انتقد رئيس جمعية الشفافية البحرينية جاسم العجمي تقديم عضوين من «اللجنة التحضيرية للاتحاد الطلابي» استقالتهما، وانسحاب 4 منهم وتجميد أحدهم عضويته وآخر خروجه منها. قائلاً: إن جميع هذه الاستقالات «غير صحيحة». مضيفاً أنه «يتوجب عليهم التوجه إلى الجهة التي تتولى الإشراف على عملهم، وإذ إنهم يعملون من دون إشراف أو رقابة فإن جميعها تعتبر باطلة». من جهة أخرى، أكد 6 أعضاء من اللجنة بقاءهم فيها على رغم توقف عمل اللجنة منذ أكثر من 5 أشهر حتى الآن. وفي حين أن أمينة سر اللجنة التحضيرية في المرّي رفضت الإدلاء بأي تصريح، معللة ذلك بأنها «لا تملك الأذن من رئيس اللجنة التحضيرية»، قال رئيس اللجنة (سابقاً) أحمد القاسمي: «قدمت استقالتي منذ أكثر من شهرين ونشرتها في الصحف بسبب كثرة تغيب الأعضاء وعدم جديتهم للعمل في اللجنة وتكرار عدم اكتمال النصاب في الاجتماعات». كما أكد نائب رئيس اللجنة حسين الدقاق «أن الأسباب التي دعت القاسمي للاستقالة هي نفسها التي دعته لذلك»، مضيفاً «أن الاتحاد الطلابي كفكرة لم تمت، ولكن الإرادة القوية والجدية لم تتوافر في اللجنة». داعياً الناشطين من الطلبة الى أن يضعوا الاتحاد الطلابي ضمن أولوياتهم والمطالبة بوجوده خصوصاً مع وجود قضايا طلابية جديدة. من جانبه، قال ممثل جمعية الشباب الديمقراطي خالد الحداد: «إن اللجنة لا تدعو إلى اجتماعات منذ أكثر من 5 أشهر، كما أن الأعضاء لا يبادرون بالحضور»، داعياً جميع الأعضاء إلى «الابتعاد عن الخلافات السياسية»، ومؤكداً «ضرورة وجود إيمان ووعي لدى طلبة البحرين بالاتحاد حتى تواصل اللجنة أعمالها». أما ممثل جمعية الشبيبة البحرينية يحيى المخرق، فقد دعا إلى الأخذ بالرؤية التي قدمتها «الشبيبة» مسبقا، مشيراً إلى أن وصول اللجنة لهذه الحال سببه الرؤية الخطأ التي سارت عليها، وقال: «أثبتت اللجنة فشلها، ففي الآونة الأخيرة لم يكتمل النصاب ولا مرة واحدة». مشدداً على ضرورة «أن يخرج المشروع للنور، ولكن بإرادة طلابية وهيكلة جديدة»، آملا ان «يتجاوب أعضاء اللجنة ويعودون الى العمل الجاد في أقرب فرصة». واختار ملتقى الشباب البحريني تجميد عضوية ممثلهم أمجد جلال لحين إشعار لاحق، بسبب عدم وجود جدية في اللجنة ­ بحسب أمجد ­ مشيراً إلى «أن الانسحاب يعني فشلنا في تقديم شيء وعدم اعترافنا به، ونحن في الملتقى نظرتنا مختلفة مع هذه الرؤية تماماً». فيما قال ممثل جمعية البحرين الشبابية عمر أبوالفتح انه فضل الانسحاب للتفرغ لمتابعة الجمعية منذ وجود الرئيس السابق للجنة عبدالرؤوف قدرت، بسبب ممارسة آلية غير واضحة، كما أنه عزا سبب فشل اللجنة الى «اختيار الجمعيات ممثلين ليسوا في المكان المناسب». أما ممثل منتدى الجامعيين بجمعية الإصلاح أحمد يونس فقال: «انسحابي من اللجنة