أوضح مسئول خليجي رفيع المستوى أن انضمام اليمن إلى مجلس التعاون الخليجي يحتاج إلى دراسة معمقة وطويلة تتناول كل شيء من نظامه السياسي إلى الدخل القومي ومستويات المعيشة مرورا بالرؤية والموقف السياسي. وقال المسئول لصحيفة «الرأي العام» الكويتية الصادرة أمس إنه من المرجح أن يبقى انضمام اليمن إلى المجلس من أهم النقاط الخلافية في القمة ولكن في إطار محدود، وخصوصاً أنه موضوع لا يهدد آليات العمل في المجلس ولا يتعلق بدولتين عضوتين فيه. وبشأن النقاط التي تبقى خلافية في القمة، أشار إلى الخلافات الحدودية البحرية والبرية وما بينها من حقول نفط تبقى مهمة، غير أنه أوضح أن إرادة دول المجلس وتقديرهم للسلبيات التي قد يسببها عدم حل الخلافات وديا وقانونيا يدفعان في اتجاه الحل حتى لو لم يكن ذلك في القريب العاجل. وقال المسئول إن من ضمن هذه الخلافات أيضاً موضوع اتفاقات التجارة الحرة التي تعقدها دول في المجلس بشكل منفرد سواء مع أميركا ومع دول آسيوية فضلا عن أن قضية رفع المقاطعة عن «إسرائيل» في بعض الاتفاقات مازالت موضع جدل حاد بين دول المجلس.