أعلنت كل من وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية أمس خلال مؤتمر صحافي عن بدء تطبيق مبادرات لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات في مملكة البحرين ابتداء من 1 يناير/كانون الثاني ،2006 بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات، إذ تمثل هذه المبادرات المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات. وتتلخص المبادرات في تقليص عدد الأنشطة التجارية التي تتطلب ترخيصاً أو موافقة مسبقة إلى أقل من الثلثين، وتحديد رسم تجاري مخفض موحد لجميع الأنشطة التجارية بمقدار 20 ديناراً بحرينياً للسجل التجاري الواحد نظير فتح السجل أو تجديده أو إضافة فرع أو نشاط تجاري، وخفض وتحديد فترة زمنية لإصدار الموافقات والتراخيص من قبل الجهات الحكومية المتخصصة، إذ ستعلن الفترات بحسب كل جهة رسمية أو وزارة، إذ ستكون في معظمها 10 أيام إلى جانب إصدار دليل إرشادي شامل للاستثمار في المملكة يحتوي على المعلومات المتعلقة ببدء الأنشطة التجارية. وصرح وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو بأن الوزارة ستنتهي قريباً من وضع اللمسات الأخيرة لتعديل أو إعادة صوغ قانون الشركات التجارية ، كما يتم التنسيق مع شركات لعرض الوظائف التي تتوافر لديها وفرص التدريب من مركز البحرين للمستثمرين. وذكر فخرو أن الوزارة تدرس عدداً من الخيارات لنقل عملية تسجيل المؤسسات الفردية من المنطقة الدبلوماسية إلى منطقة السيف.
المنامة-علي الفردان
أعلن كل من وزارة الصناعة والتجارة ومجلس التنمية الاقتصادية أمس خلال مؤتمر صحافي عن بدء تطبيق مبادرات لتسهيل إجراءات تأسيس الشركات في مملكة البحرين ابتداء من الأول من يناير/ كانون الثاني 2006، وذلك بهدف تشجيع تدفق الاستثمارات في المملكة والحد من العوائق الاستثمارية والتجارية التي يوجهها رجال الأعمال، إذ تمثل هذه المبادرات المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات. وتتلخص هذه المبادرات في الآتي: تقليص عدد الأنشطة التجارية التي تتطلب ترخيصاً أو موافقة مسبقة من 1800 نشاط تجاري إلى 650 نشاطاً، أي إلى أقل من الثلثين، وذلك عن طريق إلغاء أو دمج بعضها مع تعزيز دور الرقابة اللاحقة، تحديد رسم تجاري منخفض موحد لجميع الأنشطة التجارية بمقدار 20 ديناراً بحرينياً للسجل التجاري الواحد نظير فتح السجل أو تجديده أو إضافة فرع أو نشاط تجاري، وخفض وتحديد فترة زمنية لإصدار الموافقات والتراخيص من قبل الجهات الحكومية المتخصصة، إذ ستعلن القترات بحسب كل جهة رسمية أو وزارة، لكنها ستكون في معظمها 10 أيام، إلى جانب إصدار دليل إرشادي شامل للاستثمار في المملكة يحتوي على المعلومات والإجراءات المتعلقة ببدء الأنشطة التجارية والتراخيص. وصرح وزير الصناعة والتجارة حسن بأن الوزارة ستنتهي قريباً من وضع اللمسات الأخيرة لتعديل أو إعادة صوغ قانون الشركات التجارية، لكي يكون كاملاً ومستوفياً لجميع المتطلبات. وأشار إلى أنه يتم الآن التنسيق مع شركات من القطاع الخاص لعرض الوظائف التي تتوافر لديها وفرص التدريب، وخصوصاً في مركز البحرين للمستثمرين. وفي معرض رده على سؤال بشأن الكلفة التي ستخسرها عوائد الرسوم بعد خفضها، لم ينف الوزير أنها ستشكل نقصاً في الموارد المالية، لكنه أكد أن "هذه الخطوة ستجعلنا نسترد هذه الموارد حتى الضعف جراء تدفق الاستثمارات وإنشاء المشروعات التجارية والصناعية". وعن تحديد رسم التسجيل بـ 10 دنانير فيما ذكر في وقت سابق بعد إحدى جلسات مجلس الوزراء أنه 10 دنانير، قال الوزير إن هذا الرسم خضع لعدد من المعايير والدراسة، ويعتبر المبلغ النهائي. يشار إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية ووزارة الصناعة والتجارة شكلا فريقاً مشتركاً برئاسة وزير الصناعة والتجارة ضم ممثلين من الوزارة ومن المجلس ومن القطاع الخاص لدراسة تطوير إجراءات تراخيص المؤسسات والشركات لتتماشى مع أهداف الإصلاح الاقتصادي الذي دشنه ولي العهد ورئيس مجلس التنمية الاقتصادية سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة. مركز المستثمرين يحقق نقلة نوعية وأشار فخرو إلى أن وزارة الصناعة والتجارة وبالتعاون والتنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية، عكفت منذ عدة أشهر على دراسة وتقييم إجراءات تأسيس المشروعات التجارية والاستثمارية في المملكة، بهدف تطوير هذه الإجراءات بما يتماشى مع توجهات صاحب جلالة الملك وحكومته، والأهداف التي ينشدها مشروع الإصلاح الاقتصادي الشامل الذي دشنه سمو ولي العهد رئيس مجلس التنمية الاقتصادية، معتبراً هذه المبادرات هي جزء من هذا المشروع الاقتصادي الشامل. وأضاف "أن وزارة الصناعة والتجارة قامت بتبني عدة مبادرات من شأنها تشجيع الاستثمار في مملكة البحرين، وقد حققت في هذا الصدد نجاحات قياسية من أهمها إنشاء مركز للمستثمرين (النافذة الواحدة)، والذي أحدث نقلة نوعية في تسهيل وتبسيط إجراءات السجل التجاري، كما نحاول وباستمرار تطوير هذا المركز وتطعيمه بالمتطلبات الأخرى المستحدثة ومنها فتح نوافذ للشركات الكبرى والمؤسسات التي يمكن أن تستفيد من المركز في الإعلان عن الوظائف الشاغرة لديها، وتقوم من خلال هذه النوافذ بطرح فرص العمل والتدريب على الشباب البحريني من أجل تأهليهم وإعدادهم للالتحاق بهذه المؤسسات". وذكر الوزير فخرو "إن هدفنا الأساسي من هذا العمل يتمثل في تحفيز القطاع الخاص على الاستثمار وتأسيس الشركات التجارية والصناعية عن طريق إزالة العوائق البيروقراطية أمام المستثمر البحريني والأجنبي على حد سواء، وتقليل كلفة التأسيس وتعزيز الشفافية والفعالية الحكومية". واعتبر فخرو تقليص الفترة الزمنية لإصدار الموافقات والتراخيص من قبل الجهات الحكومية المختصة عن طريق تحديد الفترات الزمنية المطلوبة لإنجاز جميع معاملات الترخيص التجاري بالتنسيق مع جميع الجهات الرسمية المعنية، تعزيزاً لمبدأ الشفافية وزيادة لثقة المستثمرين في الأجهزة الرسمية، مشيراً إلى أن الوزارة ستقوم بنشر الأهداف المعلنة لهذا المشروع في مركز البحرين للمستثمرين وعلى الصفحة الالكترونية للوزارة. وأشار الوزير إلى أن خفض كلفة بدء المشروعات التجارية والصناعية عن طريق إعادة هيكلة رسوم السجل التجاري ليكون رسماً ثابتاً مخفضاً من شأنه تخفيف الأعباء المالية على القطاع الخاص، ما يمكنه من المنافسة وزيادة إنتاجيته وقدرته على المساهمة في التنمية الاقتصادية، فيما سيعزز إصدار الدليل الشامل للاستثمار في المملكة والذي سيحتوي على جميع المعلومات المتعلقة ببدء الأنشطة الاستثمارية تعزيزاً لمبدأ الشفافية.
