التقت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب برئاسة النائب عبدالجليل خليل في اجتماعها يوم أمس (الإثنين) مع وزير شئون النفط والغاز رئيس الهيئة الوطنية للنفط والغاز عبدالحسين ميرزا وذلك لاستعراض اتفاقية تطوير حقل البحرين. وخلال اللقاء قدم الوزير عرضا عن المشروع والمراحل التي يمر بها المشروع من المزايدة وصولا إلى تقديم العطاءات واختيار أفضلها والفوائد المميزة التي ستعود على مملكة البحرين طيلة فترة 20 سنة، مبينا أن نسبة البحرنة في المشروع تتجاوز نسبتها 80 في المئة.وأكد النائب عبدالجليل خليل أنه اتضح من خلال المناقشات والاستفسارات التي تداولها النواب مع الوزير أن المشروع يتميز بالكثير من المميزات منها زيادة الاحتياطي النفطي القابل للانتاج من 270 مليون برميل إلى 623 مليون برميل، بالاضافة إلى زيادة المخزون المتبقي من الغاز غير المصاحب من 9 إلى 12 تريليون قدم مكعب، وزيادة الفترة الانتاجية من الغاز لتلبية الطلب بحده الأقصى حتى العام 2024م، بجانب تحقيق أرباح صافية للحكومة تبلغ 56 مليار دولار خلال مدة العقد على مدى 20 سنة. كما تشارك الحكومة في الشركة المقاولة بحصة تبلغ 20 في المئة من دون كلفة تعبئة اضافية للحكومة، بالاضافة إلى تحقيق عائد اضافي يبلغ حوالي 150 مليون دولار سنويا، للحكومة من توسعة شركة بناغاز من الزيادة في الغاز المصاحب لزيادة انتاج النفط.

وأكد النائب عبدالجليل أن أهم ما يميز الاتفاقية أن حكومة مملكة البحرين تحظى بحق رئاسة اللجان الادارية للمشاريع كافة ولها الغالبية في التصويت كما تتضمن الاتفاقية تدريب وتطوير الكوادر البحرينية بنسبة بحرنة من 80 إلى 90 في المئة، مشيرا إلى أن مشروع المزايدة بدأ بـ(11) شركة ثم قلصت القائمة لثلاث من كبرى الشركات العاملة في حقل النفط وهي «أكسون موبايل»، و»ميرسك أويل»، و»أوكسيندنتل بتروليم».

وأشار النائب عبدالجليل إلى أن اللجنة ستدرس مشروع الاتفاقية بالتفصيل وتتواصل مع الوزير للحصول على كامل الاستفسارات، وستقدم اللجنة المالية تقريرها حال الانتهاء من دراسة كامل المشروع بالتفصيل، مؤكدا أن هذا المشروع يعتبر مشروعا متميزا اذا ما تمت مقارنته بالمشاريع المنفذة بالمنطقة من حيث الانتاج والعائد الاستثماري التي سترافق المشروع وحق البحرين في رئاسة لجان المشروع.