عندما وصل رئيس الوزراء الهندي مانموهان سينغ إلى السلطة العام الماضي ثارت الكثير من الأسئلة بشأن مستقبل الاصلاح الاقتصادي في الهند وخصوصاً أن حكومته تعتمد بشكل أساسي على دعم الأحزاب اليسارية المناوئة لتلك الاصلاحات الاقتصادية. ولكن أداء الاقتصاد الهندي خلال العام الجاري قدم إجابة واضحة لكل الأسئلة اذ واصل الاقتصاد نموه القوي في الوقت الذي حرص فيه سينغ على مواصلة الاصلاح الاقتصادي ليصبح جديراً بلقب أبو الاصلاح الاقتصادي الهندي، ففي الأشهر الستة الاولى من العام المالي الجاري حتى 30 سبتمبر/ أيلول سجل الاقتصاد الهندي نموا بمعدل 8,1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي مدعوماً بالأداء القوي لقطاعي الخدمات والتصنيع. وفي الوقت الذي استمر نمو الاقتصاد الهندي خلال السنوات الأربع الأخيرة بمعدل متوسط قدره 7 في المئة مازال المستقبل يحمل الكثير من المؤشرات الايجابية. وقال رام أبيندرا داس الباحث في مركز الدراسات وأنظمة المعلومات للدول النامية وهو مركز أبحاث اقتصادي مقره مدينة دلهي الهندية: إن "هناك إحساساً بالتفاؤل بين الناس لان الاقتصاد الالماني حقق معدل نمو خلال النصف الاول من العام (المالي) فاق التوقعات نتيجة الزيادة الحادة في الصادرات وانتعاش الطلب المحلي بشكل أساسي". في الوقت نفسه انتعش الادخار والاستثمار في الهند بصورة لم تحدث من قبل في تاريخ الاقتصاد الهندي. وأصبحت سوق الأسهم الهندية واحدة من أسرع خمس أسواق مالية نموا في العالم اذ احتلت هذه السوق عناوين وسائل الاعلام أياماً كثيرة نتيجة الصعود المستمر إلى مستويات قياسية. في الوقت نفسه أعلنت الشركات الكبرى في الهند خططاً لمشروعات جديدة في مجالات متعددة. ويرى البعض أن مثل هذا التدفق الاستثماري هو نتيجة مباشرة للاصلاحات الاقتصادية التي أطلقها سينغ عندما كان وزيرا للمالية في الهند خلال التسعينات قبل أن يترك الحكم ويعود إليه رئيساً للوزراء العام الماضي. وشهدت الشهور الماضية إعلان عدد من الشركات العالمية وخصوصاً في مجال تكنولوجيا المعلومات مثل إنتل أكبر منتج للرقائق الالكترونية في العالم ومايكروسوفت أكبر مطور لبرمجيات الكمبيوتر في العالم خططاً لضخ استثمارات تقدر بمليارات الدولارات في الهند. ويصل حجم الاستثمارات المخططة لانتل، مايكروسوفت وسيسكو سيستمز في الهند خلال السنوات القليلة المقبلة إلى 5 مليارات دولار. وستؤدي هذه الاستثمارات الضخمة إلى توفير آلاف الوظائف الجديدة للهنود الباحثين عن عمل. وعلى رغم أن الهند لم تتمكن حتى الآن من اجتذاب استثمارات أجنبية مباشرة بالقدر نفسه الذي تفعله الصين التي تصل الاستثمارات الاجنبية المباشرة فيها إلى 60 مليار دولار سنويا فإن المستقبل يبدو مبشراً جداً بالنسبة إلى الهند. وأشارت مؤسسة ايه. تي كارني للاستشارات الادارية إلى أن الهند تحولت إلى واحدة من أهم نقاط جذب الاستثمارات الاجنبية المباشرة وخصوصاً أنها أصبحت تحتل المرتبة الثانية كأكبر دولة جذباً لهذه الاستثمارات بعد الصين ومتفوقة على الولايات المتحدة. وأهم ما يلفت النظر إلى الأداء الاقتصادي في الهند خلال العام الجاري هو ظهور فوائد هذا الأداء الجيد في المناطق الحضرية إذ تحسنت القدرة الشرائية لسكان تلك المناطق وارتفع مستوى المعيشة بصورة ملحوظة. ويرى محللون أن الهند تعيد حاليا تجربة النمو الاقتصادي في الصين خلال التسعينات عندما انطلقت الصين في طريق التنمية الاقتصادية لتتحول من دولة نامية إلى واحدة من أهم القوى الاقتصادية في العالم. وإذا كان العام الجديد يحمل الكثير من عوامل التفاؤل بالنسبة إلى الهند فإن غالبية الخبراء يؤكدون أن السنوات المقبلة ربما تكون أفضل في ظل المؤشرات الراهنة التي تؤكد سير الهند على الطريق الصحيح لتكون واحدة من القوى الاقتصادية العالمية التي يحسب حسابها. ليس هذا فسحب بل إن هؤلاء المحللين يرون أن الهند ستكون قاطرة النمو الاقتصادي في منطقة آسيا ككل خلال السنوات المقبلة بعد أن لعبت هذا الدور خلال العام الجاري بدرجة كبيرة.

بكلفة 7 مليارات دولار

الهند وإيران تؤكدان التزامهما بإنجاز مشروع أنابيب الغاز بين البلدين

نيودلهي ­ أ ش أ

أكدت الهند وإيران أمس (الخميس) التزامهما بالمضي قدماً في تنفيذ مشروع مد خط أنابيب لنقل الغاز الإيراني إلى الهند عن طريق الأراضي الباكستانية وتصل كلفته إلى أكثر من 7 مليارات دولار على رغم الاعتراضات الأميركية على المشروع بزعم تعارضه مع العقوبات الاقتصادية التي تفرضها واشنطن على إيران بسبب برنامجها النووي. وصرح وكيل وزارة النفط والغاز الطبيعي الهندي سوشيل تريباثي أمام مؤتمر صحافي، في ختام يومين من المحادثات في نيودلهي مع الوفد الإيراني الذي ترأسه نائب وزير النفط للتعاون الدولي هادي نجاد حسينيان، بأن "المحادثات كانت مثمرة، غير أنه مازالت هناك خلافات بين البلدين فيما يتعلق بمسألة تسعير الغاز الذي ستحصل عليه بلاده وان دواعي قلق بلاده بهذا الخصوص قد تم نقلها إلى الجانب الإيراني". من جانبه قال رئيس الوفد الإيراني ان خط أنابيب الغاز المقترح هو رمز للصداقة الوثيقة بين البلدين منذ قرون كثيرة" مشيراً إلى أن البلدين "اتفقا على أنه يجب تسوية مسألة سعر الغاز خلال اجتماعاتهما التالية". وأكد أن لدى بلاده الإرادة القوية لتنفيذ هذا المشروع نظرا إلى أنه سيجلب السلام والرفاهية للمنطقة. معربا عن أمله في أن يكون لدى الهند التأييد والالتزام السياسي نفسيهما من أجل أن يجرى بنجاح تنفيذ المشروع. ونفى نائب وزير النفط الإيراني التكهنات بأن المشروع قد يواجه صعوبات بسبب العقوبات الأميركية على إيران