ذكر Bayt.com، وهو موقع للتوظيف في الشرق الأوسط، أن 59 في المئة من المشاركين في استطلاع الرأي الذي أجراه، يعتبرون أن اعتماد وتشجيع عقود العمل المؤقتة الوسيلة الأفضل لمواجهة الأزمة الإقتصادية الحالية، التي ألقت بظلالها على المنطقة عبر ظاهرة فقدان الوظائف والبطالة المتزايدة.

وأضاف الموقع، في بلاغ صحافي تلقت «الوسط» نسخة منه أمس، أن 32 في المئة في المقابل من المجيبين أعربوا عن عدم اقتناعهم بهذه التطبيقات بوجه الأزمة التي يشهدها الشرق الأوسط.

وكشفت الدراسة، ردا على سؤال بشأن زيادة ساعات العمل والمسئوليات الوظيفية للموظفين العاملين في الشركات لمواجهة الصعوبات الاقتصادية، أن 54 في المئة لم يوافقوا على هذه الخطوات مقابل 37 في المئة من المجيبين أعربوا عن عدم رفضهم لها.

وتهدف سلسلة إستطلاعات الرأي «ردات الفعل تجاه الوضع الإقتصادي»، والتي يجريها الموقع، الى معرفة آراء المهنيين في الأسواق بشأن ما يجب فعله لمواجهة التحديات التي أنتجتها الأزمة الاقتصادية الراهنة، والى تسليط الضوء على مسألة تخفيض الرواتب والى اي مدى يوافق المهنيون عليها.

ووفقا لنتائج الاستطلاع، فإن غالبية المجيبين (55 في المئة)، يرون أن تخفيض عدد الوضائف ليس الطريقة الأفضل للمضي قدما ومواجهة الأزمة، في حين أن 36 في المئة اعتبروها خطة ناجحة لاستمرار الشركات وتخطي الظروف الراهنة.

وقال المدير الإقليمي في الموقع، عامر زريقات: «إن من المهم معرفة آراء المهنيين والعاملين في المنطقة فيما يختص بمواجهة الأزمة الاقتصادية ومقارنتها بممارسات الشركات في المنطقة. وحاليا يفضل المهنيون اعتماد العقود المؤقتة لتخطي الوضع الراهن بدلا من زيادة المسئوليات الوظيفية، أو خفض عدد الوظائف، وهو ما قد يكون ردة فعل على ممارسات الشركات التي تفضل تخفيض عدد موظفيها من اتخاذ تدابير أخرى، وهو ما يرفضه كليا المهنيون في المنطقة».

وسلطت الدراسة الضوء على نسبة تخفيض الرواتب التي يقبل بها المهنيون مقابل إبقاء وظائفهم. وأشار 55 في المئة من المشاركين إلى أنهم لا يقبلون بأي اقتطاع من رواتبهم، وأكدوا أنهم يفضلون خسارة وظائفهم، و17 في المئة أعربوا عن عدم اعتراضهم على تخفيض بنسبة 10 في المئة من رواتبهم، 10 في المئة يرضون باقتطاع يصل الى 20 في المئة من الراتب.

وأعرب 5 في المئة من المجيبين عن قبولهم باقتطاع ما نسبته 50 في المئة من الراتب، و7 في المئة يقبلون باقتطاع غير محدد.

وأضاف زريقات: «من الواضح أن النمو الاقتصادي يسير ببطء شديد في المنطقة، وعند سؤال المهنيين الذين يعتبرون من أشد المتأثري بالأزمة، نرى الأعباء التي تلقيها الظروف الاقتصادية على الصعيد الشخصي. فنسبة 55 في المئة من المجيبين رفضوا اقتطاع رواتبهم، مقابل 45 في المئة قبلوها وبنسب اقتطاع متفاوتة. ولعل سبب هذه الأرقام يعود الى ظاهرة فقدان الوظائف وتقليص عدد الموظفين في الشركات، ما سبب هاجسا للمهنيين في المنطقة، توصلوا الى الاقتطاع بديل عن هذه الظاهرة».

واختتمت الدراسة بسؤال المشاركين عن الخطوات التي يجب اتخاذها من قبل الجهات الرسمية المسئولة. ووافق 14 في المئة من المجيبين على أن تغيير ما في القوانين والأنظمة يمكن أن يدفع العجلة الاقتصادية من جديد، و12 في المئة أجمعوا على تحفيز القطاع الخاص وزيادة الإنتاجية، و11 في المئة من المجيبين أكدوا أن المزيد من الشفافية في التعاملات الحكومية من شأنه أن يعود بالفائدة على الاقتصاد.

وقال 8 في المئة، إن تخفيض الضرائب هو وسيلة جيدة لمواجهة الظروف الاقتصادية الصعبة، وأكد 5 في المئة من المجيبين أن زيادة الإنفاق الحكومي هو الحل الأمثل، بالإضافة الى 2 في المئة يؤمنون بأن حماية الاقتصاد هي الخطوة التالية في الوضع الراهن. وكان 41 في المئة من المجيبين أكدوا أن جميع الحلول والخطوات مجتمعة هي الحل الأمثل.

وجرى جمع المعلومات لهذه الدراسة على الموقع الالكتروني في 29 مارس/ آذار و27 أبريل/ نيسان 2009 حيث شارك فيها 11725 من الاناث والذكور من مختلف مناطق الشرق الأوسط.