لقي عشرون لاجئاً سودانياً مصرعهم وأصيب 20 آخرون بجروح أمس خلال مصادمات مع الشرطة المصرية، التي داهمت ميدانا رئيسيا في القاهرة، يعتصم فيه نحو 3500 لاجئ منذ ثلاثة أشهر في مسعى للسماح لهم ببدء حياة جديدة في الخارج. وقالت الداخلية المصرية في بيان: «إن ثلاثين ضابطا وعنصرا من رجال الشرطة أصيبوا بجروح، خلال المصادمات التي جرت، إثر رفض المعتصمين الانصياع لأوامر الشرطة بالصعود إلى الحافلات، لنقلهم إلى مقر آخر، تتوافر فيه خدمات أفضل». وفي الخرطوم، أكد مستشار الرئيس السوداني محجوب فضل أنه من حق الحكومة المصرية أن تعيد النظام وتفرض هيبتها كما هو حق كل سلطة في السيادة على أرضها، وأنه من حقها أن تفض الاعتصام. وفي وقت لاحق أعربت الحكومة السودانية عن أسفها لمقتل عدد من مواطنيها، وعن أملها «في أن تسفر هذه الأزمة عن انفراج ليقرر المعتصمون اختيار العودة إلى وطنهم». ويطالب اللاجئون المفوضية العليا في القاهرة بنقلهم للإقامة في كندا وأميركا واستراليا. واقترح المفوض الأعلى تقديم مزيد من المساعدات لهم، لكنه رفض نقلهم إلى دول أخرى.
القاهرة، الخرطوم وكالات
أنهت شرطة مكافحة الشغب في مصر أمس اعتصام مئات اللاجئين السودانيين الذين تجمعوا منذ 3 أشهر أمام مقر الأمم المتحدة في القاهرة. وأفاد شهود عيان في موقع الحوادث أن ما لا يقل عن 20 سودانياً معظمهم من الأطفال لقوا حتفهم خلال عملية الإجلاء التي جرت في ساعة مبكرة من الصباح في طقس بارد. من جانبها، أكدت وزارة الداخلية المصرية أن 20 لاجئاً وطالبي لجوء سودانيين قتلوا إثر قيام الشرطة المصرية بإجلاء السودانيين المعتصمين. وقال مصدر أمني إن «حالة من التدافع والهرج بين المعتصمين أسفرت عن إصابة نحو 50 منهم غالبيتهم من كبار وصغار السن. وقد نقلوا فورا إلى المستشفى لإسعافهم، إذ توفي 20 منهم». وأصيب عدد من اللاجئين بجروح عندما قام رجال شرطة مسلحون بهراوات ودروع بإخلاء الحديقة العامة الصغيرة التي تجمع فيها منذ بضعة أسابيع السودانيون الذين يتحدر معظمهم من الجنوب ودارفور. وشاهد مراسل لوكالة الأنباء الفرنسية عدة أشخاص بينهم عشرات من الأطفال والنساء يسحبون بالقوة من المنطقة بينما كانوا يحاولون المقاومة، لينقلوا في حافلات متوقفة في المحيط. وقال أحد اللاجئين «إنهم يريدون قتلنا». وأضاف أن «طلباتنا شرعية ومن حقنا التظاهر في هذا المكان. انه الحق الوحيد الذي نملكه». وفي الخرطوم، أكد مستشار الرئيس السوداني محجوب فضل أنه من حق الحكومة المصرية أن تعيد النظام وتفرض هيبتها كما هو حق كل سلطة في السيادة على أرضها، وأنه من حقها أن تفض الاعتصام الذي نظمه اللاجئون السودانيون. وأشار فضل في تصريح لقناة «العربية» إلى أن هذه الأزمة امتدت لأكثر من ثلاثة أشهر وبذلت فيها الجهود كافة من قبل الحكومة المصرية والسودانية والمعارضة أيضاً لإقناع المعتصمين بضرورة فك الاعتصام والبقاء في مصر أو العودة إلى السودان. ويطالب اللاجئون المفوضية العليا للأمم المتحدة في القاهرة بنقلهم للإقامة في بلاد أجنبية مثل كندا وأميركا واستراليا. واقترح المفوض الأعلى للاجئين تقديم مزيد من المساعدات لهم، لكنه رفض نقلهم إلى دول أخرى. من جهة أخرى، اتهم القائم بأعمال رئيس الحزب الاتحادي الديمقراطي السوداني المعارض في أميركا أحمد عبدالله، حزب المؤتمر الوطني السوداني الحاكم بالتراجع عن تنفيذ اتفاق القاهرة الذي وقعه مع تجمع المعارضة، وذلك بعدم تعيين المؤتمر الوطني ممثلين للحزب في السلطات التنفيذية الولائية.
واشنطن أ ف ب
حذرت واشنطن أمس الأول من أن الحكم بالسجن خمس سنوات على المعارض المصري أيمن نور قد يؤثر على العلاقات الثنائية بين أميركا ومصر. وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية آدم ايريلي: «إن هذه الحال، وكذلك الحصيلة الإجمالية للحكومة المصرية على صعيد الإصلاحات الديمقراطية، ستحتل مكانة مهمة في علاقاتنا الثنائية المعقدة». وكان البيت الأبيض أبدى الأحد الماضي رد فعل على إدانة أيمن نور، معربا عن «قلقه العميق»، وداعيا إلى الإفراج عنه لأسباب إنسانية. ثم دعا أعضاء في الكونغرس وصحف، الإدارة الأميركية إلى اتخاذ تدابير ضد نظام الرئيس مبارك. ورفض المتحدث الأميركي تحديد التدابير التي يمكن أن تتخذها واشنطن، قائلاً «لم نصل بعد إلى هذه المرحلة». وخلص إلى القول «لكن من المهم التذكير بأن قمع المعارضين السياسيين يؤثر فعلا على العلاقات الثنائية، وان هذه العلاقات تتطور إلى مدى أبعد وبشكل أسرع إذا ما توافر مزيد من الانفتاح السياسي ومزيد من التسامح حيال المعارضين وتضاءلت القيود»
العدد 1212 - الجمعة 30 ديسمبر 2005م الموافق 29 ذي القعدة 1426هـ
