وتعويض الدفعة الواحدة على الورثة الشرعيين طبقاً للفريضة الشرعية إذا لم يوجد أحد من المستحقين الذين تتوافر فيهم شروط الاستحقاق الواردة بالقانون، والاقتراحات الثلاثة هي: الاقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م بإصدار قانون التأمين الاجتماعي، والاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة، الاقتراح بقانون بتعديل المادة رقم (87) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، والمادة (41) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976م بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام، وإضافة مادة (91) مكرر إلى قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م. من جهة أخرى، اجتمعت اللجنة مع ممثلي وزارة الإعلام لمناقشة مشروعي قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، إذ استمعت اللجنة إلى مرئيات ممثلي الوزارة بخصوص المواد المتعلقة بالعقوبات الخاصة بالجرائم التي تقع بواسطة النشر والمواد المتعلقة بمنح تراخيص إصدار الصحف ومراقبة الأفلام السينمائية والمطبوعات المسجلة.