قلل رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أمس (الاثنين) في باريس من أهمية تصاعد العنف المسجل في أبريل/ نيسان في بلاده، مؤكدا أن الأمر يتعلق بعمليات «محدودة» لا ينبغي أن تثبط عزيمة المستثمرين الأجانب.

وقال المالكي: «إن ما حدث في الآونة الأخيرة لا يؤثر في مسيرة الاستقرار. وليس من الوارد العودة إلى الوضع الذي كان سائدا قبل عامين».

وأضاف خلال مؤتمر صحافي في الأكاديمية الدبلوماسية الدولية إن منفذي الاعتداءات والهجمات «عناصر مطاردة يقومون بعمليات محدودة».

ومن المقرر أن يلتقي المالكي بعد الظهر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي الذي كان زار بغداد في العاشر من فبراير/ فبراير الماضي بهدف اعادة إطلاق العلاقات الفرنسية العراقية بعد سقوط نظام صدام حسين في 2003.

ودعا المالكي المؤسسات الفرنسية الى الاستثمار في العراق، مشيرا الى ان «بعض البلدان التي كانت منعت مؤسساتها من القدوم الى العراق، اصبحت تشجعها الآن على ذلك».

كما اعرب عن امل بلاده في رفع العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ عهد صدام حسين لأسباب متعددة (منها بالخصوص غزو الكويت والحرب الإيرانية العراقية وبرامج الاسلحة المحظورة).

من جهة أخرى، أكد العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني أمس ان رئيس الوزراء نادر الذهبي سيزور بغداد قريبا لبحث السبل الكفيلة بتعزيز آفاق التعاون الثنائي، حسبما أفاد بيان صادر عن الديوان الملكي الاردني.

ونقل البيان عن الملك عبدالله قوله خلال استقباله في عمّان أمس نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي إن «زيارة رئيس الوزراء نادر الذهبي المرتقبة إلى العراق ستسهم في تعزيز العلاقات بين البلدين وتطويرها وستبحث في الآليات الهادفة إلى دفع علاقات التعاون الثنائي إلى الأمام».

وأكد الملك الأردني خلال اللقاء «وقوف الأردن إلى جانب العراق ودعمه لأمنه واستقراره ووحدة شعبه وأرضه بكل طاقاته (...) ومساندته في مساعيه لإعادة البناء وتعزيز المصالحة بين مختلف مكونات الشعب العراقي».

وعلى صعيد آخر، استبعد العراق تمديد المواعيد النهائية لانسحاب القوات الأميركية الواردة في اتفاقية ثنائية لينهي أشهرا من التكهن بشأن إذا ما كانت القوات الأميركية القتالية ستبقى بعد يونيو/ حزيران في قواعد مدينة الموصل المضطربة الواقعة في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ إن العراق ملتزم بجدول الانسحاب في المعاهدة التي بدأ تطبيقها منذ الأول من يناير/ كانون الثاني بما في ذلك مطلب سحب القوات الأميركية القتالية من البلدات والمدن بحلول نهاية يونيو والانسحاب الكامل بحلول نهاية العام 2011.

وقالت الشرطة العراقية ان اربعة اشخاص قتلوا واصيب سبعة أمس في انفجار قنبلتين خارج مقر وزارة النفط بوسط بغداد.

وزرعت القنبلتان في عربتين في مرأب تابع للوزارة على الجانب المقابل للمبنى الذي يخضع لحماية حراس وزارة النفط. واثنان من المصابين من رجال الشرطة. وعرض التلفزيون الرسمي لقطات لألسنة اللهب والدخان تتصاعد من العربتين في المرأب المحاط بالجدران.

من جهة أخرى، أعلن التلفزيون الحكومي الايراني على موقعه على الانترنت أمس ان 28 من الزوار الايرانيين على الاقل كانوا متوجهين الى العتبات المقدسة في العراق، قتلوا عندما اصطدمت الحافلة التي كانت تقلهم بمبنى في محافظة عيلام (غرب).

وكانت الحافلة متوجهة من كرمنشاه (غرب) الى مدينة نهران الحدودية في طريقهم الى العراق عندما اصطدمت بمبنى في مدينة شافار. على صعيد آخر، قال قائد احد مجالس الصحوات شمال بغداد معتقل منذ يومين باوامر محكمة عراقية انه وقع لدى انقلابه على تنظيم القاعدة في مايو/ أيار 2008 «معاهدة» مع الأميركيين تمنع عنه الملاحقة القانونية.

وأوضح قائد صحوة الضلوعية (70 كلم شمال بغداد) ملا ناظم الجبوري لوكالة فرانس برس أمس «وقعنا اتفاقا مع القوات الاميركية على وقف النار، كما وقعنا معاهدة يحصل بموجبها كل من وقعها على ضمانة ان لا يلاحق قضائيا من قبلهم حتى لو قتل نصف الجيش الأميركي او اسقط طائرة».

وكانت قوة أميركية عراقية مشتركة اعتقلت مساء السبت الملا ناظم وشقيقيه ياسر وذاكر بينما كانوا في منزلهم في الضلوعية، التي كانت ابرز معاقل القاعدة والمجموعات المتطرفة.

من جهته، قال مصدر في الشرطة العراقية إن شخصين قتلا أمس وأصيب خمسة آخرون بجروح جراء انفجارين متزامنين وقعا بمرآب تابع لوزارة النفط العراقية شرقي بغداد.

وأوضح المصدر لوكالة أنباء (أصوات العراق) أن الانفجارين اللذين وقعا ظهر أمس تسببا بمقتل شخصين وجرح خمسة آخرين كحصيلة أولية.

إلى ذلك دعت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان العراقي إلى مطالبة «إسرائيل» بتعويضات مالية جراء الخسائر الكبيرة التي لحقت بالعراق جراء قيام مقاتلات إسرائيلية بضرب مفاعل تموز النووي منتصف العام 1981.

وذكرت صحيفة «الصباح» الحكومية في عددها أمس أن «لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان ناقشت أمس الأول (الأحد) قضية تعويض العراق عن الخسائر التي لحقت به جراء الغارة الإسرائيلية الجوية التي ضربت المفاعل النووي في العام 1981».

وأوضحت أن الرئيس العراقي جلال الطالباني سبق أن علق على موضوع حق العراق في المطالبة بالتعويضات من «إسرائيل» لضربها المفاعل النووي العراقي في العام 1981 بإنه «لا يعتقد أن الوضع يسمح بالمطالبة بهذه الإضرار لأنه في حال طالب العراق بأضرار المفاعل النووي فسيطالب اليهود بممتلكاتهم الموجودة في العراق والتي تقدر بمليارات الدولارات».