أكد رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني في مجلس النواب أحمد بهزاد أن لجنته تسلمت مرئيات كتلة المنبر وجمعية المنبر الديمقراطي التقدمي بشأن المشروع بقانون بشأن حماية المجتمع من الأعمال الارهابية (قانون الارهاب). وأشار إلى أن اللجنة ستعمد إلى مناقشة مواد المشروع مع أصحاب الاختصاص ومؤسسات المجتمع المدني لحضور مناقشات اللجنة بشأن المشروع، أو من خلال تسلم مرئياتهم وملاحظاتهم بشأن المشروع، منوها في هذا الصدد إلى دعوته لمجموعة من النواب ورؤساء الكتل وممثلين عن الجمعيات السياسية لحضور المناقشات، داعيا الجمعيات الأخرى لتسليم مرئياتها للجنة. وأكد بهزاد أن لجنته ستولي المشروع جل اهتمامها لما له من أهمية بالغة في حماية المجتمع من الأعمال الارهابية، مؤكدا تسلم لجنته لملاحظات لجنة الشئون التشريعية والقانونية في المجلس، وملخص لدراسة مقارنة بين مواد مشروع القانون وبعض القوانين المماثلة في كل من دولتي قطر والامارات. ومن جانب آخر، برر بهزاد سحبه لتقرير اللجنة بشأن الاقتراح بقانون بشأن الجنسية البحرينية رغبة في خضع الاقتراح لمزيد من الدراسة من قبل اللجنة، ولمواءمته مع المشروع المتكامل الذي ستتقدم به الحكومة ليتم اقراره من قبل مجلس النواب. وأوضح بهزاد أن الاقتراح بقانون تم تحويله من قبل المجلس للحكومة التي صاغته كمشروع بقانون ليحال على اللجنة مرة أخرى التي انهت إعداد تقريرها بشأنه، مؤكدا أن الحكومة وعدت بتقديم مشروعها خلال الأسابيع المقبلة، وهو ما وافق المجلس على اثره على سحب الاقتراح. وأكد أن الهدف من سحب الاقتراح يعود إلى أنه في حال موافقة المجلس على تحويله للحكومة، فإن ذلك سيستغرق وقتا طويلا إلى أن يعود كمشروع بقانون، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن ينتهي الفصل التشريعي الحالي قبل أن يعاد للمجلس مرة أخرى كمشروع بقانون مصاغ من قبل الحكومة، لافتا إلى أن اللجنة ستعمل فور تسلمها مشروع الحكومة على تحقيق نوع من التمازج مع الاقتراح بقانون الذي سحبته من المجلس، وهي الطريقة التي اعتبرها الوسيلة الأسرع للتنفيذ. وبيّن بهزاد، ما للمشروع من أهمية في مواءمة قانون الجنسية مع دستور مملكة البحرين، ومراعاة محدودية موارد الدولة الطبيعية ومحدودية رقعتها الجغرافية والازدياد الكبير في نسبة النمو السكاني، مع الأخذ بوضع الضوابط على عملية التجنيس واتباع الشفافية عند منح الجنسية، ومراعاة الزيادة السكانية وانعكاساتها على ارتفاع نسبة البطالة، وتوفير الخدمات الصحية والتعليمية والاسكانية والاجتماعية. ومن جانب آخر، أكد بهزاد أن اللجنة المشتركة لمناقشة المشروع بقانون بشأن الاجتماعات العامة والتجمعات والمسيرات (الخارجية، والتشريعية والقانونية) ستجتمع يوم الأربعاء المقبل لمناقشة تقريرها، مشيرا إلى أن اللجنة لم تجتمع بعد إعادة التقرير من قبل المجلس إليها، سوى اجتماع واحد واجتماعين آخرين دعت إليهما اللجنة ولم يكتمل فيهما النصاب. وأشار إلى أن اللجنة طلبت التمديد لعرض تقريرها على المجلس حتى تاريخ 19 يناير/ كانون الثاني المقبل. وفيما إذا كان بامكان اللجنة انهاء تقريرها حتى الموعد المقرر لعرضه، علق بهزاد أنه :«من حق اللجنة أن تطلب تمديدا لانهاء تقريرها، والمجلس سيد قراره في ذلك، اما أن يناقش التقرير في الجلسة التي ستصادف انهاء مهلة التمديد، أو أن يتم تحويله للجنة أخرى». ويأتي ذلك بعد تأكيدات بهزاد من أن اللجنة ستتجه إلى تبني مرئيات كتلة المنبر الوطني الإسلامي بشأن إدخال تعديلات على المرسوم بقانون رقم (18) للعام 1973 بشأن الاجتماعات العامة والمواكب والتجمعات المعمول به حالياً، في محاولة لإيقاف مشروع بقانون رقم (70) للعام 2004 المرفوع من الحكومة بشأن التجمعات