قال عضو مجلس بلدي الشمالية (رئيس صندوق كرزكان الخيري) محمد جابر الفردان، إنه لاحظ تزايد الطلبات الواردة من أهالي القرية إلى الصندوق، بهدف العلاج من أمراض السرطان والفشل الكلوي، بمعدل يصل إلى طلبين كل أسبوعين وفي بعض الأحيان بصورة شهرية. وأرجع رئيس الصندوق أسباب حدوث ذلك إلى التلوث البيئي الذي يحيط بالقرية، نظراً إلى وجود الكثير من المخلفات، منها: الأسمدة العضوية، والرمال الموضوعة بالقرب من المنازل، والكراجات غير المرخصة، وحرق النفايات. وأكد الفردان أن «كرزكان الخيري» يشق عليه أن يمول مثل هذه الحالات المرضية التي تتطلب مبالغ باهظة جداً، في الوقت الذي يوفر فيه الصندوق 1000 دينار شهرياً لـ 64 أسرة في المنطقة.

نتيجة التلوث البيئي الذي تتعرض له

«كرزكان» تشكو ازدياد الإصابة بالسرطان والفشل الكلوي

كرزكان-أحمد الصفار

كشف عضو مجلس بلدي الشمالية ( رئيس صندوق كرزكان الخيري) محمد جابر الفردان، أن نسبة أمراض السرطان والفشل الكلوي في قرية كرزكان في ازدياد، نتيجة التلوث البيئي الذي تعيشه هذه المنطقة. وأكد الفردان أنه توصل إلى هذه الملاحظة، نظراً إلى الطلبات الواردة إلى الصندوق الخيري بغرض العلاج، والتي تحمل نسبة كبيرة من المصابين بالسرطان والفشل الكلوي بمعدل طلبين كل أسبوعين وأحياناً بصفة شهرية، ما يصعب على الصندوق تمويل علاج هذه الحالات بسبب كلفتها العالية جداً، إذ يبلغ ثمن زرع كلى لمصاب 10 آلاف دينار بحريني. ولفت رئيس «خيري كرزكان» إلى أن الحالات المذكورة لو تم التجاوب معها فسيستنفد مخزون الصندوق على حالتين أو ثلاث فقط، الأمر الذي يشكل صعوبة في تمويل العائلات المحتاجة في القرية البالغ عددها 64 عائلة، ينفق عليها 1000 دينار شهرياً. وقال «إن الأهم في مسألة التطرق إلى هذا الموضوع، هو الرجوع إلى مسببات ارتفاع هذه النسبة على مستوى القرية ومن المحتمل على القرى الأخرى المجاورة، إذ يعود ذلك إلى التلوث البيئي الكبير جداً، من خلال وجود جميع أنواع المخلفات من بناء وأسمدة عضوية ورمال مخزنة بالقرب من منازل الأهالي، ومتناثرة بين الأزقة والشوارع بسبب نقلها عبر القرية إلى المحيط الخارجي الملاصق لها، والذي يتم عبر أصحاب المصالح الخاصة بتخزينها في الأراضي المستأجرة من إدارة الأوقاف وغيرها». واسترسل «كما أن للأهالي دوراً مشاركاً وذلك لانعدام التوعية الصحيحة التي ينتج عنها رمي المخلفات بالقرب من المنازل، في الوقت الذي تحيط بالقرية بعض المواقع لتجميع السيارات المستعملة وغير الصالحة إلى الاستخدام، وأيضاً الكراجات غير المرخصة بالإضافة إلى حرق النفايات في المزارع القريبة من القرية ومواقع مخلفات الأشجار المكدسة من دون ترخيص». واستطرد «علاوة على وجود الشاحنات الكبيرة ذات العوادم (ثاني أكسيد الكربون) الذي يملأ هواء القرية بالملوثات من دون رقابة جدية من إدارة المرور على استخدام هذه الشوارع من دون الرجوع للشوارع الخلفية للقرية». وأوضح الفردان أن من ضمن المخالفين البلدية نفسها، إذ إن بعض البيوت لم توصل إليها خدمة المجاري، وبسبب إخفاق شركة النظافة في نزف البلاعات وضعف الرقابة من قبل الجهاز البلدي، مشيراً إلى أن هذه العوامل تساعد على تلويث الجو، إلى جانب الغازات المنبعثة من محطات المجاري ومن الروائح الناتجة عن شركة الدواجن من خلال حرق الدجاج الميت وتخزين فضلات الدجاج وتجفيفها في الهواء الطلق والتي تنبعث منها الروائح النتنة والجراثيم في سماء دمستان وكرزكان. ولمح العضو الشمالي إلى أن المرء لو عاد إلى جميع هذه الأسباب عبر المختصين في شئون البيئة، لوجد أنها هي الأساس في التسبب بالأمراض السرطانية والفشل الكلوي والربو الرئوي، الذي انتشر بنسبة كبيرة في المنطقة، وإذا ما استمر الحال لمدة عشر سنوات فسيكون من بين 10 أفراد من الأهالي خمسة مصابون بأحد الأمراض الثلاثة المذكورة، والمسئول في ذلك الأجهزة الحكومية وأصحاب المصالح الخاصة والأشخاص غير المسئولين من الأهالي. ودعا الفردان المسئولين إلى تدارك هذا الموضوع بمن فيهم المجلس البلدي لاتخاذ تشريعات تنظم هذه العشوائية من الملوثات بسن قوانين صارمة ضد المخالفين، ونقل الملوثات إلى مسافة بعيدة تفوق خمسة كيلومترات عن الأماكن السكنية، محذراً من أن للمخلفات دوراً في تعايش القوارض والحشرات والفئران التي هي عوامل مساعدة للأمراض المختلفة، من خلال نقلها لها من بيت إلى آخر