أكد مسئول رفيع المستوى في جامعة البحرين ­ فضل عدم ذكر إسمه ­ ان الجامعة قد تتراجع عن إجراءات «التقشف» التي اقرتها في أكتوبر/ تشرين الاول الماضي لتفادي الازمة المالية التي ستعاني منها في العام ،2006 إذا ما اقرت الحكومة الاقتراح برغبة الذي أحاله مجلس النواب إلى لجنة الخدمات بصفة مستعجلة لاعتماد ثلاثة ملايين دينار كاعتماد مالي إضافي إلى الجامعة. واشار المسئول إلى أن قرار التقشف جاء من قبل مجلس الجامعة والتراجع عنه لابد ان يكون بقرار من مجلس الجامعة أيضاً. من جانبه طالب رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الطلبة صادق الشعباني في حال إقرار الثلاثة ملايين بصفة مستعجلة الاشتراط على الجامعة بالتراجع عن قراراتها التقشفية في وقف الفصل الصيفي والاعفاء.

الشعباني يطالب بالاشتراط لإلغاء وقف الصيفي والإعفاء

«الجامعة» تتراجع عن «التقشف» لو أقرت الحكومة مقترح النواب بالثلاثة ملايين

الوسط-هاني الفردان

كشف مسئول رفيع المستوى بجامعة البحرين فضل عدم ذكر اسمه أن الجامعة قد تتراجع عن إجراءات «التقشف» التي اقرتها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي لتفادي الازمة المالية التي ستعاني منها في العام ،2006 إذا ما اقرت الحكومة الاقتراح برغبة الذي احاله مجلس النواب إلى لجنة الخدمات بصفة مستعجلة لاعتماد 3 ملايين دينار كاعتماد مالي إضافي إلى الجامعة. وطالب رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الطلبة صادق الشعباني في حال إقرار الثلاثة ملايين بصفة مستعجلة بالاشتراط على الجامعة التراجع عن قراراتها التقشفية في وقف الفصل الصيفي والاعفاء. وقال المسئول إنه «طالما أن الأسباب التي دعت الجامعة إلى تبني الإجراءات التقشفية بسبب تلقيص موازنة الجامعة نحو 3 ملايين دينار ستزول مع إقرار الحكومة رغبة النواب، فلا داعي للاستمرار في هذه الاجراءات التي من المؤكد أنها ستزول بزوال أسباب اللجوء إليها»، مشيراً إلى أن قرار التقشف جاء من قبل مجلس الجامعة والتراجع عنه لابد ان يكون بقرار من مجلس الجامعة أيضاً. واتخذت الجامعة سياسة التقشف لتتساوى المصروفات مع المدخولات، ما يساعد على الحد من الأزمة المالية التي ستعاني منها في العام 2006 ، ولن تؤثر هذه السياسة على السياسات العامة للجامعة، إلا أنها على المدى البعيد وفي حال استمرار التقشف ستؤثر على الأمور الأساسية في الجامعة وخصوصا الخدمات التي تقدم إلى الطلبة. وبعد تدارس الوضع على اكثر من صعيد وافق مجلس الجامعة في جلسته المؤرخة 22 أكتوبر 2005 على اتخاذ اجراءات تقشفية لم يسبق ان اتخذتها الجامعة في الماضي القريب أو البعيد، وتختصر بما يأتي: إلغاء البرنامج الصيفي خلال صيف ،2006 وعدم زيادة اعداد الهيئة الأكاديمية عما هو عليه الآن، وكذلك اعداد الهيئة الادارية. بذلك يمكن تعيين بدائل لمن يستقيلون أو لمن لا تجدد عقودهم فقط. كما شملت الإجراءات التقشفية عدم ابتعاث أي مساعد بحث وتدريس حاليا حتى ينخفض عدد المبتعثين الحاليين من 110 مبتعثين للخارج الى 80 مبتعثا. بذلك يمكن الابتعاث شريطة الا يزيد عدد المبتعثين في أي فترة خلال العام 2006 على 80 مبتعثا، إضافة إلى خفض موازنة العمل الإضافي بمقدار 30 في المئة تقريباً، وخفض موازنة السلع الرأس مالية الى مليون و550 ألف دينار العام 2006 بدلاً مما كان متوقعاً لها ان تكون (نحو مليون و600 ألف دينار تقريباً)، وخفض موازنة سفر العمداء ونواب الرئيسة بنسبة 33 إلى 50 في المئة، وعدم الموافقة للموظفين الإداريين على حضور أي دورة تدريبية خارج الجامعة إن كانت داخل البلاد أو خارجها، وذلك ابتداء من شهر أكتوبر 2005 حتى نهاية العام .2006 وكشفت الجامعة عن الموازنة المطلوبة للرقي بمستوى الجامعة ولتجاوز ما وصف بالأزمة الأكاديمية، وذلك من خلال خفض موازنة الجامعة بنحو 3 ملايين دينار (مليونين و826 ألفاً و170 ديناراً)، إذ إن «الحد الأدنى جدا للموازنات التشغيلية الفعلية للجامعة المطلوبة في العام 2006 هي 39 مليونا و351 ألف دينار، وفي العام الجاري هي 36 مليونا و600 ألف دينار، وان الموازنة التشغيلية للجامعة العام 2004 بلغت 32 مليونا و521 ألف دينار». وعلى صعيد آخر، أكد نائب رئيسة الجامعة محمد السيد أن الجامعة ستحتاج إلى تلبية الحد الأدنى لموازنتها في العام 2006 «نحو 39 مليونا و351 ألف دينار»، وفي العام 2007 ستحتاج الجامعة إلى 41 مليونا و293 ألف دينار، على أن تصل حاجتها خلال العام 2008 إلى 42 مليونا و240 ألف دينار لتلبية أدنى حد للتشغيل الفعلي. وقال السيد: «إن هذه الموازنات ليست بحال من الأحوال المستوى المأمول لمنافسة الجامعات الخليجية أو العالمية، أو لولوج مجتمع المعرفة في القرن الحادي والعشرين. ومن ثم فإن أي مساس بهذه المستويات من شأنه خلخلة المؤشرات الأكاديمية للبنية الجامعية وللعملية الأكاديمية برمتها». وأبدى عدد من طلبة وطالبات جامعة البحرين استياءهم إزاء قرار إلغاء الفصل الصيفي للعام ،2006 والذي أصدره مجلس الجامعة أخيراً ضمن باقة من القرارات، كما رفض عدد من أعضاء مجلس الطلبة هذا القرار بعد أن وصفوه بـ «الارتجالي والمؤثر في سير العملية التعليمية». وطالب رئيس اللجنة الاجتماعية بمجلس الطلبة صادق الشعباني مجلس النواب في حال إقرار الثلاثة ملايين دينار إلى الجامعة بصفة مستعجلة بالاشتراط على الجامعة التراجع عن قراراتها التقشفية وإعادة فتح الفصل الصيفي وباب الاعفاءات. ورأى الشعباني أن الحركة جيدة من قبل مجلس النواب لمناقشة موازنة جامعة البحرين، إلا أنه كان من المفترض التحرك من البداية عندما أعلنت الجامعة عن تعرضها لازمة مالية، وليس في الوقت بدل الضائع وبعد قرارات مجلس الجامعة الاخيرة بإيقاف الفصل الصيفي وإيقاف اعفاءات الطلبة. وتساءل الشعباني: هل الثلاثة ملايين دينار التي تقدم بها النواب ستصرف بصفة عاجلة إلى الجامعة أم بعد فترة الصيف؟ إذا كانت بعد فترة الصيف فلن يستفيد منها الطلبة وإنما الجامعة فقط.

