التقت لجنة المرافق العامة والبيئة في اجتماعها أمس (الإثنين) برئاسة النائب جواد فيروز وفدا من وزارة الاسكان برئاسة الوكيل المساعد لمشاريع الاسكان خالد العامر والوفد المرافق له، إذ تمت مناقشة الاقتراح برغبة بخصوص طلب الإسراع في بدء المشروع الإسكاني في الأرض التي تمت هبتها من جلالة الملك في شرق سترة.

وأكد وفد وزارة الإسكان أنه تم العمل على المسوحات الميدانية للموقع وتصميم المخطط المبدئي الفني بالاضافة إلى التنسيق مع الجهات المختصة للانتهاء من الدراسة البيئية للمشروع، بجانب التواصل مع الوزارات الخدمية الأخرى التي لديها منشآت تقع على المساحة المعنية لازاحة ممتلكاتها من موقعها الحالي ونقلها إلى موقع بديل.

وخلال الاجتماع طالبت اللجنة وزارة الاسكان بعمل جدول زمني يوضح مراحل تنفيذ المشروع بجانب تزويد اللجنة بالمخططات الفنية والوثائق والمستندات بما في ذلك نسخة من وثيقة ملكية المشروع وذلك في أقرب وقت ممكن.وأشار فيروز إلى أن الوزارة أشارت إلى أنها ستقوم بالتنسيق مع الجهات الحكومية والخدمية المختلفة من أجل توفير الاعتمادات المالية اللازمة للمشاريع الإسكانية مع الجهات المختصة كما أكدت الوزارة في ردها أنها قامت بعمل المخططات الأولية للمشروع على مساحة تقدر بـ590 هكتارا إذ من المؤمل أن يوفر المشروع 6600 وحدة سكنية.

وأضاف فيروز أن اللجنة ناقشت كذلك الاقتراح برغبة بتقديم وزارة الأشغال خطتها السنوية للعام 2009م والخطة الاستراتيجة الشاملة، إذ أقرت اللجنة اعداد تقريرها عن هذا الموضوع وذلك بعد الاطلاع على مرئيات الوزارة بخصوص مشاريع قطاع الصرف الصحي ومشاريع الاشغال العامة والطرق والمشروعات الخاصة إذ ستتم اضافة توصيات اعضاء اللجنة في هذا التقرير.

وفي شأن الاقتراح برغبة (بصيغته المعدّلة) بشأن مطالبة الحكومة بانشاء مساكن عمالية بالمناطق الصناعية في البحرين لاستيعاب العمّال الأجانب العزاب أشار فيروز إلى أن اللجنة تسلمت مرئيات وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الصناعة والتجارة في هذا الجانب، وبعد دراسة مضمون هذه الردود قررت اللجنة الموافقة على المقترح وذلك بصيغته المعدلة بعد التوافق مع مقدمي المقترح على أن تقوم الحكومة بتحديد مناطق لإنشاء مساكن للعمال الأجانب العزاب بعيدا عن المناطق السكنية للمواطنين.

كما ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن سرعة تحسين التوصيلات المائية إلى الشقق المؤقتة بمجمع 333 بأم الحصم، وقررت الموافقة على هذا الاقتراح مطالبة كل من وزارة الاسكان وهيئة الكهرباء والماء للقيام باختصاصاتهم لتنفيذ هذا المقترح.