مجلس التنمية يصوغ برامج لتعزيز التنافسية
من جهته، قال نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا هجرس: "إن تسهيل تأسيس الشركات المشروعات الاستثمارية في المملكة هو أحد أهم المشروعات الإصلاحية، إذ يهدف المشروع إلى إزالة العوائق البيروقراطية التي تواجه المستثمر المحلي والأجنبي على حد سواء وتسيير جميع الإجراءات المتعلقة بتأسيس الشركات والمشروعات الاستثمارية في البحرين". وأضاف أن هذه المبادرات "تمثل المرحلة الأولى لمشروع تطوير وتسهيل إجراءات تأسيس المشروعات، وستيستمر مجلس التنمية الاقتصادية في المرحلة المقبلة في العمل على تطوير إجراءات الترخيص وإصدار الموافقات بالنسبة إلى مختلف القطاعات بالتعاون مع الجهات الحكومية". وعن تأثيرات فتح أبواب الاستثمار أمام الشركات الأجنبية وتأثيرها على الشركات البحرينية والوطنية قال هجرس إن الشركات البحرينية تعودت ومنذ سنوات طويلة على المنافسة، بل إنها اتجهت إلى العمل في الأسواق الخارجية، لذلك فإن المنافسة ليست جديدة عليها، مشيراً إلى أن مجلس التنمية الاقتصادية يتبنى برامج لتعزيز تنافسية الشركات والمؤسسات البحرينية على المستوى الإقليمي والعالمي، إلى جانب اللجنة التي شكلت بهدف دفع القطاع الخاص نحو الاستفادة من اتفاق التجارة الحرة. واعتبر رجل الأعمال عادل العالي الذي شارك في اللجنة المعنية بتسهيل الإجراءات، فتح المجال أمام الاستثمار والمنافسة داخل البحرين أمراً صحياً ومشجعاً. وأضاف أن الدول الآن والأنظمة الاقتصادية تتجه نحو فتح اقتصاداتها أمام العالم في ظل اتفاقات التجارة الحرة والاتفاقات التجارية العالمية.
كفاية الأراضي الصناعية والمخطط العام للأراضي
وفي سؤال بشأن كفابة الأراضي في المملكة أمام المستثمرين ورجال الأعمال الراغبين في فتح مشروعات جديدة، قال وزير الصناعة والتجارة إن الأراضي المخصصة للمشروعات الصناعية تسد في الوقت الراهن حاجة البحرين، وخصوصاً في منطقة الحد الصناعية، إذ توزع المنطقة بصورة جيدة إلى جانب مساهمة مشروعات القطاع الخاص في إنشاء مناطق صناعية، مشيراً إلى وجود لجنة في الوزارة تختص بالمناطق الصناعية وتطويرها. أما نائب رئيس مجلس التنمية الاقتصادية فيوضح أن دراسة المخطط العام للمملكة والتي سيحدد استخدامات الأراضي بشكل منظم، ستساعد الحكومة على اتخاذ القرارات والتعامل مع الأراضي في البحرين بشكل سريع، مشيراً إلى أن هذه الدراسة مازالت قيد الإعداد. أما عن تسويق المبادرات الأخير، فيضيف هجرس أن مجلس التنمية سيعرض هذه المبادرات عبر مكاتبه في الهند واليابان وهونغ كونغ والولايات المتحدة الأميركية.
المنامة - المحرر الاقتصادي
قال وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو إن الوزارة تدرس في الوقت الراهن نقل عملية الترخيص للسجلات الفردية من مقر السجل التجاري في مبنى الوزارة بالمنطقة الدبلوماسية إلى مكان آخر، وذلك لتسهيل عملية التسجيل نظراً إلى ما يعانيه المراجعون من ازدحام وعدم توافر المواقف. وذكر الوزير في معرض رده على سؤال لـ "ال
العدد 1206 - السبت 24 ديسمبر 2005م الموافق 23 ذي القعدة 1426هـ