مخلوف: احتفالات الجامعة أقيمت من تبرعات ورعاة خارجيين

الصخير ­ محرر الشئون المحلية

أكد نائب رئيسة الجامعة للشئون الإدارية والمالية حنا مخلوف وجود «موازنة مالية (مخفضة ومفصولة) للاحتفالات التي تقيمها الجامعة سنوياً للعيد الوطني المجيد»، موضحاً أن «جميع الفعاليات التي أقيمت هذا العام من قبل رعاة ومتبرعين من محلات تجارية شارك غالبها بالحضور»، مشيراً الى أن «هذا الاحتفال لن يترك أي أثر سلبي يذكر». ويأتي هذا التصريح في الوقت الذي تساءل فيه طلبة عن وجود موازنة لدى الجامعة للاحتفال بالعيد الوطني فيما تعاني من وجود «تقشف» في مواردها المالية. ويذكر أن جامعة البحرين احتفلت بالعيد الوطني المجيد بفعاليات مختلفة صباح أمس الأول (الثلثاء) في مقر الجامعة بالصخير تحت شعار «وطني» بحضور رئيسة جامعة البحرين مريم بنت حسن آل خليفة ونواب الرئيسة وأعضاء الهيئتين الأكاديمية والإدارية. هذا، وشمل الحفل فعاليات متنوعة كمعرض لطلبة نادي التصوير بعنوان «صور من وطني» ومسابقة كأس التفوق للهيئات الطلابية وبطولة العيد الوطني لكرة القدم واستعراض للفرقة الموسيقية لقوة دفاع البحرين وفعاليات أخرى. ومن جانب آخر، رفضت إدارة الجامعة التعليق على موافقة مجلس النواب في جلسته أمس الأول (الثلثاء) على الاقتراح لفتح اعتماد مالي بقيمة 3 ملايين دينار لدعم الجامعة لإحالته إلى لجنة الخدمات للنظر فيه خلال ثلاثة أسابيع فقط لحين إقراره نهائياً.