أصدرت الإدارة العامة للمرور بياناً صحافياً قالت فيه تعليقاً على ما نشرته «الوسط» فيما يتعلق بمشكلة بعض سواق الباصات الصغيرة سالفاً إنه «بحسب القرار الوزاري رقم (10) العام ،1989 فقد تم الترخيص لمالكي الباصات الخاصة من الجنسين بنقل طلبة المدارس من منازلهم إلى المدرسة وبالعكس، وذلك حسب اتفاقهم مع أولياء أمور الطلبة، وذلك لحل مشكلة أولياء الأمور المتعلقة بتوصيل أبنائهم إلى المدارس بأكبر قدر من الأمان والاطمئنان والسلامة وأيضاً لتوفير وظائف للمواطنين الذين يرغبون بالعمل في هذا المجال ما يساعد على تخفيض نسبة البطالة في البلاد، ولم يحدد سقف الترخيص التي يمكن اصدارها». أضاف بيان الإدارة «اشتراط هذا القرار أن يكون المرخص له بحريني الجنسية وألا تكون لديه مهنة أو وظيفة ولا توجد عليه أسبقيات جنائية أو مرورية وألا تقل خبرته في السياقة عن (5) سنوات، وأن يجتاز دورة تدريبية في السلامة المرورية في المركز الوطني لتدريب السياقة، وكذلك يجب أن تجتاز المركبة الفحص الفني الخاص بذلك وأن يلتزم المرخص له بالتأمين على ركاب السيارة من الحوادث، ويكون الترخيص صالحاً لمدة سنة ينتهي في سبتمبر/ أيلول الآتي ليوم إصداره ويمكن تجديده سنوياً مع مراعاة الشروط اللازمة لذلك، ويبدأ اصدار التراخيص أو تجديدها بعد نهاية العام الدراسي مباشرة اي في شهر يوليو/ تموز من كل عام ويستمر ذلك حتى شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، ولذلك فإن كل من تقدم وتوافرت فيه الشروط المذكورة فقد تم اصدار ترخيص نقل الطلبة له ليبدأ بمزاولة هذا النشاط». وفيما يتعلق بطلب رجال المرور من السواق ابراز تراخيصهم قالت إدارة المرور أن «ذلك من صميم عملهم، واذا ما ضبطوا أياً من السواق غير المرخصين فإن من واجبهم تحرير مخالفات ضد المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم وتحويلهم إلى النيابة العامة لإحالتهم للقضاء وذلك لنقلهم للطلبة من دون ترخيص ومزاحمتهم للسواق المرخصين، وتعرض الطلبة إلى الخطر خصوصاً، أن الفئة التي ينقلونها تكون أعمارهم ما بين (7) سنوات و(14) سنة، أي طلبة المرحلة الابتدائية والمرحلة الإعدادية، وهذا يستوجب أن يكون السائق مؤهلاً ومدرباً على التعامل مع هذه الفئة العمرية من الطلبة لضمان سلامتهم خصوصاً، أثناء الركوب وأثناء النزول من المركبة». اما عن الطلبات التي لم تنتهي إجراءاتها بعد فقالت الإدارة إن «عددها بلغ (5) طلبات وجاري الحاق أصحابها بدورة تدريبية كي تصدر لهم التراخيص قبل نهاية هذا العام، علماً أن عدد التراخيص التي تم إصدارها هذا العام بلغ أكثر من (350) ترخيصاً للرجال وللنساء»