يعود لعدم تفرغي»، مضيفاً أنه «سيدرس قرار الرجوع لها مرة أخرى». ومن جانبه، أسف ممثل مركز البحرين لحقوق الإنسان (المنحل) في اللجنة قاسم الفردان لخروجه من اللجنة بعد أن حل المركز، منتقدا الوضع الحالي للجنة، إذ إنها «لم تأخذ أي إجراء عملي حتى الآن». واوضح الفردان «من وجهة، نظري أرى الاستقالات التي قدمها الأعضاء لا تعتبر صحيحة لأنهم لم يقوموا بتسليمها لأعلى سلطة في اللجنة وهي لجنة الرقابة والتحكيم». ورأى «أن من أهم أسباب موت اللجنة هو الخلاف الذي نشأ منذ البداية لتولي منصب الرئاسة، والخلاف القائم على رؤية منتدى العمل الشبابي والجدية غير الواردة لدى بعض الأعضاء، والإدارة الضعيفة إلى جانب تعارض مصالح الجهات المشاركة فيها»، مضيفاً «أن عدم مبالاة طلبة البحرين بمشروع الاتحاد لن يكون دافعا لتحرك أية جهة لولادة اتحاد جديد». ومؤكداً «أن فشل مجموعة صغيرة تتكون من أربعة عشر عضوا في تأسيس اتحاد طلابي سيؤدي الى فشل أية فكرة أخرى أكبر منها كالاتحاد الشبابي». وفي الوقت الذي رأى فيه الناطق الرسمي لقائمة الوحدة الطلابية أيمن الغضبان أن تدخل الجمعيات السياسية هي سبب فشل المشروع، من خلال الأحزاب الموجودة فيه وأنه «لا يمكن صرف النظر عن مشروع الاتحاد الطلابي»، فإنه يرى أيضاً «أن الحل يبقى ذاتيا لدى الأعضاء». وفي الموضوع ذاته، قال رئيس اللجنة (السابق) عبدالرؤوف قدرت «ان اللجنة أضاعت فرصة ذهبية لتقديم طلب الإشهار لتتم دراسته في البرلمان قبل انتهاء دور الانعقاد الثالث»، خصوصاً «بعد مراسلتنا لجهة رسمية واحدة وهذه الأخيرة أهملت رسالتنا». داعيا بذلك الأعضاء الى «تفادي الأخطاء التي وقعت فيها اللجان السابقة»، مؤكداً حاجة الطلبة لوجود كيان خاص بهم. وعن دور لجنة الرقابة والتحكيم قال قدرت: «ان دور اللجنة استشاري فقط، وهذه نقطة خلاف بدأت مع بداية اجتماعاتنا في تحضيرية الاتحاد، وبالتالي أي قرار يتخذه الأعضاء يقدم للجنة التحضيرية نفسها». وتحدث العجمي (عضو لجنة الرقابة والتحكيم) عن العلاقة التي تربط لجنة التحكيم بتحضيرية الاتحاد، قائلاً: «انتهت علاقتنا بأعضاء اللجنة منذ أكثر من عام، بعد اعتراض أعضاء منهم لوجودنا كرقابة وتحكيم، على رغم أن وجودنا لم يكن إلا بطلب منهم». معللاً عدم صحة الاستقالات بأنها «لم تقدم للجهات المعنية أو المشرفة على عمل اللجنة»، مؤكداً أن «اللجنة يجب أن تنظر للمعوقات التي عرقلت إحياء المشروع والنظر فيها». ووصف عضو الجمعية البحرينية لحقوق الإنسان الوضع الحالي للجنة «بالمؤسف»، وقال «لم نطالبهم بالتدخل بقدر ما تابعنا مدى صحة وشرعية أعمالهم». وأضاف «قد يكون الطلبة محقين في تقديم استقالاتهم لأن الاجتماعات لم تسر كما يجب، كما أن فكرة الاتحاد يجب ألا تأخذ بعدا سياسيا وإنما أكاديميا»