دعا أعضاء من الحزبين الجمهوري والديمقراطي إلى عقد جلسات للكونغرس الأميركي لمناقشة إجازة الرئيس جورج بوش للتنصت في حين كشفت أنباء صحافية النقاب عن قيام أجهزة المخابرات بالتقاط مكالمات هاتفية محلية محدودة نتيجة لخلل تقني. وبعث الأعضاء رسالة إلى رئيسي لجنتي القضاء والمخابرات في الكونغرس انه من المهم أن يحدد الكونغرس في أسرع وقت ممكن ما هي مجموعة الأنشطة التي أجيزت وكم منها تم الشروع فيها فعلاً وكم عدد الأسماء والأرقام التي شملتها الأنشطة وخلال أي فترة زمنية وما هي السلطة القانونية. وقال زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ، الديمقراطي هاري ريد انه يفضل أن تعقد لجنتا القضاء والمخابرات جلسات منفصلة، لافتا إلى أن لجنة القضاء وعدت فعلاً بعقد جلسة للنظر في هذا الأمر. من جهته، طالب زعيم الغالبية، الجمهوري بيل فيرست بإجراء مزيد من الدراسة للمسألة من خلال التشاور مع مختلف رؤساء اللجان. وذكرت صحيفة «واشنطن بوست» أن القاضي الفيدرالي الأميركي من أعضاء محكمة مخولة السماح بعمليات تنصت يدعى جيمس روبرتسون قدم استقالته احتجاجا على الكشف عن برنامج التنصت السري. في غضون ذلك، ذكرت صحيفة «نيويرك تايمز» أن برنامج التنصت سجل من دون قصد عددا قليلا من الاتصالات المحلية المحضة. وقال مسئولون إن هذه الاتصالات المحلية سجلت على رغم اشتراط البيت الأبيض أن يكون احد المتحدثين في أرض أجنبية. وأوضح أن التقاط وكالة الأمن القومي اتصالات بين أشخاص داخل أميركا لم يكن متعمدا على ما يبدو وحدث نتيجة مشكلات فنية في معرفة ما إذا كان الاتصال «دوليا» في واقع الأمر. وأكد نائب الرئيس الأميركي ديك تشيني شرعية التنصت لحماية الوطن. ودافع بشدة عن قرار بوش بالسماح لإحدى الوكالات الاستخباراتية بالتنصت، معربا عن أسفه لعدم قيام الإدارة الأميركية بالتنصت قبل هجمات سبتمبر/أيلول العام .200