ذكرت وزارة الداخلية تعقيباً على ما تم نشره في صحيفة «الوسط» بتاريخ 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي بعنوان «ابن شخصية عامة يتورط بالتزوير لـ (فري فيزا)»، إضافة إلى اتهام أجهزة الأمن بالتراخي في جلب المتورطين في تلك القضية وتقديمهم إلى العدالة، فإن ما نشرته الصحيفة لم يكن له أساس من الصحة على الإطلاق، إذ تتلخص القضية في أن أجهزة الأمن قد ألقت القبض على 4 بحرينيين في الثلاثينات من أعمارهم بتهمة النهب والتزوير، إذ أوهموا ثلاثة آسيويين باستصدار تأشيرات عمل لهم مقابل ألف دينار لكل تأشيرة تبين في نهاية الأمر أنها مزورة، في حين أن المتهمين تسلموا 6 آلاف دينار من الآسيويين مستغلين اسم مؤسسة مقاولات كبيرة، وما تجدر الإشارة إليه أن أحد رجال الأمن هو الذي اكتشف قضية التزوير، إذ قام بإبلاغ السلطات المختصة بذلك، وبدورها قامت أجهزة الأمن بوضع التصورات بشأن أبعاد القضية وتم رفع تلك التصورات إلى المسئولين في وزارة العمل. وأكد مدير عام الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية العميد فاروق سلمان المعاودة أنه لم يتم التستر على القضية كما أشارت إليه الصحيفة، وإنما على إثر إبلاغ الأجهزة الأمنية التي قامت بتحريات مكثفة أدت إلى التعرف على النصابين المزورين الثلاثة ونصبت لهم كميناً ضبطت فيه أحدهم متلبساً بينما لاذ الاثنان بالفرار من موقع كانا يراقبان منه عملية التسليم والاستلام وحينها انكشفوا جميعاً، قائلاً: إن الآسيويين كانوا سلموا المتهمين 3 آلاف دينار عند تسلمهم تصاريح العمل الثلاثة المتفق عليها، مبدين رغبتهم في شراء المزيد منها في حدود 3 أخرى ودفعوا مقدماً على أن يتسلموها لاحقاً. وأوضح العميد المعاودة أنه صدر تعميم بملاحقة الاثنين فضبطا ومعهما ثالث أثناء فرارهم إلى الخارج عبر جسر الملك فهد، مشيراً إلى أن عملية تزوير تراخيص العمل والختم كانت متقنة لكن سرعان ما كشفها خبير التزوير، كما تم اكتشاف تزوير تأشيرات الدخول التي سلمت للآسيويين. هذا، وتم تقديم المتهمين الأربعة إلى النيابة العامة التي أمرت بحبسهم لمدة أسبوع على ذمة التحقيق، بينما أخلت سبيل الرابع بضمان محل سكنه.