على رغم ظهور أسوأ تباطؤ اقتصادي خلال عقد من الزمن، فإن الآفاق بالنسبة إلى قطاع مياه الصرف الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي لاتزال مشرقة، حيث تم وضع خطط لضخ استثمارات بقيمة 10 مليارات دولار تقريبا لتعزيز طاقة المعالجة حتى عام 2015.

ونقلت «ميد» عن تقرير «مياه الصرف الصحي في دول مجلس التعاون الخليجي للعام 2009» GCC Wastewater 2009، وهو تقرير جديد أصدرته هذا الاسبوع ميد إنسايت MEED Insight، أمس، أن طاقة معالجة مياه المجاري ستزيد عن الضعف خلال السنوات الست المقبلة حيث تسعى المرافق إلى تلبية الطلب القوي واستبدال البنية التحتية العتيقة. وتتعرض البنية التحتية الحالية لمياه الصرف الصحي لضغوط شديدة منذ العام 2004، عندما أدى النمو الاقتصادي القوي واتساع القاعدة السكانية وزيادة النشاط العقاري إلى زيادات كبيرة في تدفق مياه الصرف الصحي والضغط الزائد عن الحد على محطات المعالجة في جميع أنحاء المنطقة. وأدى انهيار أسعار النفط في أواخر العام 2008، وما تلاه من تراجع في النشاط العقاري إلى كبح جماح النمو الكبير في الطلب، وخاصة في دبي حيث ألغى أو خفض كبار مطوري العقارات سلسلة من مشاريع بناء محطات لمعالجة مياه الصرف الصحي نتيجة لانهيار سوق العقارات. وفي أماكن أخرى، أثر التراجع في سوق تمويل المشاريع على برامج خصخصة مياه الصرف الصحي في أبوظبي والبحرين والسعودية.

وذكر التقرير أن «من المتوقع أن يكون التأثير على قطاع معالجة مياه الصرف الصحي خارج دبي مؤقتا. ونظرا إلى ارتفاع معدلات نمو السكان المحليين في السعودية والكويت وعمان، فإن من المحتمل أن يظل الطلب على مرافق الصرف الصحي الجديدة قويا».

وتوقع أن «يؤدي تخفيف الضغوط على سوق تمويل المشاريع، وهو ما يمكن أن يحدث خلال النصف الثاني من العام 2009، إلى إحياء فكرة دخول القطاع الخاص في السعودية والبحرين في قطاع معالجة مياه الصرف الصحي وذلك للمرة الأولى». وقال التقرير، الذي يشتمل على 57 صفحة، إن النمو السكاني ليس العامل الوحيد الذي يدفع باتجاه إنشاء مرافق جديدة لمعالجة الصرف الصحي.

وأضاف أن «محطات معالجة مياه الصرف الصحي الحالية في معظم أنحاء المنطقة يزيد عمرها على 20 عاما وأصبحت غير قادرة على تلبية مطالب اليوم، سواء من حيث حجم المياه المعالجة أو مطابقة هذه المعالجة للمعايير الدولية. وقد أصبح من الأولويات، بالتالي، بالنسبة إلى مزودي هذه المرافق في جميع أنحاء المنطقة وضع المحطات القائمة خارج الخدمة والاستعاضة عنها بمحطات جديدة». ويتوقع التقرير أنه خلال الفترة من 2009 حتى 2015 ستكون المملكة العربية السعودية أكبر مستثمر في محطات معالجة مياه الصرف الجديدة، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت.

والأخبار الجيدة بالنسبة إلى مزودي محطات معالجة مياه الصرف الصحي، بحسب التقرير، هي أن كلفة بناء محطات ذات طاقات معالجة إضافية من المحتمل أن تنخفض بمعدل يترواح بين 20 و30 في المئة في العام 2009، وذلك نتيجة انخفاض أسعار المواد وزيادة المنافسة بين شركات المقاولات، نتيجة لأعباء الاعمال التى تعاقدت على إنجازها.

كما أضاف أن هذا الانخفاض في التكاليف من شأنه أن يشجع المرافق في المنطقة على المضي قدما في برامج أعمالها مرة أخرى، بعد تأجيلات عديدة حدثت في الربع الأخير من العام 2008 وأوائل العام 2009، نظرا إلى الشكوك بشأن التكاليف، وفي بعض الحالات، بشأن الآفاق المستقبلية للطلب».