ناقشت لجنة الشئون التشريعية والقانونية صباح أمس مشروع قانون بشأن إعادة تنظيم دائرة الشئون القانونية، المرافق للمرسوم الملكي رقم (63) لسنة ،2004 وذلك بعد أن أعاد المجلس في جلسة سابقة بعض بنود المشروع، في ضوء مناقشات الأعضاء ومقترحاتهم، وبناء على طلب وزير العدل لإخضاعها إلى مزيد من الدراسة. اذ انصب الاجتماع على مناقشة الفقرة ،1 3 من المادة الثانية والفقرة ،1 3 المستحدثة من المادة الخامسة من المشروع الأصلي والسادسة بعد التعديل، وأدخلت اللجنة تعديلاتها الجوهرية على البنود، إذ من المنتظر رفع تقرير اللجنة إلى المجلس لمناقشته في جلساته المقبلة. من جانب آخر، استعرضت اللجنة الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 17 لسنة ،1976 في شأن الأحداث، ومذكرته الإيضاحية، والمقدم من عدد من أعضاء المجلس، والذي يأتي في الوقت الذي يرى فيه مقدمو المقترح وهم: أليس توماس سمعان، بهية الجشي، السيدحبيب مكي هاشم، فخرية ديري ووداد الفاضل، ضرورة تطوير وتحديث المرسوم بشأن الأحداث بما يواكب والتطور في الكثير من المفاهيم في موضوع انحراف الأحداث وجنوحهم، والاتفاقات الدولية التي انضمت إليها البحرين، وبما يتطلع إليه العلم الحديث في معاملة الأحداث على أساس حمايتهم ووقايتهم من الانحراف، ومعالجة من يتعرض إلى الانحراف أو الجنوح بالشكل الذي يتناسب مع سنه. ورأى مقدمو المقترح ضرورة تشكيل محكمة الأحداث في حال أقر المقترح، على أن تشكل محكمة خاصة بالأحداث في أحد مباني وزارة التنمية الاجتماعية، ويعاون القاضي خبيران من الأخصائيين يكون أحدهما من النساء على الأقل، على أن الفصل في الدعوة يكون من اختصاص القاضي من دون أن يشاركه الأخصائيون. ومن الركائز المهمة التي يقوم عليها الاقتراح نقل تبعية الإشراف على الأحداث من وزارة الداخلية التي تتولاها الآن استثناء بحكم المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 17 لسنة 1976 في شأن الأحداث، إلى وزارة التنمية الاجتماعية، إذ تكون بإدارتها، وهي المعني الأول بملف الأحداث وتعرضهم إلى الانحراف أو جنوحهم وتطبيق التدابير عليهم. ولتفعيل القانون، نص الاقتراح على منح وزارة التنمية الاجتماعية فترة انتقالية لتهيئة أوضاعها لانتقال ملف الأحداث من وزارة الداخلية إليها، نظراً إلى ما يحتاجه هذا النقل من اعتمادات مالية للتوظيف وإقامة المباني. ومن المنتظر أن يتم طرح المقترح على المجلس بعد أن يمر عبر لجنة الخدمات بمجلس الشورى، والذي بدوره سيقوم بالتصويت عليه، وفي حال قبوله سيحال إلى الحكومة لوضعه في صيغة مشروع قانون، ليمر بعدها على مجلس النواب ومن ثم الشورى، وفي حال تطابقت وجهات النظر سيتم رفعه إلى الحكومة لتصديق جلالة الملك عليه والعمل به وفقاً للإجراءات الدستورية. في موضوع آخر، ناقشت اللجنة بشكل مبدئي مشروع قانون بالموافقة على القانون (النظام) الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أمل أن تواصل بحثها للمشروع في اجتماعاتها المقبلة