أجلت المحكمة المدنية الإدارية قضية ضد وزارة الثقافة والإعلام بعدما قامت الوزارة مؤخرا بإغلاق الفنادق التي تحمل نجمة ونجمتين إلى 7 يونيو/ حزيران المقبل لرد المدعي على مذكرة الوزارة.

إلى ذلك، أفاد وكيل أحد الفنادق التي تم إغلاقها مؤخرا المحامي باسم إبراهيم الصفاف أن الوزارة تقدمت أمس (الاثنين) بمذكرة طلبت في ختامها رفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات. وقال إن المذكرة المقدمة من الشئون القانونية في الوزارة تخلو من أي مستند يؤكد الموجبات القانونية والواقعية التي استند عليها القرار الإداري بغلق الفنادق؛ ما يؤكد تعسف الوزارة بإصدار القرار.

«الإعلام» ترد لدى القضاء عن إغلاق أحد الفنادق

المنطقة الدبلوماسية - محرر الشئون المحلية

أجلت المحكمة المدنية الإدارية قضية ضد وزارة الثقافة والإعلام بعدما قامت الوزارة مؤخرا بإغلاق الفنادق التي تحمل نجمة ونجمتين إلى 7 يونيو/ حزيران لرد المدعي على مذكرة وزارة الإعلام.

إلى ذلك أفاد المحامي باسم إبراهيم الصفاف وهو وكيل أحد الفنادق التي تم إغلاقها مؤخرا أن وزارة الثقافة والإعلام تقدمت يوم أمس بمذكرة ممثلة عنها إدارة الشئون القانونية طلبت في ختامها رفض الدعوى وإلزام رافعها بالمصروفات.

وقال الصفاف إن المذكرة المقدمة من الشئون القانونية تخلو من أي مستندات تؤكد الأسانيد القانونية والواقعية التي استند عليها القرار الإداري بغلق الفنادق مما يؤكد تعسف الوزارة لإصدار القرار.

وبين الصفاف أنه تقدم بطلب مستعجل بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في الدعوى نظرا لتعرض موكلنا للخسائر الفادحة والأضرار الجسيمة ناهيك عن وجود دعوة جنائية بحق موكلي سببها التخلف عن سداد أجرة الفندق لصاحب الفندق الأصيل، إلا أن المحكمة قررت الرد على الطلب المقدم اليوم الثلثاء.

ودعم الصفاف توجه وزير شئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل، لإعطاء مهلة لتصحيح أوضاع الفنادق لتلافي الخسائر الفادحة، مبينا أنه يساند التوجه الذي تنتهجه وزارة الثقافة والإعلام نحو سياحة نظيفة وعائلية، إلا أنه يجب أن تصدر هذه القرارات بعد دراسة شاملة ووافية لا تشكل ضررا على طرف من الإطراف، إذ ليس من المعقول حمل جميع أصحاب الفنادق على محمل المتهمين بممارسة الدعارة.

وكان رئيس جمعية الفنادق البحرينية أحمد سند طالب بتعويض جميع الفنادق التي أصدرت إدارة السياحة في وزارة الثقافة والإعلام قرارا بتوقيف أنشطتها، والتي تدخل من ضمن الفنادق المصنفة على أنها نجمة أو نجمتان.

وقال سند في حديث إلى «الوسط»: «إن تنفيذ مثل هذا القرار وتعميمه على الفنادق التي تحمل نجمة أو نجمتين يعد ظالما ومجحفا»، مشيرا إلى أنه ليست كل الفنادق مذنبة أو تروج للدعارة أو غيرها من الأمور غير الأخلاقية، ولابد من عدم تعميم مثل هذه القرارات على المذنب وغير المذنب، ولابد من معاقبة الفنادق المسئولة عن مثل هذه الأعمال.

وأكد سند عدم جواز تحميل كل الفنادق مسئولية أخطاء بعض الفنادق، مبينا أنه لا يتحمل فندق جرم فندق آخر، إذ إن هناك بعض الفنادق التي لا تروج لما ينافي الأخلاق؛ لذلك فمن الضروري عدم تعميم هذا القانون على الجميع.

ولفت سند إلى أن مثل هذه القرارات دائما ما تصدر في حق الفنادق ذات النجمة أو النجمتين في الوقت الذي تكون فيه بعض الفنادق التي تحمل ثلاث نجوم تمارس ما ينافي الأخلاق والدين، مشيرا إلى أنه على رغم أن سجلات «الداخلية» و»العدل» لديها العلم بهذه الفنادق فإنه لم يتم غلقها أو إيقاف أنشطتها.

وقال سند: «إن هناك الكثير من الفنادق ذات الأربع نجوم التي تعتبر مخالفة بحسب قرارات وزارة «الإعلام» الأخيرة، وهناك فندق مخالف وتم التأكد من أنه يروج للأعمال غير الأخلاقية، إلا أنه لم يتم غلقه (...) إن الجهات المعنية تغض النظر عن الفنادق الفاخرة، في الوقت الذي تركز سلطتها وتمارس القانون على الفنادق أصحاب النجوم الثلاث وما دونها، وفي كثير من الأحيان تغض النظر عن الفنادق ذات النجوم الثلاث».

وسأل سند عن السبب وراء عدم إيقاف الفنادق التي تحمل أكثر من ثلاث نجمات على رغم أنها تمارس أمورا لا أخلاقية بصورة واضحة وعلنا أمام الناس. مضيفا أننا «كجمعية لا نعترض على أي قرار تتخذه الحكومة لمنع نشر الرذيلة في المجتمع، فالجميع حريص على الحفاظ على صورة وسمعة مملكة البحرين أمام باقي دول العالم، إلا أن ذلك يجب ألا يكون عبر الفوضى العارمة التي تقوم بها الجهات المعنية (...) إننا في الوقت ذاته لا نريد أن تتحمل الفنادق ذنبا ليس ذنبها، كما لابد من تعويض الفنادق جراء توقيف أنشطتها».