أعلنت بلغاريا أمس أن صوفيا وطرابلس اتفقتا على إنشاء صندوق خاص لمساعدة اسر الأطفال الليبيين المصابين بالإيدز، في قضية حكم على خمس ممرضات بلغاريات بالإعدام بسببها بعد إدانتهن بالتورط بنقل المرض إلى الأطفال. وتم التوصل إلى إنشاء هذا الصندوق بمساعدة من المفوضية الأوروبية والحكومتين الأميركية والبريطانية. ويأتي هذا الإعلان قبل يومين من مثول الممرضات الخمس إلى جانب طبيب فلسطيني أمام المحكمة العليا الليبية التي ستنظر في دعوى الاستئناف التي تقدموا بها. وقال محامي الممرضات البلغاريات عثمان البيزنطي، إن «25 من الشهر الجاري لن يكون الموعد النهائي للنطق بالحكم في قضية الاستئناف» الذي تقدمت به موكلاته. ورجح أن تكون «هذه الجلسة ختامية وبعدها تحجز للنطق بالحكم، خصوصا أن القضية استوفت كل الجوانب القانونية» حسب رأيه. إلا أن محامي الأطفال عبدالله المغربي كان له رأي مخالف، إذ قال إن احتمال التأجيل وارد وفق مقتضيات القضية. وأشار إلى أن «الوصول إلى حل مع أسر الأطفال المصابين اثر المفاوضات الجارية بين الجانبين الليبي والبلغاري حاليا سيساعد في تحويل حكم الإعدام إلى السجن المؤبد». وكان الرئيس البلغاري جورجي بارفانوف أعلن ­ في مقابلة تنشر اليوم ­ انه سيكون على صوفيا دفع ثمن «باهظ» للإفراج عن الممرضات الخمس. أما عن المفاوضات الجارية مع طرابلس، فأعرب بارفانوف عن اعتقاده بالتوصل إلى نتيجة ايجابية، لكنه حذر من أن الإفراج عن الممرضات «سيترتب عليه دفع ثمن باهظ»، لم يحدد قيمته ولا طبيعته. وأكد بارفانوف في هذه المقابلة مع صحيفة «24 تشاسا» البلغارية التي وزعت مقتطفات منها أمس، «لدي أسباب تحملني على الاعتقاد بأن تقدما في المفاوضات سيؤدي إلى فتح ثغرة ويسفر عن نتيجة ايجابية طال انتظارها»